ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

مهدی اقبال در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حال حاضر ۱۶ هیأت قانون تعیین تکلیف در استان فعالیت دارد، اظهار داشت: اعضای این هیأت شامل یک قاضی، رئیس اداره ثبت اسناد و در صورت نیاز، رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی و قائم مقام آنان خواهد بود.

وی در پایان ابراز داشت: خوشبختانه با همکاری قابل تقدیر قضات عضو این هیأت در سال ۱۴۰۲ تعداد ۸۶۰۰ پرونده رسیدگی شده بود که در سال ۱۴۰۳ این تعداد با رشد حدود ۱۵۵ درصدی به ۱۳۳۰۹ پرونده رسید.