ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با حضور در استودیو گفتگوی ویژه خبری و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص در ارتباط تلفنی درباره اجرایی شدن طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با هم به بحث و تبادل نظر پرداختند.

طغیانی در ابتدای این نشست گفت: همانطور که اشاره شد اگر می‌خواهیم در کشور تولید داشته باشیم و سرمایه‌ها به سمت تولید برود به سمت سرمایه گذاری‌های مولد عملاً جهت پیدا کند، همه جای دنیا معمولاً سرمایه گذاری‌های غیرمولد را با ابزار مالیاتی محدود می‌کنند، این ابزار در کشور ما استفاده نمی‌شد، در قوانین مالیاتی ما نبود، سال ۱۴۰۰ کلیات این طرح در مجلس مصوب شد، ۱۴۰۲ به شکل کامل در مجلس به تصویب رسید و رفع ایراد آن تا امروز به طول انجامیده، امیدوارم به زودی این اتفاق بیفتد، اگر چه بی ثباتی‌ها در اقتصاد خودشان باعث می‌شوند که سرمایه‌ها بروند به سمت بازارهای غیر مولد، اما خود حرکت این سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد وضعیت را تشدید می‌کند، یعنی خود این بی ثباتی بازتولید می‌شود.

وی ادامه داد: با این اتفاق که سرمایه‌ها جهت پیدا می‌کند، ما در قبل از نوروز هفته‌ای داشتیم که میزان برآورد البته این بود، میزان پولی که در یک هفته وارد بازار طلا شده بود معادل پولی بود که در کل سال قبل وارد بازار طلا شده بود. وقتی پول به این شکل وارد یک بازار می‌شود، عملاً آن بازار مگر چقدر عرضه کننده دارد؟ عرضه کننده‌های آن هم تقریباً در این شرایط تصمیم شأن بر این است که عرضه نکنند و دست نگه دارند قطعاً بر روی نرخ اثر می‌گذارد و به دلیل اینکه بازارهای ما به هم مرتبط است روی کل اقتصاد اثر خودش را تخلیه می‌کند. این بازارهای ۵ گانه یعنی بازار خودرو، ملک، طلا، ارز و رمزارز، و رمزدارایی که در این قانون به آن پرداخته شده مهم‌ترین بازارهایی هستند که مورد طمع فعالیت‌های سوداگرانه اند در همه جای دنیا هم این طور است و فقط در ایران نیست، ولی قوانین محدودکننده مثل قانون مالیات بر سوداگری وجود دارد که سعی می‌کند به آنها هزینه بار کند و تبدیل دارایی‌ها به این دارایی‌های غیر مولد به سرعت انجام نشود.

این نماینده مجلس ادامه داد: شاید مهم‌ترین مسئله این است که همان زمانی هم که سال ۱۴۰۰ کلیات آن در مجلس تصویب شد، ایراد اصلی که نمایندگان مخالف به این طرح می‌گرفتند این بود که روی چه بستری می‌خواهید اجرا کنید؟ فرض کنید یک کسی مثلاً سابقه ورود به معاملات سوداگرانه در حوزه خودرو دارد مثلاً چند هزار خودرو را که نمونه داشتیم، در مجلس هم همان زمان گفته شد، این سابقه را دارد. از کجا می‌خواهید این را بشناسید؟ روی چه داده‌ای می‌خواهید این شناسایی را انجام بدهید؟ شاید در مجلس نزدیک یک سال طول کشید که بستر اجرایی مناسب بر این قانون به قانون الحاق شد، یعنی همین بستر اجرایی که اشاره می‌کنند، قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی را ما داشتیم سال ۹۸ مصوب شده بود، قانون سامانه مودیان حالا باید توسعه پیدا می‌کرد

به گفته این کارشناس اقتصادی یعنی یک جاهایی در قانون باید دیده می‌شد که بتواند بستر اجرایی شناسایی کسانی باشد که وارد سوداگری دارند می‌شوند، شاید بگویم بخش اعظمی از زمانی که در مجلس صرف شد، برای همین تعریف بستر اجرایی بود. موادی که می‌گویند ماده یک تا هشت، عمده آن همین بود که باید بستر اجرایی روشن می‌شد، نکته‌ای که وجود دارد این است که این بستر اجرایی فقط برای این قانون نیست برای تمام قوانینی است که ما در حوزه مالیاتی می‌توانیم بعد از این داشته باشیم یا قبل از این هم داشتیم می‌تواند آنها را هم مؤثرتر کند، ویژگی آن این است که تراکنش مبنا است یعنی یک نقل و انتقال مالی باید شناسنامه دار بشود، قبلاً این در قوانین ما نبوده، البته به نوعی اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گرفت ولی الزامی به شناسنامه دار کردن نبود، در این قانون هر تراکنشی باید فاکتور الکترونیکی برای آن صادر شود و این فاکتور الکترونیکی در کارپوشه مودی ثبت شود، اظهارنامه پیش نویس می‌تواند تولید شود در این قانون آمده یعنی لازم نیست که حتی مودی خودش بگوید عناوینی که من در رویدادهای مالی‌ام بوده چه چیزهایی است خود سامانه می‌تواند برای آنها اظهارنامه را تولید کند و لذا این بستر اجرایی نیاز بود تا بعداً ما بتوانیم در بحث‌های سوداگرانه شناسایی بکنیم.

