ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بر اساس محاسبات بانک مرکزی رژیم صهیونیستی که با نام «بانک اسرائیل» شناخته می‌شود، هزینه جنگ در سال‌های 2023-2024 بالغ بر 135 میلیارد شکل (نزدیک به 34 میلیارد دلار) بوده است. به این عدد باید حدود 5 میلیارد دلاری که از صندوق مالیات دارایی به عنوان غرامت مستقیم و غیرمستقیم خسارت جنگ پرداخت شد، را نیز افزود.

افزایش شدید هزینه‌های کابینه رژیم صهیونیستی در جریان جنگ عمدتاً از طریق افزایش کسری بودجه تأمین شد که در سال 2024 به 6.8 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. «بانک اسرائیل» تخمین می‌زند هزینه‌های عمومی در میان مدت (2026-2030) در مقایسه با برآورد قبل از جنگ، سالانه حدود 13 میلیارد دلار افزایش می‌یابد.[1] بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی هزینه جنگ خود در غزه را با افزایش «بدهی عمومی دولت» که تقریباً به 68 درصد تولید ناخالص داخلی رسید، تامین کرده است.[2]

با توجه به این شرایط، از ابتدای سال 2025، وزارت دارایی افشای داده‌ها در مورد هزینه‌های جنگ و اینکه ازسرگیری جنگ در نوار غزه چقدر هزینه دارد، را متوقف کرده است؛ در حالی که تا پایان سال 2024، بخش حسابداری این وزارتخانه، مجموع هزینه‌های جنگ را هر ماه در گزارش‌های اجرایی بودجه دولتی منتشر می‌کرد، اما انتشار این گزارش‌ها از ژانویه 2025 برای عموم متوقف شده است.[3]

با پایان آتش‌بس و شروع دوباره نبرد در نوار غزه، داده‌های تخمینی نشان می‌دهد هزینه یک روز نبرد برای ارتش اسرائیل بار دیگر افزایش یافته است. در اوج جنگ، از اکتبر تا پایان سال 2023، هر روز نبرد 125 میلیون دلار برای بودجه کابینه هزینه داشت. این رقم در ابتدای سال 2024 به حدود یکصد میلیون دلار کاهش یافت و با آزادسازی گسترده نیروهای ذخیره ارتش این رژیم در تابستان، هزینه روزانه جنگ باز هم کمتر شد و به حدود 21 میلیون دلار رسید.

اما اکنون این ترس در بین مقامات صهیونیست وجود دارد که هزینه‌ها افزایش یابد و به 60 میلیون دلار در روز برسد. نکته مهم اینکه این افزایش مخارج جنگ در نتیجه گرم شدن دوباره جبهه غزه، در بودجه عمومی 2025 پیش‌بینی نشده است. در صورت وقوع این سناریو، کسری بودجه بسیار سریع از 4.7 درصد به 4.9 درصد افزایش خواهد یافت. در این راستا با نزدیک شدن به موعد انتخاباتی که قرار است در سال 2026 برگزار شود، هیچ شانسی برای افزایش مالیات بیشتر از سوی کابینه وجود ندارد و به همین دلیل، اقتصاددانان معتقدند ادامه جنگ مستلزم افزایش کسری بودجه است.[4]

علی‌رغم اینکه نتانیاهو در لایحه نهایی بودجه عمومی 2025، مخارج رو به افزایش جنگ در نوار غزه را لحاظ نکرد، اما ارقام مندرج در لایحه مذکور نشان می‌دهد بودجه نظامی اسرائیل در سال جاری حدود 28 میلیارد دلار است که جهش قابل توجهی محسوب می‌شود.[5] اما این هزینه نظامی‌گری به ضرر بخش‌های رفاهی، خدماتی، آموزشی و حقوق اقلیت‌ها تمام شده است.

