جهش‌های ارزی؛ از آب رفتن شیرین بدهی‌های دولتی تا انتظارات تورمی
اقتصاد ایران: یک اقتصاددان در تحلیل ریشه‌های نوسانات نرخ ارز، با اشاره به نقش دولتها در ایجاد تورم و گران شدن ارز، تأکید کرد که نگاه به داخل و بهبود روابط بین‌الملل دو بال اساسی نجات اقتصاد کشورند.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد _ علی فروزان فر؛ در پی جهش و سقوط‌های متوالی نرخ ارز در هفته‌های اخیر، فرشاد پرویزیان، اقتصاددان، نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران و استاد دانشگاه، در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش‌آفرینی دولتها در ایجاد تورم، تحلیل جامعی از دلایل ساختاری و مدیریتی این تحولات ارائه داد. به باور او، دولتها، همگی و به اتفاق، در ادوار مختلف و اساساً دولت به ما هو دولت به جای اتخاذ راهکارهای بلندمدت برای رونق تولید، ساده‌ترین مسیر را برگزیده‌اند: ایجاد تورم از طریق افزایش نقدینگی.
توهم درآمدی در سایه رشد نقدینگی
پرویزیان معتقد است یکی از دلایل علاقه دولتها به تورم‌زایی، بی‌نیازی از افزایش مستقیم نرخ‌های مالیاتی است. از قضا چنین دولت‌هایی با اتخاذ این سیاست، در ابتدای امر محبوب هم خواهد شد و در این شرایط، نه تنها همه کسبه خوشحال‌اند و با بالا رفتن قیمت‌ها، عموم مردم نیز از رشد دارایی‌های خود ذوق‌زده می‌شوند که در ظاهر هم هیچ فشاری به بخش خصوصی وارد نمی‌شود.
او با «توهم پولی» نامیدن این وضعیت گفت: اگرچه ادامه‌دار بودن این روند در بلندمدت، ضربات سنگینی به اقتصاد وارد خواهد کرد اما این توهم باعث رضایت عمومی کوتاه‌مدت می‌شود و بسیاری غافل از تبعات بلند مدت آن، خوشحال از اینکه مثلاً واحد مسکونی ۵۰ میلیون تومانی‌شان الان ۱۰۰ میلیون تومان می‌ارزد بسیاری غافل از تبعات بلند مدت توهم پولی، خوشحال از اینکه مثلاً واحد مسکونی ۵۰ میلیون تومانی‌شان الان ۱۰۰ میلیون تومان می‌ارزد!
مالیات تورمی؛ بدهی دولت با شیرینی تورمی، چطور آب می‌رود؟
پرویزیان با طرح مثالی مالیات تورمی را این گونه توضیح داد: فرض کنید دولت ۵ هزار میلیارد تومان بدهکار است حال می‌خواهد این بدهی به پیمانکاران باشد یا حقوق عقب افتاده کارمندان و معلمان. با ایجاد تورم، در زمان تسویه، از آنجا که بدهی‌های دولت ریالی هستند و مقدار ریالی آن با تورم و بالا رفتن قیمت ارز تغییری نخواهد کرد، در عمل ارزش واقعی (ریالی) این بدهی کاهش می‌یابد و دولت با فروش ارز کمتری قادر به پرداخت بدهی‌هایش می‌شود.
او با ذکر این مثال گفت: همانطور که مالیات بخشی از درآمد افراد را مستقیماً به دولت منتقل می‌کند، تورم نیز با کاهش ارزش مبلغ پرداختی (بدهی) توسط دولت به طلبکاران و بالعکس پرداخت مبالغ بیشتر توسط مردم برای خرید یک کالا یا خدمت، شکل غیرمستقیم مالیات‌ستانی توسط دولت است که در ادبیات اقتصادی آن را مالیات تورمی می‌نامند.
وی در ادامه با مقایسه انتشار پول (ایجاد نقدینگی) با «حق‌الضرب» و بیان اینکه حق الضرب اصطلاحی است که به حق دولتها در ضرب سکه و دریافت هزینه‌ای بابت آن اشاره دارد توضیح داد: در گذشته، هنگام ضرب سکه، مبلغی به عنوان هزینه تولید سکه دریافت می‌شد که این حق‌الضرب در عمل با پرداخت بهای بیشتر از ارزش سکه، به کاهش ارزش واقعی پول و نهایتاً تورم منجر می‌شد.
استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه امروزه دولتها به جای ضرب سکه، با انتشار پول به افزایش حجم نقدینگی روی می‌آورند گفت: اثر اقتصادی این اقدام مشابه حق‌الضرب است که در نهایت به «مالیات تورمی» منجر می‌شود.