طغیانی اظهار کرد: فعالیت‌های سوداگرانه عددشان زیاد نیست. تعدادشان و افرادی که درگیر این کار هستند کم هستند ولی اثر آنها خیلی بالا است، مثلاً در حوزه خودرو نیمی از جمعیت ایران اصلاً خودرو ندارند این‌ها آمار مرکز آمار ایران است، سرشماری که می‌کنند می‌پرسند، نیمی از خانوارها اصلاً خودرو ندارند، حدوداً ۳۰ درصد یک خودرو دارند، تعداد کمتری دو خودرو دارند، در این قانون ما برای سرپرست خانوار تا دو خودرو را اصلاً معاف دانستیم از مالیات بر سوداگری یعنی می‌گوئیم سوداگری نیست. سرپرست خانوار ممکن است دو تا خودور داشته باشد و هر کدام از اعضای خانواده بالای ۱۸ سال می‌توانند خودرو داشته باشند این هم مشمول سوداگری نیست ولی اگر بالاتر از این اتفاق افتاد ۵ تا خودرو، ۱۰ تا، ۱۵ تا، تعداد بسیار بالاتر این‌ها دیگر می‌شود به نوعی ورود به بازار خرید و فروش خودرو، برای کسی که کار او این نیست، برای کسی که شناسنامه صنفی خرید و فروش خودرو ندارد، اگر داشته باشد اشکالی ندارد، در آن صنف شناسایی شده دارد فعالیت می‌کند و مشمول عناوین دیگری از قوانین ما خواهد بود، در این قانون می‌گوئیم که شما که در حوزه خودرو جز صنف نیستید و فعالیتی ندارید و فعالیت شما خارج از عرف معمول است یعنی دو تا بیشتر برای سرپرست و اعضای خانواده هر کدام یکی بیشتر که این‌ها را اصلاً ما برای آن پیش بینی مالیاتی نداریم حتی اگر در یک سال بارها هم خرید و فروش بشوند و در فواصل کوتاهی مرتب این اتفاق برایشان بیفتد، پس چرا این خرید و فروش‌ها رخ می‌دهد؟ این‌ها مشمول مالیات هستند در حوزه ملک همین طور در حوزه طلا و ارز، البته در حوزه طلا و ارز اگر با اشخاص مجاز این معامله اتفاق بیفتد یعنی با صرافی، با بانک، با کسانی که در این حوزه تعریف شدند و فاکتور الکترونیک صادر بشود حتی عایدی آن محدودیت یک یا دو که در مورد خودرو و ملک داریم هم وجود ندارد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: البته در مورد بحث طلا و ارز و رمز ارز ما یک محدودیت دیگری داریم ۵ برابر ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت مشاغل، یعنی می‌گوئیم شما می‌توانید وارد بازار ارز و رمز ارز بشوید ولی عادی، مثل مردمی که مثلاً سفر می‌خواهند بروند، برای بستگان شأن می‌خواهند پولی را حواله کنند، دانشجو دارند و این‌ها، اعداد این‌ها اعداد کوچکی است تا ۵ برابر شما مشمول نیستید ولی بالاتر از ۵ برابر حالا دیگر قوانین دیگر ما حساس می‌شوند روی این اشخاص که وارد بازار طلا و ارز شدند، می‌خواهم عرض کنم نگاه قانون این بوده که مردم عادی، مردمی که دارند زندگی شأن را می‌کنند، کارمند هستند کارگر هستند، یک مازاد محدودی دارند اندکی شاید حتی در این بازارها هم خرید و فروش انجام بدهند نباید گرفتار شوند و اصلاً هم این در قانون وجود ندارد ولی محدود افرادی که اتفاقاً این بازارها را دچار مشکل می‌کنند یعنی با حضورشان با ورود منابع شأن، با ورود منابع سیل آسایشان به این بازارها اثر می‌گذارند روی عملکرد این بازارها، این‌ها مشمول مالیات بر عایدی خواهند بود که ۳۵ درصد مابه التفاوت قیمت خرید و فروش است، یعنی یک صورتحساب صادر شده زمان خریدشان، یک صورتحساب هم صادر شده زمانی که فروختند، مابه التفاوت این در قانون ۳۵ درصد آن به عنوان مالیات بر عایدی اخذ می‌شود بر کسانی که دارند کارهای سوداگرانه انجام می‌دهند،