کاهش بودجه بخش عربی

پس از تصویب بودجه عمومی سال 2025 مشخص شد 500 میلیون دلار از بودجه در نظر گرفته شده برای جامعه عرب کاسته شد. در واقع کابینه راستگرای نتانیاهو تصمیم گرفت برای تأمین مخارج جنگ، بودجه توسعه بخش عربی را کم کند. براین اساس باید انتظار داشت بودجه آموزش و پرورش، حمل و نقل، مسکن، کمک بلاعوض در حوزه ساختمان، بودجه بخش رفاهی، کار و ارتقا سواد دیجیتال در بخش عربی کاهش یابد که این مسئله اثر منفی سریع و مستقیمی بر فرصت‌های اشتغال و ادغام جوانان عرب در بازار کار خواهد داشت.[6]

آسیب به بخش کشاورزی

در طول جنگی که از 18 ماه قبل شروع شد خسارات وارده به کشاورزی اسرائیل قابل توجه گزارش شده است؛ زیرا 32 درصد از زمین‌های کشاورزی در مناطق درگیری در جنوب و شمال هستند. کاهش شدید تعداد کارگران خارجی که در ماه‌های اول جنگ به 59 درصد رسید، موجب از دست رفتن 228 هزار تن محصول کشاورزی شد.

در پشت این اعداد، واقعیت دیگری نهفته است: 1.5 میلیون اسرائیلی در حال حاضر در ناامنی غذایی زندگی می‌کنند.[7] این بدان معناست که آسیب جنگ بر تولید محصولات کشاورزی باعث شده تا قیمت سبزی و میوه در بازار افزایش پیدا کند که این مسئله در کنار زیانی که جنگ بر کسب‌وکارهای ساکنان سرزمین‌های اشغالی وارد کرد، قدرت خرید مواد غذایی اسرائیلی‌ها را کاهش داد.

کاهش قدرت اقتصادی شهروندان

گزارش شاخص «بلز» برای چهارمین سال متوالی با انتشار تعدادی پارامتر، وضعیت اقتصادی اسرائیلی‌ها را آشکار کرد. طبق این گزارش امسال نیز کاهش قدرت اقتصادی صهیونیست‌ها ادامه دارد. در این راستا 45 درصد از اسرائیلی‌ها گزارش دادند در سال 2024 وضعیت اقتصادی آنها بدتر شد و 31 درصد اعلام کردند از خرید کالاها و اجناس اساسی منصرف شدند.

نکته مهم اینکه آسیب بر وضعیت اقتصادی ساکنین مناطق شمالی و جنوبی که میدان جنگ بود، به مراتب بدتر گزارش شده است. در این رابطه حدود 70 درصد از آواره‌ها و جنگ‌زده‌های این دو منطقه به دلیل کمبود درآمد مجبور شدند از خرید نیازهای اساسی خود صرف نظر کنند. همچنین 50 درصد از آوارگان گفتند توانایی آنها برای مقابله با چالش‌ها و مشکلات در سال گذشته مختل شد. طبق این گزارش احتمال می‌رود مشکلات اقتصادی بیش از همه در سال جاری میلادی بر روی افراد جنگ زده و همچنین نیروهای ذخیره که شغل خود را رها کرده‌اند، بیشتر از سایر اقشار باشد.[8]

افزایش قیمت مسکن

تورم در فلسطین اشغالی و در سایه جنگ، منحصر به مواد غذایی و یا انرژی (برق، آب و گاز) نیست. یکی دیگر از حوزه‌هایی که موجب فشار اقتصادی قابل توجهی بر ساکنین اراضی اشغالی شد، گرانی مسکن است. در سال گذشته قیمت مسکن 7.7 درصد رشد داشت. علت این مسئله کاملاً مرتبط با جنگی است که از اکتبر 2023 شروع شد. در پی این اتفاق بیش از 20 هزار کارگر خارجی (غیرفلسطینی) فعال در بخش ساخت‌وساز به دلیل نگرانی‌های امنیتی، سرزمین‌های اشغالی را ترک کردند. از سویی دولت صدور مجوز کار برای هشتاد هزار کارگر فلسطینی که اکثریت آنها ساکن کرانه باختری بودند، را متوقف کرد. با کمبود نیروی کار انسانی، پروژه‌های ساخت‌وساز به حالت تعلیق درآمد. نتیجه این تحولات، آسیب جدی به حوزه ساخت مسکن بود، در واقع پس از صنعت توریسم، صنعت ساخت‌وساز بیشترین زیان را در جریان جنگ متحمل شد.

