ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میر غضنفری صبح شنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان رشت بر ضرورت تصمیم‌گیری بر مبنای قانون تأکید کرد و گفت: تصمیمات اتخاذ شده در جلسات باید مبتنی بر قوانین و مقررات باشد و از اظهارنظرهای شخصی و سلیقه‌ای پرهیز شود.

میرغضنفری با بیان اینکه در ایام نوروز با وجود حجم بالای مسافران، مشکل خاصی در حوزه نان در شهرستان گزارش نشد، افزود: این موفقیت نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و همراهی میدانی دستگاه‌های اجرایی و نانوایان بود.

وی با اشاره به وجود ۹۱۸ واحد نانوایی در شهرستان رشت اظهار داشت: از این تعداد، ۴۴۰ واحد در داخل شهر رشت فعالیت دارند و میزان سهمیه آرد شهرستان، ۱۸۰ هزار کیسه در ماه است که با مدیریت صحیح، پاسخگوی نیاز مردم خواهد بود.

سرپرست فرمانداری رشت کمبود آرد را رد کرد و تصریح کرد: کمبود آرد در شهرستان نداریم؛ بلکه مشکل اصلی، کمبود نظارت و عدم مدیریت صحیح در برخی واحدها است که باید با تشدید بازرسی‌ها برطرف شود.

میرغضنفری با اشاره به گزارش‌های غیررسمی مبنی بر فروش آرد توسط برخی نانوایان گفت: دستگاه‌های نظارتی موظف هستند با هرگونه تخلف احتمالی در حوزه توزیع و مصرف آرد، برخورد قانونی و قاطع داشته باشند.

وی همچنین به ضرورت رعایت اصول بهداشتی در نانوایی‌ها اشاره کرد و افزود: رعایت مسائل بهداشتی در محیط نانوایی اهمیت بالایی دارد و بی‌توجهی به این موضوع، سلامت عمومی را تهدید می‌کند. شبکه بهداشت و درمان شهرستان موظف است در این زمینه نظارت‌های خود را تشدید کند.

میرغضنفری در ادامه با اشاره به تعطیلی غیرمجاز برخی نانوایی‌ها در تعطیلات نوروزی گفت: در روز طبیعت، تعداد قابل توجه‌ای از نانوایی‌های سطح شهرستان تعطیل بودند که با آنها برخورد قانونی صورت گرفت و اعمال قانون لازم انجام شد.

سرپرست فرمانداری رشت تغییر خودسرانه نوع نان در برخی نانوایی‌ها را تخلف دانست و تأکید کرد: هرگونه تغییر نوع نان و دستگاه‌های پخت بدون اخذ مجوز رسمی ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه برخی نانوایی‌ها بدون حضور صاحب امتیاز فعالیت می‌کنند، گفت: اینگونه تخلفات باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود تا از سوءاستفاده از تسهیلات دولتی جلوگیری گردد.

میرغضنفری تأکید کرد: هدف از نظارت‌ها، حفظ منافع عمومی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم است و در صورت لزوم، جرایم بازدارنده از جمله کسر سهمیه آرد مستمرا اعمال خواهد شد.