ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»،  این شورا در ابتدا بدون فرمول مشخص و سپس با فرمول‌های متعدد اقدام به قیمت‌گذاری کرد اما در بسیاری از موارد، این فرمول‌ها فاقد جامعیت لازم برای در نظر گرفتن پارامترهای اثرگذار بر هزینه‌های تولید بودند. نتیجه این روند، تعیین قیمت‌هایی غیرمنطقی یا زیان‌ده برای خودروسازان بود که فاصله معناداری با قیمت تمام‌شده تولید داشت. شورای رقابت در نهایت به فرمولی رسیده است که ظاهرا منافات زیادی با قیمت گذاری نهایی خودروسازان ندارد اما مشکلی که حتی با گذر از این فرمول هنوز صنعت خودرو را دچار مشکل می کند زمانبر بودن اعلام نتایج تصمیمات شورای رقابت است.

یکی از مشکلات اصلی شورای رقابت، بروکراسی پیچیده و زمان‌بر در فرآیند ابلاغ قیمت‌های نهایی است. این تأخیرها به‌ویژه در شرایط نوسانات لحظه‌ای نرخ ارز، بحران‌های متعددی برای خودروسازان و مشتریان ایجاد کرده است. برای نمونه، در روزهای پایانی سال 1403، بسیاری از مشتریان تا آخرین لحظات سال کاری در انتظار اعلام قیمت برخی خودروها بودند تا بتوانند فرآیند تکمیل وجه را انجام دهند. این تأخیرها نه‌تنها اعتماد عمومی به نظام قیمت‌گذاری را خدشه‌دار کرده بلکه خودروسازان را با چالش‌های مالی و برنامه‌ریزی مواجه ساخته است. افزون بر این، تأخیر در ابلاغ قیمت‌ها، خودروسازان را ناچار به ارائه صورت‌های مالی جدید و به‌روزشده می‌کند که این فرآیند، چرخه قیمت‌گذاری را طولانی‌تر کرده و مشکلات را تشدید می‌کند.

برای برون‌رفت از این چالش‌ها، پیشنهاد می‌شود شورای رقابت از یک نهاد اجرایی در حوزه قیمت‌گذاری به یک سازمان ناظر بر اجرای فرمول‌های قیمت‌گذاری تبدیل شود. در این مدل، خودروسازان می‌توانند بر اساس فرمول‌های مصوب، قیمت‌ها را به‌صورت مستقیم محاسبه و اعمال کنند، بدون نیاز به طی کردن فرآیندهای طولانی ابلاغ قیمت. این تغییر ساختاری امکان اجرای سریع‌تر قیمت‌های محاسبه‌شده را فراهم می‌کند و خودروسازان را از تأخیرهای زیان‌بار نجات می‌دهد. همچنین با کاهش اختلاف بین قیمت تمام‌شده و قیمت فروش در شرایط نوسانات ارزی، زیان‌های مالی خودروسازان به حداقل می‌رسد. این رویکرد، مشتریان را از انتظارهای طولانی برای اعلام قیمت‌ها رها می‌کند و بازار خودرو را پیش‌بینی‌پذیرتر می‌سازد. از سوی دیگر، شورای رقابت می‌تواند منابع خود را به جای صرف در فرآیندهای اجرایی به بهبود فرمول‌های قیمت‌گذاری، نظارت بر حسن اجرای آن‌ها و جلوگیری از انحرافات اختصاص دهد.

برای عملیاتی شدن این پیشنهاد، بازنگری قوانین مرتبط با وظایف شورای رقابت و تفویض اختیار محاسبه و اجرای قیمت به خودروسازان ضروری است. فرمول‌های قیمت‌گذاری باید تمامی پارامترهای اثرگذار از جمله هزینه‌های تولید، نرخ ارز و تورم را در نظر بگیرند تا جامعیت و پویایی لازم را داشته باشند. راه‌اندازی یک سامانه دیجیتال برای رصد اجرای فرمول‌های قیمت‌گذاری توسط خودروسازان و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به شورای رقابت نیز می‌تواند شفافیت را افزایش دهد. همکاری با وزارت صمت و سایر نهادهای ذی‌ربط برای اطمینان از اجرای یکپارچه این اصلاحات، گامی کلیدی در این مسیر خواهد بود.

اجرای این راهکار می‌تواند نقطه عطفی در صنعت خودروسازی ایران باشد. با کاهش دخالت‌های مستقیم در قیمت‌گذاری و تمرکز بر نظارت، خودروسازان از زیان‌های مالی مستمر نجات می‌یابند و بازار خودرو به سمت ثبات و شفافیت حرکت می‌کند. این اصلاحات، در کنار بهبود کیفیت تولید و افزایش رقابت‌پذیری، جایگاه صنعت خودرو ایران را در بازارهای داخلی و بین‌المللی تقویت خواهد کرد. زمان آن فرا رسیده است که با نگاهی نو به نظام قیمت‌گذاری خودرو، گامی مؤثر در جهت رفع موانع و توسعه این صنعت کلیدی برداریم. شورای رقابت با ایفای نقش نظارتی هوشمندانه، می‌تواند به جای مانع به عاملی برای پیشرفت صنعت خودرو تبدیل شود.