پرویزیان افزود: به عبارت دیگر، زمانی که دولت نتواند مالیات بیشتری از بخش‌های اقتصادی دریافت کند، با افزایش نقدینگی، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد زمانی که دولت نتواند مالیات بیشتری از بخش‌های اقتصادی دریافت کند، با افزایش نقدینگی، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد که در واقع به معنای کاهش قدرت خرید مردم و انتقال غیرمستقیم بخشی از دارایی‌های آنها به دولت است. از این رو، افزایش نقدینگی برای دولتها راه‌حلی ساده و کم‌هزینه محسوب می‌شود، چرا که بدون نیاز به اصلاح نظام مالیاتی یا ایجاد فشار مستقیم بر کسب‌وکارها، منابع جدیدی را به بودجه دولت تزریق می‌کند.
چرا دولتها به سمت تولید واقعی نمی‌روند؟
به گفته نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران، مسیر دشوار افزایش تولید واقعی، نیازمند «برنامه‌ریزی و نگاه بلندمدت»، «تقویت تولید دانش‌بنیان آن هم نه با شعارزدگی»، «تقویت بخش عرضه اقتصاد مبتنی بر توان داخلی با نگاه به بازارهای جهانی» و «سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست».
این اقتصاددان با اشاره به اینکه دولتها به جای تمرکز صرف بر منافع کوتاه‌مدت یا نهایتاً برنامه‌های چهارساله آن هم صرفاً برای بقای سیاسی و گزارش فهرست دستاوردها برای دوره بعدی انتخابات، تاکید کرد: دولتها باید نگاه راهبردی به توسعه اقتصادی داشته و منافع بلندمدت بخش تولید را در اولویت قرار دهند، اما از آنجا که دستاوردهای چنین نگاهی در افق حداقل ۱۰ تا ۱۵ ساله نمایان می‌شود، جملگی دولتها از آن گریزان‌اند.
پرویزیان تصریح کرد: دولتها ترجیح می‌دهند سیاست‌هایی را اجرا کنند که نهایتاً در ۴ سال به ثمر برسد و قابل ارائه در دوره بعدی انتخابات باشد. هیچ‌کدام حاضر نیستند بار دشواری‌هایی را به دوش بکشند که قرار است میوه‌اش را دولت بعدی بچیند هیچ دولتی حاضر نیست بار دشواری‌هایی را به دوش بکشد که قرار است میوه‌اش را دولت بعدی بچیند.
او در ادامه گفت: رویکردهای کوتاه مدت، عامه‌پسندانه و شعارزده که در سایه دستاوردسازی هیزم تنور انتخابات در هر دوره است، نه تنها به رشد پایدار تولید منجر نمی‌شود، بلکه با ایجاد بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های کلان، فرصت‌های توسعه اقتصادی را از بین می‌برد. در نتیجه ثبات و پیشرفت واقعی در گرو تدوین استراتژی‌های بلندمدت است، نه تصمیم‌گیری‌های مقطعی با انگیزه‌های سیاسی مذکور.
استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه متأسفانه ردی از نگرش و اقدام بلند مدت در هیچیک از دولتها سراغ ندارم، افزود: وقتی در کل نظام حکمرانی کشور می‌گردیم، هیچکس را بجز مقام معظم رهبری، پیدا نمی‌کنیم که با نگاهی بلند مدت، پیوسته حامی تولید ملی بوده و با ارج نهادن به تلاش‌های بخش خصوصی واقعی، همواره در اندیشه حمایت از تولید داخلی باشد.
پرویزیان با تأکید بر اینکه تنها فردی که همواره به منافع بلندمدت اقتصادی ایران می‌اندیشد و بر حمایت از تولید ملی اصرار می‌ورزد، مقام معظم رهبری است، گفت: ایشان با نگاه بلندمدت سخن می‌گویند و بیانیه گام دوم انقلاب هم ناظر به چهل سال آینده است که به روشنی نشان می‌دهد نگاه شخصی، برای ایشان مطرح نیست.
وی گفت اگر روزی همه مسئولان با همین نگاه کار کنند، می‌توان امیدوار بود تا طی ۲۰ سال آینده به نتایج موردنظر رسید. اما متأسفانه، در عمل، همواره دولتها از این مسیر عدول کرده‌اند و اهداف کوتاه‌مدت یا منافع جناحی و سیاسی را جایگزین برنامه‌ریزی‌های بنیادین کرده‌اند.
تاراج منابع عمومی به بهانه خصوصی‌سازی
پرویزیان با نقد روند خصوصی‌سازی در کشور افزود: اگرچه مقام معظم رهبری مکرراً بر خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی تأکید داشته‌اند، اما متأسفانه در عمل آنچه توسط دولتها اجرا شد، عموماً یا خصولتی‌سازی و توزیع منابع میان حلقه بسته نزدیکان بوده است یا بطور ناکارآمد برای حفظ جایگاه مدیریت دولتی به شکل سهام عدالت صورت گرفته یا واگذاری زمین‌های دولتی با قیمت پایین به نورچشمی‌ها و مواردی به صورت واگذاری به افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای لازم.
آش اقتصاد ملی با سبزی خارجی‌ها!
