تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : استان‌ها
لینک : econews.ir/5x3980050
شناسه : 3980050
تاریخ :
مصلحت اندیشی و عدم جسارت مدیریتی باعث عقب ماندگی کرمان شده است اقتصاد ایران: کرمان-بازرس کل قضایی استان کرمان گفت: مصلحت‌اندیشی و عدم جسارت مدیریتی استان کرمان رابه این نقطه از عقب ماندگی در برخی بخش‌ها رسانده است.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، دادخدا سالاری، در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان گفت: وضعیت موجود استان کرمان از باب ظرفیت‌های موجود در کنار نیازهای توسعه‌ای آن مبین این مهم است که همه عوامل اجرایی اعم از مسئولین استانی، نظارتی، نمایندگان مجلس و بانک‌ها باید نوع نگاه خود را تغییر داده و به سمت تسهیل سرمایه‌گذاری حرکت نمایند.

وی افزود: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به اختیارات نظارتی خود و دسترسی به مدیران ارشد کشوری از جمله وزرا، انتظار می‌رود به جای پرداختن به مسائل جزئی، به مسائل کلان استان بپردازند تا در نهایت توسعه استان به شکل سریع‌تر و دقیق‌تری رقم بخورد و کاستی‌های این حوزه نیز جبران گردد.

سالاری، بر حرکت هدفمند، برنامه محور ومبتنی بر واقعیت‌های موجود به منظور جبران عقب ماندگی‌ها در استان تاکید کرد و ادامه داد: مهم‌ترین اصل برای نیل به توسعه همه جانبه در استان کرمان این است که قبول نمائیم همه ما در عقب ماندگی استان کرمان سهیم و دخیل می‌باشیم و گناه را به گردن یکدیگر نیندازیم.

بازرس کل قضائی استان کرمان ضمن تاکید بر این مطلب که بزرگترین شجاعت قبول اشتباهات است، اظهار داشت: مصلحت‌اندیشی و عدم جسارت مدیریتی، استان کرمان به این نقطه از عقب ماندگی در برخی بخش‌ها رسانده است و برای عبور از این بحران باید همه با هم طرحی نو دراندازیم.

سالاری بیان کرد: باید قبول کنیم موجود مولدی به نام سرمایه‌گذاری در استان کرمان، بیمار و رنجور است و با قبول این واقعیت، مشفقانه جهت مداوا و بهبود آن همت و کمک کنیم.

وی با ذکر این مطلب که بانک‌ها باید عنصر شتاب دهنده امر تولید باشند، اظهار داشت: از این پس ریل گذاری حرکت سازمان بازرسی بر مبنای شعار "همه با هم در خدمت سرمایه گذاری" خواهد بود.

دادخدا سالاری در پایان گفت: سازمان بازرسی از باب وظیفه نظارتی مندرج در اصل ١٧۴ قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و با استفاده از اختیارات قانونی خود، سوال، مطالبه گری و اعمال نظارت لازم را در زمینه ترک فعل و عدم انجام وظایف سازمانی مدیران در امر ارائه خدمات به مردم عموماً و سرمایه گذاران مورد سوال و پیگیری قرار خواهد داد.