ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مطهره میرزایی: مقام معظم رهبری هر ساله با نام‌گذاری سال، راهبرد و مسیر پیش روی کشور را در سال پیش رو تعیین کرده و تلاش می‌کنند توجه دولتمردان را به یک محور اصلی از جنس اقتصاد معطوف کنند.

با آغاز سال ۱۴۰۴ و نام‌گذاری سال به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» توجه به ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی کشور دو چندان خواهد شد و در این بین نقش استان قزوین برای تحقق این شعار خیلی پررنگ خواهد بود.

قزوین یک استان صنعتی است و با تولید بیش از ۱۲۰۰ نوع محصول در حدود ۴ هزار واحد صنعتی و تولیدی رتبه چهارم را در صنعت کشور از آن خود کرده است.

این ظرفیت غنی و بالای قزوین در حالی است که محصولات صنعتی که در این استان تولید می‌شود برخلاف استان‌های دیگر مصرف‌کننده نهایی دارد.

اما علی‌رغم تمام این ظرفیت‌ها و حتی دستاوردهای بزرگ صنعتی در استان قزوین، هنوز بخش عمده‌ای از توانمندی‌های استان به دلایل مختلف بالقوه باقی‌مانده و تبدیل به بالفعل نشده است.

۵۰ درصد از واحدهای تولیدی مستقر در قزوین کمتر از ظرفیت فعالیت دارند

این بحران زمانی خود را نشان می‌دهد که جعفر عباسی، دبیر قرارگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: علی‌رغم ظرفیت‌های بالای صنعتی در استان قزوین حدود ۵۰ درصد از واحدهای تولیدی مستقر در قزوین کمتر از ظرفیت فعالیت دارند.

وی اصلاح نظام بانکی، تقویت و ایجاد مشوق‌های تولید در حوزه مالیات و شفاف‌سازی مالیات و تربیت نیروی انسانی ماهر در استان را یک نیاز اساسی برای تحقق شعار سال دانست.

وی ادامه داد: به‌کارگیری افراد و مدیران توانمند و متخصص در عرصه اقتصاد از دیگر مسائل مهمی است که باید به آن توجه شود در غیر این صورت کشور دچار چالش خواهد شد و اثرگذاری این موضوع از کسی پوشیده نخواهد بود.

عباسی با اشاره به ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری مردم یادآور شد: بسترسازی متناسب جهت مشارکت مردم در تولید باید فراهم شود که این موضوع دو بخش دارد در گام اول مردم بتوانند تولیدی‌های کوچکی راه‌اندازی کنند و بخش دیگر در شرایطی است پول و هزینه مردم در حد راه‌اندازی تولید نیست که دراین‌بین مردم بتوانند پول خود را در یک محصول صدر محور و یک تولیدکننده موفق سرمایه‌گذاری کنند.

دبیر قرارگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین تأکید کرد: واردات بی‌رویه در حوزه‌های مختلف از دیگر چالش‌های حوزه اقتصاد است چنانچه به‌زعم اینکه تولیدات باکیفیت داخلی وجود دارد؛ اما همچنان واردات آن هم به‌صورت قانونی و بی‌رویه انجام می‌شود که در کنترل این موضوع باید تدابیر لازم انجام شود.

باید بتوانیم واحدهای راکد را احیا و یا تعیین تکلیف کنیم

این مسئول در پایان بیان کرد: ما باید بتوانیم واحدهای راکد را احیا و یا تعیین تکلیف کنیم، به علت ضعف قانون دستگاه قضا نمی‌تواند در خصوص واحدهایی که مالک آن، آن را رها کرده تعیین تکلیف داشته باشد که لازم است در این حوزه مصوبه‌ای توسط مجلس برای دستگاه قضا لحاظ شود تا تعیین و تکلیف واحدهای رها شده انجام شود و همین واحدهای رها شده بتواند در اختیار سرمایه‌گذار قرار بگیرد.

اصغر آهنی‌ها، عضو شورای‌عالی کار نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به موانع تحقق شعار سال در قزوین اظهار کرد: اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری در کشور را تقویت کرده و کلام رهبر انقلاب را عملیاتی کنیم دراین‌بین نقش دولت و مجلس در قول و عمل بسیار پررنگ است و این امر تنها در تصویب قانون خلاصه نمی‌شود.

وی افزود: ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری باید یکی از راهبرهای ما برای اجرای شعار سال باشد، ما باید کاهش تورم و نوسان ارزی را که باعث می‌شود تا مردم بجای تولید دست به خرید ارز و طلا بزنند را کاهش دهیم، امنیت سرمایه‌گذاری از طریق قوانین شفاف و پایدار باید برای مردم فراهم شود تا مردم نگران تغییرات ناگهانی نباشد. باید از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها که باعث افزایش سفته‌بازی و تورم می‌شود جلوگیری کنیم.

آهنی‌ها خاطرنشان کرد: تغییرات ناگهانی قیمت‌ها باعث می‌شود خسارات بسیاری به تولیدکنندگان وارد شود؛ در حوزه مالیات نیز که امروز بحث مکانیزه‌شدن مطرح شده است به نظر می‌رسد به‌اندازه کافی شفاف نبوده و به آن درست عمل نمی‌شود و بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به این موضوع دل‌نگرانی دارند.

