ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری خودرو در کشور، از احتمال وجود رانت در این فرآیند خبر داد و گفت: تجربه نشان داده قیمت‌گذاری دستوری نه تنها به بهبود بازار منجر نشده، بلکه در برخی موارد به ایجاد رانت و فساد انجامیده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو با اصول اقتصاد بازار در تضاد است، تاکید کرد: وقتی دولت به جای مکانیسم عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را دیکته می‌کند، این مداخله می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های نادرست و حتی سوءاستفاده برخی ذی‌نفعان بینجامد.

وی با اشاره به فرآیند صحیح قیمت‌گذاری کالاها گفت: در یک نظام اقتصادی سالم، قیمت هر محصولی مانند یک پیراهن ساده باید بر اساس هزینه‌های واقعی تولید شامل مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و سایر هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم محاسبه شود. برای خودرو هم باید همین منطق حاکم باشد.

احمدی با تاکید بر لزوم تغییر نظام قیمت‌گذاری فعلی، از طرح پیشنهادی خود برای اصلاح این روند خبر داد و گفت: بهترین راهکار این است که خودروسازان بر اساس محاسبات دقیق هزینه‌ای و با در نظر گرفتن سود معقول (حدود 15 درصد)، قیمت محصولات خود را تعیین کنند.

وی افزود: در این مدل، شورای رقابت به عنوان نهاد ناظر می‌تواند بر فرآیند قیمت‌گذاری نظارت داشته باشد تا از انحصارگرایی و سوءاستفاده جلوگیری شود. این روش هم به شفافیت می‌انجامد و هم انگیزه‌های تولید را افزایش می‌دهد.

وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر تورم بر قیمت‌گذاری خودرو تصریح کرد: البته نمی‌توان منکر تاثیر تورم و نابسامانی‌های اقتصادی شد، اما حتی در این شرایط هم باید قیمت‌گذاری بر اساس اصول علمی و با محوریت هزینه تمام‌شده انجام شود، نه تصمیمات سلیقه‌ای و دستوری.

انتهای پیام/