پرویزیان با بیانی طنزآمیز گفت: اقتصاد ما نیاز به آش و آبگوشت دارد. اینکه این آش، شله مشهدی پر گوشت باشد یا آش رشته و اشکنه، زیاد فرقی ندارد؛ نکته مهم این است که هم باید بلد باشیم این آش را چگونه درست کنیم و هم مواد اولیه لازم برای تهیه آن را داشته باشیم. اگر برای دستور پخت یا احیاناً برای مواد اولیه همواره محتاج دیگران (خارج) باشیم، آنها هرگاه اراده کنند و خوشایندشان نباشد، آنها حتی سبزی آش‌مان را هم به ما نمی‌دهند!
وی در ادامه با تشبیه اقتصاد به درخت گردو گفت: رشد اقتصادی در گرو تولید ملی و همچون به بار نشستن یک درخت گردو است، که به صرف زمان و مراقبت فراوان نیاز دارد و نمی‌توان با فشار یک دکمه، آن را یک‌شبه به ثمر نشاند رشد اقتصادی در گرو تولید ملی و همچون به بار نشستن یک درخت گردو است، که به صرف زمان و مراقبت فراوان نیاز دارد و نمی‌توان با فشار یک دکمه، آن را یک‌شبه به ثمر نشاند.
به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه، راه‌حل نهایی اقتصاد ایران، تولید ملی واقعی است؛ اما تولید ملی نیازمند ابزارهایی چون سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به دولت است؛ مسائلی که در اثر سوءمدیریت‌های دولت‌های مختلف آسیب دیده‌اند.
آیا نوسانات ارزی به بحران بی‌اعتمادی دامن می‌زند؟
پرویزیان در ادامه با بررسی تأثیر نوسانات ارزی بر فضای اقتصادی کشور، و بیان اینکه تمامی موارد مطرح‌شده، از بی‌اعتمادی‌های موجود تا نوسانات شدید و ناگهانی نرخ ارز، موجب تشدید نارضایتی‌ها و کاهش بیشتر اعتماد عمومی می‌شود، با اشاره به مفهوم انتظارات تورمی گفت: ذکر این نکته ضروری است که انتظارات تورمی همواره یک‌سویه و صعودی نیست. این انتظارات می‌تواند هم به سمت افزایش قیمت‌ها تحریک شود و گاهی هم در جهت معکوس عمل کند. به عبارت دیگر، همانطور که عوامل مختلف می‌توانند موجب افزایش انتظارات تورمی شوند، انتشار اخبار مثبت و بهبود شرایط اقتصادی نیز می‌تواند این انتظارات را تعدیل کرده و به کاهش قیمت‌ها منجر شود.
وی در توضیح این مکانیسم گفت: با انتشار اخبار مثبت مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نرخ ارز، تمایل به خرید ارز در بازار کاهش یافته و این امر به نوبه خود موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود. در چنین شرایطی، شاهد انتقال نقدینگی به بازار سرمایه و رونق بورس خواهیم بود.
راه فرار از نوسانات ارزی: مدیریت انتظارات تورمی با پرهیز از شرطی کردن اقتصاد
نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران گفتگوی خود با خبرنگار مهر را درباره انتظارات تورمی و شرطی کردن اقتصاد اینگونه ادامه داد که: با انتشار اخبار مثبت مبنی بر کاهش تنش‌های بین‌المللی و عدم احتمال وقوع جنگ، امیدواری در جامعه تقویت می‌شود. در چنین شرایطی، انتظارات عمومی به سمت بهبود وضعیت اقتصادی سوق پیدا می‌کند. این تصور که روابط بین‌المللی در حال گسترش است و اقتصاد روند مثبتی خواهد داشت، موجب افزایش عرضه دلار در بازار شده و تقاضا برای آن کاهش می‌یابد. در نتیجه، نه تنها تمایل برای خرید دلار با قیمت‌های بالا (مثلاً ۱۰۰ هزار تومان) از بین می‌رود، بلکه همانطور که شاهد بودیم نرخ ارز حتی تا محدوده ۸۰ هزار تومان نیز کاهش پیدا کرد که تداوم آن می‌تواند در کوتاه مدت قیمت را پایین‌تر هم بیاورد.
پرویزیان با اشاره به اینکه همزمان، با پایین آمدن قیمت‌ها، حجم معاملات صوری در بازار نیز به طور محسوسی کاهش می‌یابد با بیانی طنز نسبت به شرطی کردن اقتصاد گفت مثلاً همین فردا ممکن است با واکنش عده‌ای مبنی بر اینکه آقای ویتکاف هنگام حرف زدن درباره روند مذاکرات گوشه لبش را کج کرده بود موجب افزایش قیمت‌ها شوند.
او در ادامه ضمن انتقاد از گره زدن همه اقتصاد به مذاکرات، نسبت به شرطی شدن اقتصاد هشدار داد: در چنین سطحی از انتظارات تورمی کافی است کوچک‌ترین نشانه‌ای از تشدید تنش‌ها ظاهر شود، مانند یک اظهارنظر غیررسمی یا حتی یک شایعه بی‌اساس، به سرعت انتظارات منفی بازارها را تحت تأثیر قرار داده و مثلاً ممکن است حتی نرخ دلار در مدت کوتاهی دوباره به قیمت‌های قبلی و حتی تا مرز ۱۲۰ هزار تومان و بیشتر نیز افزایش یابد.
