به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات، این روزها خدمات پزشکی و مشاورهای طیف وسیع و ابعاد گستردهای پیدا کرده است که ارائه خدمات مشاوره حضوری از طریق ملاقاتهای رودررو و یا پلتفرمهای آنلاین نمونههایی از این دسته خدمات است که در رابطه با حق و حقوق بیماران به عنوان مصرفکننده خدمات، آیا به همان اندازه که برای درمان و ویزیت خود هزینه میکنند، دارای حق و حقوقی هستند یا خیر؟ هر کدام نکات قابل تأمل خود را دارند و بحثهای جداگانهای را میطلبد.
به تازگی مراجعهای که به مطب یکی از پزشکان معروف با وقت قبلی که نزدیک به ۳ ماه به طول انجامیده بود داشتم، با مشکلی مواجه شدم که میتواند تجربهای مشابه برای بسیاری از بیماران دیگر باشد. گذشته از مبلغ ویزیت این پزشک در ۳ ماه قبل یعنی زمان نوبتدهی ۳۶۰ هزار تومان بود و اکنون که در زمان مراجعه یعنی ۲ روز بعد از تعطیلات نوروزی مبلغ ویزیت بنا به تعرفه سالانه به رقم ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود، سیستم ویزیت این پزشک به گونهای طراحی شده بود که هر بیمار ۱۵ دقیقه برای مشاوره و درمان وقت داشت.
اما نکته جالب اینجا بود که اگر مدت زمان مشاوره برای هر بیمار بیشتر از ۱۵ دقیقه طول میکشید، به ازای هر دقیقه اضافی، باید مبلغ بیشتری پرداخت میکرد. آنچه که از این موضوع به چشم میآید، این است که اگر بیماران قبلی بیشتر از زمان تعیینشده مشاوره میشدند، بیمارانی که بعداً و سر وقت خود وارد مطب میشدند، مجبور به انتظار طولانیتری بودند. این مسئله باعث شد تا من نیز به عنوان یک بیمار، به دلیل تأخیر در زمان ویزیت دیگران، در موقعیتی قرار بگیرم که علاوه بر انتظار طولانی، مجبور بودم وقت بیشتری را در مطب بگذرانم. مورد استثناء دیگری که این انتظار را طولانیتر کرد، ورود ناگهانی یک دسته بیمار اورژانسی از کمپ طرف قرارداد این پزشک بود که بدون نوبت و با هماهنگی منشی مشاوره شدند.
بعداً مشخص شد که بر اساس قرارداد قبلی مسئول کمپ با معرفی هر تعداد بیمار به همان میزان از درصد پورسانتی منتفع میشده است که این موضوع مزیدی بر علت شده بود و حداقل یک ساعتی را به تأخیر بیماران در حال انتظار میافزود. این وضعیت به نوعی تضاد منافع بهوجود میآورد. در حالی که پزشک از طولانی شدن ویزیتهای قبلی نفع میبرد و برای هر دقیقه اضافی هزینهای دریافت میکرد، بیماران در حال انتظارهای تحمیلی، به نوعی از زمان و فرصت خود متضرر میشدند که چنین شرایطی به هیچوجه مطابق با اصول مشتریمداری و عدالت در ارائه خدمات نیست.
در این موارد، به نظر میرسد که این نوع سیستمهای مالی میتوانند فشارهای روانی و مالی غیرقابل قبولی را بر دوش بیمارانی بگذارد که فقط به دنبال دریافت یک ویزیت در زمان معین برای تراپی خود هستند. این مشکل فقط به یک مطب خاص محدود نمیشود، بلکه در بسیاری از مطبها و مراکز درمانی نیز که حتی در زمان پذیرش و نوبتدهی با اعلام قبلی تأخیر یکی دو ساعته برای زمان مشاوره را تعیین میکنند، شاهد چنین شرایطی هستیم که در آن بیمار باید برای دریافت خدمات خود مدت زمان طولانیتری منتظر بماند، بدون آنکه جبران خسارتی برای این تأخیر ناخواسته وجود داشته باشد.
این مسئله بهطور جدی نشاندهنده ضرورت بازنگری در شیوههای ارائه خدمات پزشکی و مدیریت زمان در مطبها و بیمارستانها است. باید توجه داشت که وقت بیماران نیز به اندازه پول آنها ارزش دارد و در یک سیستم درمانی صحیح، هر بیمار باید در زمانی معین و مناسب، خدمات خود را دریافت کند.
امید است که مسئولان و ارگانهای مربوطه به این معضل نیز توجه کرده و با بررسی و اصلاح سیستمهای ناعادلانه، حقوق بیماران را حفظ و از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنند.