تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : صفحات
لینک : econews.ir/5x3987647
شناسه : 3987647
تاریخ :
دلایل افزایش ۱۱۰ درصدی هزینه تسلیحاتی ترکیه- بخش اول اقتصاد ایران: ترکیه در سالیان گذشته، به طور مداوم بر استفاده از قدرت سخت تاکید کرده و هزینه‌های نظامی خود را بالا برده است.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

- اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مرور گزارش موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI) مستقر در سوئد، نشان دهنده این است که بسیاری از کشورها، از جمله ترکیه، هزینه‌های بیشتری را صرف امور دفاعی می‌کنند. 

بر اساس این گزارش، ترکیه در سال 2024 میلادی، هفدهمین کشور جهان با بالاترین هزینه‌های دفاعی بود. این در حالی است که ترکیه در سال 2023 در رتبه نوزدهم همین فهرست قرار داشت. 

چنین چیزی نشان دهنده این است که ترکیه از حیث پرداخت هزینه های نظامی در حال سبقت گرفتن از دیگران است و بعید نیست در آینده‌ای نزدیک، در لیست 10 کشور پرخرج نظامی جهان قرار بگیرد. همه اینها در حالی است که ترکیه به شکل جدی وارد بحران اقتصادی، رکود تورمی و نابرابری شده است.

کشور ترکیه ,
شیائو لیانگ، محقق ارشد برنامه هزینه‌های نظامی و تولید سلاح SIPRI، با اشاره به اینکه بیش از 100 کشور در سال گذشته هزینه‌های نظامی خود را افزایش داده‌اند، هشدار داد: «از آنجایی که دولت‌ها امنیت نظامی را به قیمت سایر حوزه‌های بودجه در اولویت قرار می‌دهند، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این انتخاب می‌تواند در سال‌های آینده به طور جدی بر جوامع تأثیر بگذارد».

ترجیح قدرت سخت بر قدرت نرم
به نظر می‌رسد یکی از مهمترین دلایل افزایش هزینه‌های تسلیحاتی و دفاعی ترکیه، علاقه وافر رجب طیب اردوغان رییس جمهور این کشور به قدرت سخت است. 

دولت اردوغان به طور مداوم بر استفاده از قدرت سخت تاکید کرده و هزینه‌های نظامی خود را بالا برده است. با این حال، رسانه‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه، تلاش می‌کنند با برجسته‌سازی درآمد صادرات تسلیحات، هزینه‌های سنگین نظامی دولت اردوغان را ناچیز جلوه دهند.

تداوم حملات گسترده هوایی ترکیه به گروه تروریستی پ.ک.ک در سال 2024 میلادی و هزینه‌های سنگین مداخله در لیبی و سوریه، از مهمترین دلایل افزایش هزینه‌های تسلیحاتی کلان ترکیه بوده است.

ترکیه در کجای بازار صادرات سلاح است؟
10 صادرکننده برتر تسلیحات در جهان عبارتند از:  آمریکا، فرانسه، روسیه، ایتالیا، کره جنوبی، چین، آلمان، بریتانیا، اسپانیا و رژیم صهیونیستی. ترکیه پس از این 10 صادر‌کننده در جایگاه یازدهم ایستاده است. ترکیه در مقام خریدار و واردکننده نیز بیشترین سلاح را از اسپانیا، ایتالیا و روسیه تحویل گرفته است.

کشور ترکیه ,
بررسی آمار و اطلاعات بخش «مدیریت صنایع دفاعی ترکیه» که مستقیماً زیر نظر رییس جمهور اداره می‌شود، نشان داده که شمار پروژه‌های صنایع دفاعی این کشور در سال 2024 میلادی بالغ بر 855 پروژه بوده است.

110 درصد افزایش در 10 سال
طبق داده‌های SIPRI، پولی که آنکارا در سال 2024 برای دفاع هزینه کرده بالغ بر 25 میلیارد دلار آمریکا بوده و نسبت به سال 2023 میلادی، 12 درصد افزایش یافته است. 

ترکیه که پس از ایالات متحده، دومین ارتش بزرگ ناتو را دارد، با صرف 1.9 درصد از تولید ناخالص داخلی خود در امور دفاعی در سال 2024، به هدف 2 درصدی ناتو نزدیک می‌شود. 

سهم ترکیه در هزینه‌های دفاعی جهانی 1 درصد بود. ایالات متحده با سهم 37 درصدی در رتبه اول، چین با 12 درصد و روسیه با 5.5 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 

هزینه‌های دفاعی ترکیه بین سال‌های 2015 تا 2024 میلادی 110 درصد افزایش یافته است. در مقایسه با سایر کشورها، هزینه‌های ایالات متحده در مدت مشابه 19 درصد، چین 59 درصد، روسیه 100 درصد، آلمان 89 درصد و هند 42 درصد افزایش یافته است. 

