ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهادر اسدی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری و دستورات ریاست قوه قضائیه مبنی بر بهره‌گیری از تأسیسات ارفاقی، به ویژه مجازات‌های جایگزین حبس، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳، قضات دادگستری کردستان موفق به صدور سه هزار و ۳۱۴ رأی جایگزین حبس شده‌اند که در مقایسه با سال پیش از آن، رشدی قابل توجه به میزان ۱۹ درصد را نشان می‌دهد.

وی در تشریح مجازات‌های جایگزین حبس گفت: این مجازات‌ها شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که با در نظر گرفتن عواملی همچون گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف، نوع و کیفیت جرم، آثار آن، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر شرایط تعیین و اجرا می‌شوند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان، با تأکید بر اهمیت الزام به خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازاتی که هم جنبه تنبیهی دارد و هم جامعه را از خدمات ارائه شده بهره‌مند می‌سازد، افزود: در سال ۱۴۰۳، ۱۳۴ مورد رأی الزام به خدمات عمومی رایگان در استان صادر شد.

وی اضافه کرد: این مهم در مقایسه با ۶۷ مورد در سال قبل، افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است.

اسدی همچنین از افزایش چشمگیر استفاده از سامانه‌های الکترونیکی نظارت بر محکومان خبر داد و تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، استفاده از پابند الکترونیکی برای محکومان به جای حبس، با رشدی بالغ بر ۶/۴۸۰ درصد نسبت به سال پیش از آن روبرو بوده است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش و ابتکار عمل قضات استان خاطرنشان کرد: در کنار برخوردهای قاطع قضائی، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند نقش مؤثری در بهسازی آسیب‌های اجتماعی و کمک به افراد آسیب‌دیده با جلب رضایت متهم ایفا کند.