بازار، معیار واقعی اقتصاد است؛ نه تحلیل‌های سفارشی
پرویزیان با انتقاد از برخی دیدگاه‌ها درباره نرخ ارز تأکید کرد: وقتی می‌گوئیم نرخ ارز، منظور همان نرخی است که در بازار شکل می‌گیرد؛ نه عددی که عده‌ای به صورت دستوری اعلام می‌کنند. هر کس بگوید نرخ بازار را قبول ندارد، در واقع اصل بازار و علم اقتصاد را انکار کرده است هر کس بگوید نرخ بازار را قبول ندارد، در واقع اصل بازار و علم اقتصاد را انکار کرده است.
وی افزود: عیبی ندارد که بانک مرکزی بگوید نرخ‌ها واقعی نیست، اما اگر این ادعا درست است، باید با عمل به وظایف خود، در بازار مداخله کند و از طریق تنظیم عرضه و تقاضا، نرخ بازار را اصلاح نماید. اگر قیمت بیش از حد پایین آمده، باید با خرید و هدایت تقاضا آن را به سمت بالا ببرد و اگر بیش از اندازه رشد کرده، با تقویت سمت عرضه، قیمت‌ها را تعدیل کند. اگر نمی‌تواند این کار را انجام دهد، باید از ادعای خود عقب‌نشینی کند.
او با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی مدیریت بازار ارز و بنا بر ادعاهای ریاست این بانک مبنی بر اینکه قیمت‌گذاران نرخ در بازار آزاد یکسری کانال تلگرامی هستند، گفت: چگونه ممکن است بانک مرکزی اجازه دهد انتشار یک خبر در کانال‌های تلگرامی یا رسانه‌های غیررسمی، یا به قولی دیگر قیمت‌گذارانی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند، بازار ارزی کشور را دچار تلاطم کنند؟ اگر هم چنین است، این پرسش جدی برای ما مطرح است که مسئولان این نهاد دقیقاً چه اقداماتی برای کنترل بازار انجام داده‌اند؟ آیا توانایی لازم برای مدیریت این شرایط را ندارند؟
پرویزیان در ادامه گفت: بدون شک تداوم چنین وضعیتی و در نتیجه تکرار این موضع‌گیری‌ها توسط ریاست بانک مرکزی، به مرور اظهارنظرهای رسمی این نهاد فاقد اعتبار خواهد شد و بانک مرکزی جایگاه خود را از دست خواهد داد.
واقعیت اقتصادی، نرخ بازار یا نرخ دستوری؟
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: نرخ برابری قدرت خرید که منتج از واقعیات اقتصادی است را نباید با نرخ بازار اشتباه گرفت. نرخ برابری قدرت خرید با مقایسه سطح قیمت‌ها در کشورها و با توجه به شاخص‌هایی مانند تورم و بهای مصرف‌کننده به دست می‌آید. برای مثال، اگر در ایران گوشت کیلویی ۹۰ هزار تومان و در آمریکا یک دلار باشد، به طور ساده می‌گویند یک دلار برابر با ۹۰ هزار تومان است، البته این ماجرا همیشه به همین سادگی نیست.
وی ادامه داد: لزوماً همیشه قیمت بازار فقط از واقعیات اقتصادی موجود اثر نمی‌پذیرد و عوامل دیگری مثل انتظارات تورمی یا رکودی نیز در نرخ ارز تأثیر دارد همیشه قیمت بازار فقط از واقعیات اقتصادی موجود اثر نمی‌پذیرد و عوامل دیگری مثل انتظارات تورمی یا رکودی نیز در نرخ ارز تأثیر دارد. بر همین اساس ممکن است در مقطعی، با بالا رفتن انتظارات تورمی، قیمت‌ها نیز افزایش یابد یا برعکس، انتظارات رکودی شکل بگیرد و نرخ کاهش یابد.
طلا، پناهگاه دارایی در روزهای ناامن در تمام دنیا
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کمتر کسی تمایل دارد پول ملی کشوری که در معرض تهدید است را نگهداری کند تأکید کرد که در سراسر جهان و در طول تاریخ، دارایی‌هایی مانند طلا همواره به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاری در شرایط ناامنی شناخته شده‌اند لذا وقتی احساس ناامنی یا بوی جنگ به مشام برسد، دارایی‌هایی که به راحتی قابل انتقال‌اند، مانند طلا و ارزهای معتبر، با اقبال مواجه می‌شوند و این رفتار مختص ایران نیست و در تمام جهان مشاهده می‌شود.
او در ادامه توضیح داد: برخلاف اموال غیرمنقول مانند ملک یا خودرو یا کارخانه و خط تولید و … که امکان جابجایی آنها وجود ندارد، طلا به عنوان یک دارایی با ارزشی بین‌المللی شناخته می‌شود که در هر نقطه از جهان قابل تبدیل به پول است. این فلز گرانبها به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی همچون قابلیت حمل آسان، سهولت مبادله و حفظ ارزش در بلندمدت، در مواقع بحران مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و طبیعی است که مردم در چنین شرایطی سرمایه‌های خود را به این نوع از دارایی تبدیل کنند.