در حالی که اوکراین با 1251 درصد در این رتبه‌بندی بسیار جلوتر است، قابل توجه است که هزینه‌های رژیم صهیونیستی در دهه گذشته 135 درصد و هزینه‌های لهستان 159 درصد افزایش یافته است.

ترکیه تلاش کرده در حوزه صنایع دفاعی، علاوه بر تامین نیازهای داخل، در بازار صادرات هم جایی برای خود دست و پا کند. در یک بازه زمانی 10 ساله صادرات اسلحه ترکیه 103 درصد افزایش یافت. 

با این عملکرد، ترکیه به یازدهمین صادرکننده بزرگ اسلحه در جهان تبدیل شد. 

در چهار سال گذشته، بزرگترین مشتری صنایع تسلیحاتی ترکیه، امارات متحده عربی با 18 درصد بوده است. پاکستان با سهم 10 درصدی و قطر با 9.9 درصد در رده‌های بعدی خرید سلاح از ترکیه قرار گرفتند.

کشور ترکیه ,
به موازات رشد صنعت تسلیحات داخلی، خرید تسلیحات ترکیه از خارج کاهش یافته است. ترکیه در چهار سال گذشته سهم خود از واردات جهانی اسلحه را به 1.1 درصد کاهش داده است. 

در دوره چهار ساله قبل، این نرخ 1.7 درصد بود. بنابراین، واردات اسلحه ترکیه 33 درصد کاهش یافت. 

ترکیه بیشترین سلاح را در دوره 2020-2024 از اسپانیا خریداری کرده است. تولیدکنندگان اسپانیایی 34 درصد از واردات ترکیه را تأمین کردند. پس از اسپانیا، ایتالیا با 24 درصد و آلمان با 19 درصد قرار گرفتند. 

البته نکته مهم اینجاست که ترکیه، در پروژه‌های صنایع دفاعی داخلی بودجه‌های کلانی را صرف کرده و با توجه به مخارج سنگین در بخش‌های تحقیق و زیرساخت، کاهش واردات به معنی کاش هزینه نبوده است. 

تا دو سال پیش، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، بنگلادش و پاکستان مهمترین مشتریان تسلیحات تولید ترکیه بودند اما حالا بخش قابل توجهی از بازار تسلیحات آفریقا نیز در دست ترکیه است و کشورهای جنوب صحرای آفریقا، تسلیحات فراوانی از ترکیه خریدند و نیجریه مهمترین خریدار پهپادها و بالگردهای نظامی ترکیه بود. 

ترکیه در چهار سال گذشته به 9 کشور مختلف آفریقایی سلاح صادر کرده که 11 درصد از خریدهای خارجی این قاره را تشکیل می‌دهد. 

کاتارینا جوکیچ، محقق SIPRI، می‌گوید: «اگرچه حجم واردات سلاح در قاره آفریقا نسبتاً کم است، اما این امر پیامدهای ژئوپلیتیکی مهمی دارد. تأمین‌کنندگان اسلحه از صادرات خود به عنوان ابزاری برای تقویت نفوذ خود در این منطقه استفاده می‌کنند. این امر در مورد بازیگران تثبیت‌شده‌ای مانند چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده و همچنین تأمین‌کنندگان نوظهور، به ویژه ترکیه، صدق می‌کند.»

کشور ترکیه ,
سه شرکت ترکیه‌ای مشهور به نام‌های آسلسان، بایکار و توساش، توانسته‌اند با افزایش 24 درصدی درامد در بخش صادرات تسلیحات، مجموعاً به 6 میلیارد دلار درآمد دست پیدا کنند. 

رشد فروش تسلیحات توسط شرکت‌های ترکیه‌ای با تقاضای داخلی و جنگ اوکراین مرتبط است. 

بایکار متعلق به سلجوق بیرقدار داماد اردوغان، با افزایش 25 درصدی در یک سال به درآمد 1.9 میلیارد دلار دست یافت، در فهرست «100 شرکت برتر» 10 رتبه صعود کرد و در جایگاه 69 قرار گرفت. 

پهپادهای ساخت شرکت بایکار به طور گسترده در اوکراین مورد استفاده قرار می‌گیرند. سال گذشته، 90 درصد پولی که وارد خزانه بایکار شد، از فروش به خارج از کشور حاصل شد. همچنین شرکت TAI ترکیه که با 10 رتبه صعود به رتبه 78 رسید، با 45 درصد افزایش درآمد، به تولیدکننده‌ای رده بالا تبدیل شد و 31 درصد از فروش 1.7 میلیارد دلاری خود را در خارج از کشور انجام داده است.

در بخش پایانی گزارش، به درصد خودکفایی و عدم وابستگی صنایع دفاعی ترکیه و ابعاد تحرکات برونمرزی این کشور خواهیم پرداخت.

انتهای پیام/