با کمبود عرضه مسکن، قیمت آپارتمان بالا رفت. اما این پایان این وضعیت نیست. در پی تصمیم وزارت دارایی رژیم صهیونیستی برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده به 18 درصد با هدف تأمین کسری بودجه و مخارج جنگ، شوک جدیدی به بازار مسکن سرزمین‌های اشغالی در سال 2025 وارد شد. این تصمیم قیمت تمام شده آپارتمان را افزایش داد و شرایط را برای خرید خانه سخت‌تر کرد.

از سویی چون در حال حاضر در سایه جنگی که ادامه دارد، اغلب کارگران که در این صنعت فعال هستند، غیر فلسطینی هستند و شرکت‌های ساخت‌وساز باید بابت آنها به وزارت دارایی مالیات بدهد، متغیر دیگری برای بالا رفتن قیمت مسکن در سال جاری به عوامل قبلی اضافه شده است. در حالی که پیمانکاران لزومی برای پرداخت مالیات بابت کارگران فلسطینی ندارند و لذا پیش از این جنگ، خریدار نهایی چنین هزینه‌ای را متحمل نمی‌شد.[9]

کاهش رتبه اعتباری اقتصاد اسرائیل

یکی از اتفاقات مهم اقتصادی در اسرائیل متأثر از جنگ، کاهش رتبه اعتباری این رژیم در سطح بین‌المللی است. در همین رابطه سه مؤسسه اعتباری S&P، Fitch و Moody's در سال گذشته رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش دادند. کاهش رتبه اعتباری به معنای افزایش ریسک سرمایه‌گذاری است که می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری داخلی، خارجی و حتی خروج سرمایه از اراضی اشغالی منجر شود. پیامد این مسئله در کاهش درآمد دولت و ارائه خدمات، همچنین افزایش تورم و از بین رفتن مشاغل قابل مشاهده است. در نهایت این وضعیت فقر را بیشتر می‌کند.

اگرچه آتش‌بس غزه در ابتدای سال 2025 اندکی امیدها را برای تغییر رتبه اعتباری بیشتر کرد اما با شروع دوباره جنگ و نبود دورنمایی برای خاتمه این وضعیت، این شرکت‌های بین‌المللی چشم انداز منفی خود در حوزه اقتصادی اسرائیل را حفظ کردند و هشدار دادند این رژیم ممکن است حتی در ادامه با کاهش بیشتری در رتبه اعتباری‌اش مواجه شود.[10]

بنابراین جنگی که از اکتبر 2023 آغاز شد و تا امروز ادامه دارد، تبعات و پیامدهای اقتصادی قابل توجهی برای ساکنین اراضی اشغالی داشته که بارزترین نمود آن افزایش تعداد نیازمندان و افراد زیر خط فقر، افزایش تورم، کسری بودجه و بالا رفتن بدهی‌های دولتی است. تا زمانی هم که شرایط جنگی حاکم باشد، اولویت کابینه نتانیاهو تأمین مخارج ارتش است و لذا اگر این هزینه‌ها روند صعودی به خود بگیرد، مقامات صهیونیست مجبور می‌شوند باز هم از بودجه بخش رفاه و آموزش، حمل و نقل و زیرساخت‌ها کم کنند که این به معنای تنزل سطح زندگی و اختلال در روند ارائه خدمات در بین ساکنان سرزمین‌های اشغالی است.

[1]. https://www.themarker.com/allnews/2025-03-26/ty-article/00000195-cdb8-d10d-aff7-edb8520e0000

[2]. https://www.middleeastmonitor.com/20250327-israeli-public-debt-increases-to-68-of-gdp-due-to-war-costs/

[3]. https://www.themarker.com/allnews/2025-03-16/ty-article/.premium/00000195-9b0f-d865-ad95-9b1fcf250000

[4]. https://www.ynet.co.il/economy/article/skpy89cayg

[5]. https://www.themarker.com/allnews/2025-03-25/ty-article-live/00000195-c81d-d10d-aff7-e83d5ace0000

[6]. https://www.davar1.co.il/589948/

[7]. https://www.ynet.co.il/environment-science/article/sjdzcqp61g

[8] . https://www.maariv.co.il/economy/israel/article-1184964

[9] . https://www.israelhayom.co.il/business/article/17536036

[10]. https://www.timesofisrael.com/moodys-warns-israels-economy-has-been-weakened-by-very-high-political-risks/

انتهای پیام/