پرویزیان در تکمیل این موضوع افزود: قاعده کلی در بازارهای جهانی، نه فقط در ایران، نشان می‌دهد که در شرایط ناامنی و جنگ ارزش دارایی‌های منقول افزایش یافته و در دوران صلح، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمنقول و تولیدی رونق می‌گیرد قاعده کلی در بازارهای جهانی، نه فقط در ایران، نشان می‌دهد که در شرایط ناامنی و جنگ ارزش دارایی‌های منقول افزایش یافته و در دوران صلح، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمنقول و تولیدی رونق می‌گیرد. در واقع، هیچ سرمایه‌گذاری در شرایط جنگی اقدام به احداث کارخانه و سرمایه‌گذاری برای تولید نمی‌کند، بلکه ترجیح می‌دهد دارایی خود را به شکل طلا یا ارزهای معتبر حفظ کند.
احساس امنیت، کلید بازگشت ارزهای صادراتی
او در ادامه با اشاره به وضعیت کنونی و یک سال گذشته در کشور گفت: تا چند هفته پیش، رسانه‌ها مدام از احتمال جنگ و آمدن B2 و B52 حرف می‌زدند و فضا را ملتهب می‌کردند. اما حالا که فضا آرام‌تر شده، مردم احساس می‌کنند خبری از جنگ نیست و در نتیجه نرخ‌ها هم در حال کاهش است.
پرویزیان با بیان اینکه تغییرات کنونی نرخ ارز تنها ناشی از تغییر انتظارات تورمی است گفت: این کاهش هیچ ارتباطی به واقعیات کنونی اقتصادی ما از جمله توان تولید، حجم نقدینگی، ناترازی‌های موجود و سایر متغیرهای مختلف اقتصادی در کشور ندارد.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به رفتار سرمایه‌گذاران ایرانی و نقش آنها در شکل گیری نرخ ارز، توضیح داد: شرکت‌های ایرانی که دارای دلارهای خارج از کشور هستند، در شرایط ناامنی ترجیح می‌دهند دارایی خود را به کشور بازنگردانند. اما به محض بهبود شرایط و ایجاد اطمینان از ثبات سیاسی و اقتصادی، زمانی که صادرکننده ایرانی حس کند دیگر خطری کشور را تهدید نمی‌کند، دلارهایش را به کشور بازمی‌گرداند. بازگشت دوباره سرمایه‌ها به کشور و افزایش حجم ارز در سمت عرضه، قیمت‌ها را کاهش می‌دهد. این چرخه کاملاً طبیعی و قابل پیش‌بینی است و این روند در همه جای دنیا صادق است.
مذاکره تنها یک متغیر در معادلات اقتصادی است
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: متأسفانه برخی به‌صورت ابزاری و بسته به منافعشان از نوسانات ارزی و اصل مذاکرات بهره‌برداری سیاسی می‌کنند. یک عده با کاهش مقطعی نرخ دلار، صلح و مذاکره با هر شکل و به هر قیمتی را توجیه می‌کنند و عده‌ای دیگر تجربه‌های پیشین را بهانه می‌کنند و با توسل جستن به ادامه‌دار نبودن کاهش قیمت‌ها به سطوح مطلوب‌تر و حتی جهش قیمت‌ها ناشی از بدعهدی‌ها می‌گویند که مذاکره در هیچ صورتی و به هیچ شکلی، هیچ‌گونه فایده‌ای ندارد. اما نباید فراموش کرد که مذاکره تنها یکی از متغیرهای اقتصادی است و بنابر اظهار نظر مقام معظم رهبری به گفتگوها نه باید خیلی خوش‌بین و نه خیلی بدبین باشیم.
پرویزیان در ادامه تصریح کرد: واقعیات اقتصادی ما ناشی از سو عملکرد دولتها در تمام دوران‌ها، مثل «کسری بودجه مستمر و روز افزون»، «بحران صندوق‌های بازنشستگی»، «ناترازی نظام بانکی» و «بسیاری موارد دیگر» با مذاکره قابل حل نیست واقعیات اقتصادی ما ناشی از سو عملکرد دولتها در تمام دوران‌ها، مثل «کسری بودجه مستمر و روز افزون»، «بحران صندوق‌های بازنشستگی»، «ناترازی نظام بانکی» و «بسیاری موارد دیگر» با مذاکره قابل حل نیست. حتی اگر همین امروز روابط بین‌المللی ما به طور کامل عادی شود، حل مشکلات اقتصادی چند سال زمان نیاز دارد.
این استاد دانشگاه گفت: کارشناسان اقتصادی با تأکید بر پیچیدگی‌های نظام بانکی کشور هشدار می‌دهند که حل بحران‌های فعلی این نظام، نیازمند زمان قابل توجهی است و به گفته تحلیلگران، حتی با اخذ تصمیمات فوری و اصلاحات ساختاری، حداقل به بازه زمانی ۵ تا ۷ سال نیاز است تا شاهد ثبات و سلامت در نظام بانکی کشور باشیم.
