ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هیئت عالی نظارت به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با حضور اعضا، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون وزیر دادگستری و معاون بانک مرکزی، آملی لاریجانی با اشاره به مباحث مطرح شده در برخی رسانه‌ها درباره عملکرد و دستورکارهای مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید گفت: مجمع سال جدید را با بحث‌های مهم و اثرگذار اقتصادی آغاز خواهد کرد و در این سال که سرمایه‌گذاری برای تولید مورد تاکید قرار گرفته است، به همدلی و توجه بیشتر مسئولان به معیشت مردم نیاز داریم.

در ادامه این جلسه محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به عملکرد هیئت عالی نظارت در سال ۱۴۰۳ گفت: در سال گذشته هیئت عالی نظارت ۳۰ جلسه با ۴۳ موضوع و ۱۰۶ مصوبه داشت که عموم مباحث معطوف به نظارت هیئت عالی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی بود و در سال ۱۴۰۴ تعداد جلسات این هیئت افزایش خواهد یافت.

در این جلسه اعضای هیئت عالی نظارت مجمع به بررسی لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین درباره تأسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات»، طرح «اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» و لایحه «اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (آی. بی. آر. دی) و شرکت مالی بین‌المللی (آی. اف. سی) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی» با سیاست‌های کلی نظام پرداختند و به عدم مغایرت آن‌ها با سیاست‌های کلی نظام رأی دادند.

اعضای هیئت عالی همچنین به بررسی انطباق لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی» و لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره جنوبی به داوری» با سیاست‌های کلی نظام پرداختند و آنها را نیز مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.