مبارزه با فساد و انحصارطلبی از دیگر گام‌های مؤثر برای تحقق شعار سال

وی در ادامه ابراز کرد: حمایت از تولیدات داخلی و صادرات آن‌ها نیز از دیگر گام‌های مهمی است که باید برداشته شود، بوروکراسی‌های خاصی در کشور وجود دارد که بعضی‌اوقات شاهد آن هستیم یک کار چندین سال به طول می‌انجامد تا یک سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری خود را انجام دهد و می‌بینیم که این بروکراسی‌ها همچنان در دستگاه‌ها حاکم است که تولیدکنندگان را درگیر مسائل متعدد می‌کند و لازم است تسهیل‌گری جدی در این راستا اتفاق بیفتد.

آهنی‌ها با تأکید بر تولید مازاد برای امور صادرات خاطرنشان کرد: طبیعتاً ما باید مشوق‌هایی را برای صادرات لحاظ کرده و به بازاریابی بین‌المللی کمک کنیم که در این حوزه بسترسازی توسط دولت محقق خواهد شد که بعضی‌اوقات ما با کشورهای همسایه نیز مشاهده یک ناترازی رقابتی داریم.

وی یادآور شد: مبارزه با فساد و انحصارطلبی از دیگر گام‌های مؤثر برای تحقق شعار سال است، امتیازات ویژه باید حذف شده و رقابت سالم و برنامه‌ریزی شده باید ایجاد شود و ما باید اصل ۴۴ را تقویت کنیم، دولت باید آرام‌آرام در یک فاصله زمانی حداکثر پنج‌ساله از اقتصاد کشور خارج شود.

تأمین زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

محمد نوذری، استاندار قزوین در خصوص برنامه‌های استان جهت تحقق شعار سال گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما در سال جدید، ایجاد بسترهای لازم برای حمایت از تولیدکنندگان، رفع موانع کسب‌وکار، توسعه شهرک‌های صنعتی، افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و گسترش صنایع دانش‌بنیان خواهد بود.

استاندار قزوین تصریح کرد: تأمین زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، توسعه صنعت و تولید، یکی از مأموریت‌های کلیدی استان در سال جدید خواهد بود و ستاد سرمایه‌گذاری استان این امر را برعهده دارد.

نوذری تأکید کرد: رشد و شکوفایی تولید بدون حمایت جدی از سرمایه‌گذاران ممکن نیست؛ در همین راستا، تلاش خواهیم کرد روند صدور مجوزها را تسهیل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه صنعت، توسعه شهرک‌های صنعتی، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از برنامه‌های اصلی استان خواهد بود.

تشکیل ستاد سرمایه‌گذاری استان قزوین

همچنین در راستای تحقق شعار سال گام باتدبیر استاندار قزوین ستاد سرمایه‌گذاری استان نیز تشکیل شد و می‌توان تشکیل آن را گامی مهم برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در استان دانست.

استاندار قزوین در اولین جلسه ستاد سرمایه‌گذاری استان بر لزوم تدوین سند سرمایه‌گذاری استان تأکید کرد و گفت: این سند می‌تواند به‌عنوان نقشه راه برای هدایت هدفمند سرمایه‌ها در حوزه‌های مختلف استان عمل کند.

وی با بیان اینکه تدوین این سند باید با مشارکت تمام دستگاه‌ها و نگاه به ظرفیت‌های واقعی استان انجام شود، افزود: ایجاد دبیرخانه ستاد سرمایه‌گذاری نیز از الزامات پیگیری این مسیر است و باید شرح وظایف دستگاه‌ها در آن مشخص شود.

استاندار قزوین گفت: برای دستیابی به توسعه پایدار و واقعی، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و هدفمند هستیم و سند سرمایه‌گذاری می‌تواند پیشران اصلی این روند باشد.

گفتنی است، تحقق شعار سال بدون شک نیازمند تدوین یک برنامه دقیق و دست‌یافتنی و به دور از شعار، حضور در بین فعالان اقتصادی و تعامل خوب با دستگاه‌ها و همچنین اصحاب رسانه است.

نوذری مصمم برای تغییر در روند سرمایه‌گذاری استان قزوین

نوذری در این مدت‌زمان حضور خود ثابت کرده به دنبال تغییر در روند سرمایه‌گذاری و حمایت از واحدهای تولیدی در استان قزوین است.

حضور او در واحدهای تولیدی در چهارشنبه‌های صنعتی بدون شک گام مهمی در شناخت او از اطلس صنعتی استان خواهد داشت و این امید وجود دارد که در مسیر پیش رو اتفاقات مثبتی برای حوزه صنعت در استان رخ دهد.

هرچند پرهیز از دریافت گزارش‌های غلط و دورشدن از تندروها و رادیکال‌هایی که به دنبال حذف دلسوزان استان هستند می‌تواند در این مسیر کمک قابل‌توجهی به نوذری محسوب شود.