وی در ادامه تصریح کرد: بحران نظام بانکی کشور از جمله مسائلی نیست که بتوان در کوتاه‌مدت آن را حل کرد. این مشکلات ریشه‌دار بوده و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، اصلاحات ساختاری و اجرای دقیق سیاست‌های اصلاحی است.
صندوق‌های بازنشستگی؛ بار اضافه دیگری بر دوش دولت
پرویزیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مساله صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و برای تاکید بر وضعیت بحرانی این صندوق‌ها، آنها را «صندوق‌های ورشکستگی» نامید و گفت: دولت در حال حاضر به همه بازنشستگان حقوق می‌دهد، در حالی که این افراد باید از محل سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی حقوق خود را دریافت کنند. اما به دلیل سال‌ها سو مدیریت، منابع این صندوق‌ها که از محل ذخیره بازنشستگی ۳۰ سال خدمت کارکنان تأمین شده بود، از بین رفته است و جبران آن توسط دولت، یکی دیگر از ریشه‌های اصلی کسری بودجه در کشور است.
او با طرح این موضوع که بالاخره باید مشخص شود چه افرادی این منابع را از بین برده‌اند، افزود: این موضوع نیاز به گزارش‌های تحقیقی مستقل دارد، اما فعلاً آنچه واضح است، اینکه بدون اصلاح ساختار اقتصادی و شفاف‌سازی، حتی با موفقیت‌های سیاسی، مشکلات اقتصادی پابرجا خواهند ماند.
نوسانات ارزی؛ حاصل سوءمدیریت و ضعف در کنترل انتظارات تورمی
فرشاد پرویزیان، با اشاره به جهش و سقوط اخیر نرخ ارز، ریشه این نوسانات را نه‌تنها در عوامل بیرونی، بلکه در ضعف آشکار نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز اقتصادی در مدیریت افکار عمومی و انتظارات تورمی دانست.
به گفته پرویزیان، وضعیت کنونی اقتصاد ایران نه فقط محصول تحریم‌ها، بلکه ناشی از ناتوانی برخی مدیران اقتصادی در تحلیل شرایط و انتقال مناسب سیگنال‌ها به جامعه نیز هست.
نگاه به داخل و بهبود روابط بین‌الملل دو بال اساسی نجات اقتصاد کشور
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: حل چالش‌های کنونی کشور نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و چندبعدی است. در شرایط فعلی، برخی مخالفان مذاکرات بین‌المللی، بدون توجه به پیامدهای تحریم‌ها و مشکلات ساختاری داخلی که تحت تأثیر این تحریم‌ها تشدید شده‌اند، تمام ناکامی‌ها را به عدم تأثیرگذاری مذاکرات نسبت می‌دهند. این گروه استدلال می‌کنند که تجربه مذاکرات گذشته با آمریکا نه تنها به حل مشکلات منجر نشده، بلکه به وخامت اوضاع نیز انجامیده است.
نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران با اشاره به پیچیدگی شرایط موجود تاکید کرد: اگرچه توجه به ظرفیت‌های داخلی و تقویت بنیه اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، اما متأسفانه این موضوع در برخی موارد به ابزاری جناحی تبدیل شده و برای توجیه قطع ارتباط با جامعه بین‌المللی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.
او با انتقاد از نگاه‌های سیاسی‌کاری هر دو طیف موافق و مخالف نسبت به مذاکره، تأکید کرد که هم «نگاه به داخل» و هم «بهبود روابط بین‌الملل» دو بال اساسی نجات اقتصاد کشورند هم «نگاه به داخل» و هم «بهبود روابط بین‌الملل» دو بال اساسی نجات اقتصاد کشورند.
این اقتصاددان در ادامه گفت: راهکار واقع‌بینانه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، ترکیبی از دو اقدام اساسی است. از یک سو تقویت زیرساخت‌های داخلی و اجرای اصلاحات اقتصادی ضروری، و از سوی دیگر توسعه روابط بین‌المللی و حضور فعال در عرصه تجارت جهانی. این دو رویکرد مکمل یکدیگر بوده و هر دو برای خروج از شرایط فعلی ضروری هستند.
استفاده ابزاری مخالفان مذاکره از نظرات و دغدغه‌های اقتصادی مقام معظم رهبری
پرویزیان معتقد است برخی جریان‌ها با استفاده ابزاری از آموزه‌های مقام معظم رهبری (مسائلی همچون اقتصاد مقاومتی و تولید ملی)، هرگونه مذاکره را از پیش شکست‌خورده می‌دانند و بعدها نوسانات ارزی را نیز دلیلی بر ناکارآمدی مذاکرات قلمداد می‌کنند.
از نگاه این استاد اقتصاد دانشگاه، چنین تحلیل‌هایی نه‌تنها ساده‌سازی افراطی مسائل پیچیده اقتصادی و سیاسی است، بلکه در عمل هم به ضرر منافع ملی تمام می‌شود.