به گفته طغیانی موارد معافیت‌ها برای اینکه یک محدودیتی ایجاد کند یک مانعی، یک هزینه‌ای، به کسی که دارد وارد بازارهای سوداگرانه می‌شود تحمیل بشود تا از این بازارها در بیاید و از آن طرف ما توقع مان این نیست که این همه مسیر سرمایه گذاری برای تولید را طی بکند، نگاهمان این است وقتی این طرف هزینه‌مند شد، آن طرف تولید جایگاه خودش را پیدا می‌کند، شما مستحضر هستید مردم بالاخره در فضای کسب و کار می‌بینند، ما الان متأسفانه فضای تولید مان کلی مانع داریم به محض اینکه طرف وارد فعالیت تولیدی می‌شود یک مؤسسه ثبت می‌کند یک شرکت ثبت می‌کند باید پرونده مالیاتی تشکیل بدهد آن طرف هر کسی در بازارهای این دارایی‌های نامولد هر کاری می‌کند، اصلاً هیچ پرونده‌ای، هیچکس سراغ او را نمی‌گیرد، این یعنی چه؟ یعنی این طرف منفعتش بیشتر است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: همانطور که اشاره شد اصلی‌ترین مسئله این است که این‌ها را با هم ببینیم، هیچ وقت نباید توقع داشته باشیم که مالیات بر سوداگری همه مشکلات سرمایه گذاری در تولید را حل کند. افراد آن را قیدش را بزنند و هر چه منبع دارند در تولید سرمایه گذاری کنند، این طور نیست، معمولاً مردم مقایسه می‌کنند منافع را در گزینه‌های مختلف سرمایه گذاری می‌سنجند.

طغیانی خاطرنشان کرد: معمولاً این مقایسه‌ها اتفاق می‌افتد و باید حوزه سرمایه گذاری ما باشد و کلاً نظام اقتصادی ما جذابیت بیشتر سمت سرمایه گذاری‌های مولد باشد نه نامولد و این قانون کمک می‌کند به این فضا. یکی از چیزهایی که خیلی مهم است بحث ثبات است، اقتصادی که دچار بی ثباتی است و متغیرهایش مرتب تغییر می‌کنند، نرخ تورمش، نرخ ارزش، نرخ سود بانکی اش و متغیرات دیگر که در اقتصاد داریم پیامی که به افراد می‌دهد که اینجا نمی‌شود سرمایه گذاری کرد، ما در کلاس‌های درس می‌گوئیم کسی می‌خواهد باغی درست که هشت ساله یا هفت ساله است مثل درخت پسته هشت سال طول می‌کشد به ثمر برسد، او آیا افقی می‌بیند تا هشت سال دیگر ثمره‌اش را استفاده کند.

وی تصریح کرد: هرچقدر عوامل اطمینان بخش بیشتر باشد و ثبات در اقتصاد باشد بیشتر در حوزه مولد می‌آید و نباشد می‌رود سمت نامولد.نکته‌ای که است این است که این بازارهای نامولد خودشان عامل بی ثباتی هم هستند، یعنی بی ثباتی را تشدید می‌کنند. قانون مالیات بر سوداگری تلاش می‌کند که این مرحله بخشی را کند و جلویش را بگیرد، بحث‌های سلبی در کنار بحث‌های ایجابی ببینیم، در قانون برنامه هفتم احکام بسیار خوبی در بخش تسهیل شرایط داریم که وقتی یک کسی وارد حوزه تولید می‌شود حتی با سرمایه‌های کوچک بتواند سرمایه گذاری کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: بانک مرکزی در قانون برنامه هفتم موظف شده است گواهی سپرده سرمایه گذاری‌های بلندمدت خاص روی پروژه تهیه کند و هر بانکی فرصت‌های سرمایه گذاری شناسایی و روی آن سپرده گذاری‌های خاص تعریف کند و هرکسی که روی آن سپرده‌ها سرمایه گذاری می‌کند سود به آن‌ها تعلق بگیرد و باید امسال بحث‌های ایجابی را راحت و خرد کنیم و امکان جذابش کنیم برای مردم، آگاهی و اطلاع رسانی کنیم.نمونه‌هایی داشتیم در این سال‌های اخیر نمی‌خواهم اسم ببرم، با تبلیغ و اطلاع رسانی توانسته است سرمایه‌های بزرگ تجهیز کند و بیاورد در آن حوزه‌ای که مدنظرش داشته است. چرا ما نمی‌توانیم فرصت‌های معدنی مان این کار را انجام دهیم قطعاً معادن ما ظرفیت‌های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری دارند. هم مالیات بر سوداگری را دنبال کنیم و هم این طرف در حوزه‌های مولد راحت کنیم شرایط را، بعضی از این سکوهایی که راه افتاده بودند و جذب سرمایه گذاری می‌کردند در بحث‌های غیرمولد خیلی راحت بود، افراد همین لحظه پول شأن را تبدیل می‌کردند و هرلحظه‌ای که نیاز داشتند آن دارایی را به پول تبدیل می‌کردند و باید این شرایط را ایجاد کنیم و بانک‌ها می‌توانند با ابزارهای قانون سپرده‌های خاص تعریف کنند و می‌توانیم شرکت‌های پروژه داشته باشیم و انتشار انواع و اقسام اوراق، به نظر خیلی هنوز کار داریم که بتوانیم واقعاً حوزه سرمایه گذاری برای تولید در بستر قوانین موجود را به مردم معرفی کنیم و از ظرفیت شأن استفاده کنیم.