افزایش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار
اقتصاد ایران: برخی شنیده‌ها از تلاش خودروسازان برای رهایی از نظارت‌های دولتی بر قیمت‌گذاری حکایت دارد. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد برای به‌ثمر رسیدن این تلاش، باز هم نیاز به مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
آخرین قیمت‌گذاری خودرو در آبان سال گذشته انجام شد؛ به‌طوری که قیمت‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافت. دست‌اندرکاران صنعت‌خودرو معتقدند از نیمه دوم سال گذشته تاکنون قیمت نهاده‌های تولید و نرخ ارز روند صعودی داشته و این درحالی است که قیمت خودرو روند با ثباتی را طی کرده است.
در مقابل این اظهارات اما مخالفان افزایش قیمت معتقدند که اگر قرار است در بهای خودرو تجدیدنظر شود، دولت باید کاهش تعرفه‌ها را در دستور کار قرار دهد تا مشتریان حق انتخاب داشته باشند و تصمیمات اقتصادی نباید به‌صورت جزیره‌ای اتخاذ شود. به این ترتیب اظهارات حول این موضوع است که اگر دولت به‌دنبال آزادسازی قیمت‌ها و واگذاری آن به بخش‌خصوصی است، باید زیرساخت رقابتی آن را نیز فراهم کند و یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، سیاست تعرفه‌ای است.
به این ترتیب دولت در شرایطی می‌تواند بدون مجوز یا با مجوز شورای هماهنگی سران قوا نسبت به‌واگذاری تعیین قیمت خودرو به هیات‌مدیره شرکت‌ها اقدام کند و در تعرفه‌ها نیز تجدیدنظر کند تا در حق مشتریان خودرو اجحافی صورت نگیرد. هر دو اقدام به‌صورت توامان، بازار را رقابتی و حاشیه‌های کمتری را برای خودروسازان ایجاد خواهد کرد.
درحال حاضر تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شده که این موضوع در سال جاری منجر به‌افزایش قیمت وارداتی‌ها خواهد شد و دست بسیاری از مصرف‌کنندگان را از دسترسی به این خودروها کوتاه خواهد کرد؛ با این حال معاون اول رئیس‌جمهور اوایل فروردین‌ماه قول کاهش تعرفه وارداتی‌ها را داد.به‌این ترتیب به‌نظر می‌رسد دولت در ماه‌های آتی تصمیمات سختی پیش رو دارد؛ به‌طوری که از یک سو باید تعرفه خودرو را مدیریت کند تا ورود خارجی‌ها تسهیل شود و از سوی دیگر باید نسبت به‌واگذاری تعیین قیمت‌ها به هیات‌مدیره شرکت‌ها یا افزایش قیمت خودرو از سوی سازمان حمایت اقدام کند. با این حال دولت باید تبعات اجتماعی افزایش قیمت را نیز مدنظر داشته باشد. ترکیب هم‌زمان سه تصمیم کلیدی یعنی مدیریت تعرفه واردات، آزادسازی قیمت‌گذاری و جلب رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده، شرایط پیچیده‌ای را رقم زده که می‌توان آن را آزمونی برای سیاستگزاری اقتصادی در سال ۱۴۰۴ دانست.
بر این اساس در شرایطی که بازار خودرو ایران با انبوهی از مشکلات ساختاری، نوسانات ارزی و مطالبات عمومی مواجه است، دولت در ماه‌های آینده با یکی از سخت‌ترین تصمیم‌های اقتصادی سال‌های اخیر روبه‌رو خواهد بود. از یک سو، فشار برای کاهش تعرفه واردات و تسهیل ورود خودروهای خارجی روزبه‌روز بیشتر می‌شود و از سوی دیگر، خواسته خودروسازان مبنی بر واگذاری قیمت‌گذاری به هیات‌مدیره شرکت‌ها در تضاد با برخی سیاست‌های نظارتی دولت قرار گرفته است. افزون بر این، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نیز به‌عنوان نهاد واسط، با مسئولیت احتمالی افزایش پلکانی قیمت‌ها، به‌معادله اضافه شده است؛ موضوعی که می‌تواند توازن شکننده بازار خودرو را بیش از پیش متزلزل کند.
به‌نظر می‌رسد امسال خودروسازان که حالا مدیریت بخش‌خصوصی را تجربه می‌کنند، روزهای سختی پیش‌رو داشته باشند. به‌طوری که دولت با قیمت‌گذاری دستوری همچنان دخالت خود را در این شرکت‌ها حفظ کرده و از سویی، حمایت‌های دولتی نیز به‌دلیل واگذاری مدیریت و خصوصی‌سازی در این شرکت‌ها به‌حداقل رسیده است.
در بسیاری از سال‌ها، دولت با هدف کنترل تورم و جلوگیری از نارضایتی عمومی، اجازه افزایش قیمت متناسب با هزینه‌های تولید را به‌خودروسازان نداده است. آن‌چه مشخص است خودرو در ایران یک کالای پرمخاطب و حساس به‌حساب می‌آید و افزایش قیمت آن همواره با واکنش‌های اجتماعی همراه است. همین مساله منجر به آن شده است که سرکوب قیمتی در خودروسازی‌های کشور صورت بگیرد و فاصله زیادی بین قیمت نهاده‌های تولید و قیمت خودرو وجود داشته باشد.
توقف ریزش قیمت‌ها در بازار آزاد
خودروهای داخلی روز گذشته رشد قیمت ۲ تا ۳۷ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که شاهین (بدون سانروف) (۱۴۰۴) با ۳۷ میلیون‌تومان افزایش ۸۳۹ میلیون‌تومان، ری‌را (۱۴۰۴) با ۳۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۰۸ میلیون‌تومان، سورن پلاس با مانینتور بدون رینگ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۹۰۲ میلیون‌تومان، سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۴) با ۲۶ میلیون‌تومان افزایش ۸۶۶ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۴) با ۲۵ میلیون‌تومان افزایش ۹۱۹ میلیون‌تومان و شاهین (سانروف و ESP) (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۹۰۰ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی، شاهد رشد بهای ۱۰ تا ۴۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون‌تومان، فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۳) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش به‌یک‌میلیارد و ۸۸۰ میلیون‌تومان، فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۳) با ۲۵ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۱۱۵ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی T۹ (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۸۱۰ میلیون‌تومان، لاماری ایما (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون‌تومان و تیگارد X۳۵ پلاس (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش به‌یک‌میلیارد و ۶۴۰ میلیون‌تومان رسید.
در گروه خودروهای وارداتی نیز شاهد افزایش و کاهش بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که هیوندای کونا (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان و نیسان سیلفی E-Power پلاس (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون‌تومان اعلام قیمت شد. از طرفی کیا K۵ توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون‌تومان، کیا اسپورتیج توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون‌تومان و تویوتا کرولا - ۱۲۰۰ سی‌سی (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان اعلام قیمت شد.