وی با بیان این مطالب، در ادامه افزود: از طرف دیگر مذاکره کنندگان با گره زدن افراطی اقتصاد به مذاکره و اینکه اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، دلار از هشتاد ۹۰ هزار تومان دوباره به بالای ۱۰۶ هزار تومان می‌رسد بدون توجه به سایر مشکلات اقتصادی کشور و نادیده گرفتن انتظارات تورمی گران شدن دوباره دلار را تماماً ناشی از ادامه نیافتن توافق و مذاکره قلمداد کرده حال آنکه گروه مخالف اگر هم توافقی حاصل شود ولی نتیجه ملموسی نداشته باشد، می‌گویند دیدید مذاکره فایده‌ای نداشت؟ این در حالی است که در کنار نتیجه مذاکره باید به واقعیات اقتصادی کشور هم توجه ویژه داشت و آن را در محاسبات و اظهار نظرات منظور کرد.
مذاکره با دشمن، در چارچوب مصلحت
او در ادامه با استناد به بیانات گذشته مقام معظم رهبری که فرموده‌اند: «دشمنان خیال می‌کنند که تحریم کردند و ایران مجبور به مذاکره شد. نه! ما قبلاً هم اعلام کرده‌ایم در موضوعات خاص که مصلحت بدانیم با این شیطان برای رفع شرش مذاکره می‌کنیم.» تاکید کرد که مذاکرات اخیر نیز در همین چارچوب صورت گرفته و ما الان هم داریم با این شیطان مذاکره می‌کنیم تا ببینیم چه می‌گوید.
پرویزیان در واکنش به برخی اظهارنظرهای محدود در مجلس گفت: نباید با عجله قضاوت کرد که این اظهارات الزاماً برخلاف نظر رهبری است. مخالفت، اگر هوشمندانه و حساب‌شده باشد، حتی می‌تواند به تقویت موضع مذاکره‌کنندگان کمک کند.
نظریه بازی؛ مذاکره هوشمندانه با نمایش مخالفت
پرویزیان با طرح «نظریه بازی» به عنوان چارچوبی برای تحلیل رفتار سیاسی در شرایط مذاکره، عنوان کرد: باید صدای مخالفت هم در داخل وجود داشته باشد تا مذاکره‌کننده بتواند با دست پُر در برابر طرف خارجی بنشیند. باید بگوید من نمی‌توانم امتیاز زیادی بدهم چون در کشورم گروهی هستند که با اصل مذاکره مخالف‌اند.
او افزود: داشتن چندصدایی در داخل کشور نه‌تنها ضعف نیست، بلکه در میدان دیپلماسی امتیاز محسوب می‌شود. مهم این است که این مخالفت‌ها هوشمندانه و سیاستمدارانه بیان شود نه احساسی و شعاری.
ضعف در بیان؛ ریشه تشدید انتظارات تورمی
وی با انتقاد از نحوه اظهار نظر برخی مخالفان، گفت: متأسفانه عده‌ای بلد نیستند مخالفت خود را سیاستمدارانه بیان کنند و برای پوشاندن این ضعف، از دین، پیامبر و حتی رهبری مایه می‌گذارند. نتیجه این رفتار، ناتوانی در مدیریت افکار عمومی و در نتیجه ناتوانی در مدیریت انتظارات تورمی است.
پرویزیان در ادامه گفت: این گونه است که در ریشه‌یابی مسائل اقتصادی، یا انتظارات تورمی نادیده گرفته می‌شود یا سیاست‌گذاران در مدیریت آن ناتوان عمل کرده‌اند تا جایی که به نظر می‌رسد کنترل این انتظارات به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد تبدیل شده است.
او با تاکید بر اهمیت مدیریت افکار عمومی در اقتصاد، هشدار داد: وقتی مردم اظهار نظرهای شعاری، احساسی و غیرفنی می‌شنوند، رفتارهای عجیب‌وغریبی از خود نشان می‌دهند و تصمیمات اقتصادی‌شان بر پایه تحلیل‌های غلط شکل می‌گیرد. همین است که دلار یک روز ۱۰۰ هزار تومان می‌شود و روز دیگر ۸۰ هزار تومان.
اظهارنظرهای شفاف و غیرسیاسی، کلید مدیریت انتظارات تورمی است
نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران در ادامه تأکید کرد یکی از مؤثرترین راهکارهای کنترل انتظارات تورمی، بیان صریح و غیرتنش‌زای نظرات کارشناسی است.
به گفته او، این شیوه از اظهارنظر که مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و دور از جهت‌گیری‌های سیاسی است، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در جلوگیری از تصمیمات هیجانی مردم داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد زمانی که جامعه با تحلیل‌های غیرسیاسی و شفاف مواجه می‌شود، کمتر به سمت واکنش‌های غیرمنطقی و تصمیمات نامتعارف کشیده می‌شود. این در حالی است که برخی رفتارهای اقتصادی غیرمنطقی از سوی مردم، ناشی از عدم دریافت اطلاعات درست و بی‌طرفانه ارزیابی می‌شود.
این اقتصاددان خواستار افزایش گفت‌وگوهای کارشناسی و دوری از فضای سیاسی در تحلیل‌های اقتصادی شد تا از این طریق، انتظارات تورمی به شکل مؤثرتری مدیریت شود.
بازی دیپلماتیک با بازیکنان حرفه‌ای: مدیریت فضای سیاسی کشور نیازمند بازنگری است
پرویزیان با اشاره به تأثیر ادبیات سیاسی بر نوسانات بازار، هشدار داد که شیوه فعلی مدیریت فضای سیاسی می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی دامن بزند.
او در قسمت دیگری از صحبت‌های خود، نظریه بازی‌ها را مبنای تحلیل قرار داد و تأکید کرد: در مذاکراتی که عملاً به اقتصاد کشور گره خورده است، باید به دنبال حفظ منافع ملی بود، نه اینکه با دست خالی پای میز بنشینیم و هرچه طرف مقابل گفت، بپذیریم در مذاکرات، باید به دنبال حفظ منافع ملی بود، نه اینکه با دست خالی پای میز بنشینیم و هرچه طرف مقابل گفت، بپذیریم. در مذاکرات بین‌المللی باید به گونه‌ای عمل کنیم که طرف مقابل احساس نکند ما دست‌بسته و بدون هیچ اهرم فشاری حاضر به پذیرش هر شرطی شده‌ایم.
وی با رد برچسب‌زنی‌های رایج به گروه‌های مختلف سیاسی افزود: مسئله این نیست که فلان فرد خائن یا جاسوس است یا بهمان گروه متعصب.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: مسئله این است که در دیپلماسی باید به طرف مقابل نشان دهیم که در داخل کشور، طیف‌های مختلفی با دیدگاه‌های متفاوت وجود دارند و اگرچه برخی موافق مذاکره‌اند اما در مقابل برخی حتی آماده مقاومت شدید هستند. این یک تاکتیک کاملاً پذیرفته‌شده در چارچوب نظریه بازی‌ها برای مذاکرات سیاسی یا اقتصادی است.
نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران با بیان اینکه بخشی از نوسانات و بی‌ثباتی‌ها در نرخ ارز ریشه در مدیریت نادرست فضای سیاسی دارد توضیح داد: یکی از مشکلات اصلی بازار ارز «شیوه بیان و مدیریت فضای سیاسی» در کشور است که به جای ایجاد ثبات، منجر به نوسانات شدید بازار شده است. این شیوه نتیجه‌اش همان قیمت‌های پرنوسان و انتظارات تورمی افراطی و غیرقابل کنترل بدبینانه یا خوشبینانه است که می‌بینیم؛ به همین دلیل امروز دلار ۷۰ هزار تومان است و فردا ۱۱۰ هزار، و پس‌فردا به ۸۰ هزار تومان باز می‌گردد.
وی در پاسخ به این پرسش که راه حل چیست، گفت: این موضوع دیگر به حوزه سیاست بازمی‌گردد و کارشناسان سیاسی باید مشخص کنند که چگونه باید صحبت کرد و فضای کشور را مدیریت نمود.
این اقتصاددان در ادامه تأکید کرد: وقتی مذاکره‌ای با پیامدهای اقتصادی مهم انجام می‌دهید، باید آن را یک رقابت سیاسی هوشمندانه ببینید و برای این رقابت به مخالفان داخلی نیاز دارید.
نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران با طرح یک پرسش انتقادی، عملکرد بازیگران سیاسی داخلی را زیر سوال برد و گفت: مسئله این است که آیا مخالفان و سایر بازیگران فعلی ما توانایی و مهارت لازم برای ایفای نقش خود در این بازی پیچیده را دارند؟ یا کسانی که امروز در عرصه سیاسی فعال‌اند، بلدند درست عمل کنند؟
استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه گفت: فضای سیاسی کشور باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که مذاکره‌کننده بداند چگونه بازی کند و موافقان و مخالفان هم بدانند که چگونه پاس گل بدهند.
او در خاتمه با بیانی طنز گونه گفت: مساله این است، افرادی که نقش مخالف را در داخل بازی می‌کنند، احمدرضا عابدزاده‌اند و توپ را از دروازه ما بیرون می‌کشند یا استاد اسدی‌اند و گل به خودی می‌زنند؟ مساله این است، افرادی که نقش مخالف را در داخل بازی می‌کنند، احمدرضا عابدزاده‌اند و توپ را از دروازه ما بیرون می‌کشند یا استاد اسدی‌اند و گل به خودی می‌زنند؟ البته پاسخ به این سوال را باید از کارشناسان سیاسی پرسید.
و اما راه نجات؛ واگذاری اقتصاد ایران به بخش خصوصی واقعی
پرویزیان در پایان با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، گفت: واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی، به شرط آنکه به شیوه درست و حساب شده صورت پذیرد بطور قطع مشکلات اقتصادی ما را کمتر خواد کرد. البته اگر خصولتی‌ها و شرکت‌های عجیب‌وغریب اجازه بدهند.