ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

‌خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد _ علی فروزان فر؛ در دهه‌های اخیر، شکل‌گیری زنجیره‌های تأمین و تولید جهانی، تحولی اساسی در اقتصاد بین‌الملل ایجاد کرده است. این زنجیره‌ها که با مشارکت چندین بازیگر مهم در هر خط تأمین و تولیدکالا، و احتمالاً در چند کشور شکل می‌گیرند، شامل شبکه‌ای منظم و کارا از خطوط تولید، توسعه زیرساخت‌ها، لجستیک، جابه‌جایی نیروی کار و گسترش مبادلات تجاری هستند. نتیجه این همکاری‌ها، افزایش تصاعدی تولید، سود اقتصادی و حسابداری بنگاهها، امکان سرمایه گذاری‌های جدید در صنایع نوظهور و در مجموع ظهور قطب‌های اقتصادی جدید در دنیا و تغییر موازنه قدرت سیاسی ناشی از قدرت اقتصادی در جهان بوده است. حرکت مرکز ثقل اقتصاد جهانی به شرق، ضمن تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی و تغییر موازنه قدرت‌های جهانی، واشنگتن را به رویارویی مستقیم با پکن و آغاز فاز جدیدی از سیاست‌های اقتصادی واداشته است.

محمدرضا اکبری‌جور، کارشناس حوزه مسائل پولی و بانکی، کارشناس ارشد اقتصاد بین‌الملل و استاد دانشگاه، در ادامه گفت‌وگو خود با خبرنگار مهر ضمن بررسی چگونگی شکل‌گیری اقتصاد نوظهور چین، به تحلیل زمینه تاریخی سیاست‌های جدید اقتصادی ایالات متحده، نظام تعرفه‌گذاری، پرداخت.

اکبری‌جور گفت: در نتیجه جهانی‌سازی بسیاری از کشورها توسعه و رشد اقتصادی را تجربه نمودند و فقر به شکل رایج دهه‌های گذشته در خیلی از کشورها کمتر شد، قطب‌های اقتصادی جدیدی شکل گرفت و کشورهایی چون چین، ترکیه، برزیل، کره جنوبی و هند، و کمی پیشتر از آن، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان توانستند رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کنند. در این میان شاهد برخاستن اقتصادهایی همچون بنگلادش و ویتنام نیز بودیم.

او در ادامه افزود: اما از میان همه این کشورها، تنها کشوری که توانست فاصله اقتصادی خود را با آمریکا تا این اندازه کم کند، چین بود که می‌توان از آن به عنوان معجزه اقتصادی یاد کرد. اقتصاد چین از دههٔ ۱۹۸۰ تاکنون پرشتاب‌ترین اقتصاد جهان بوده به طوری که سالانه ۱۰ درصد رشد کرده است. نرخ تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۵ به ۲٬۲۸۶ تریلیون دلار و در ۲۰۱۷ به ۱۲٬۲۵۰ تریلیون دلار رسید و این رشد در سال‌هایی به اعداد رویایی حدود ۱۵ درصد نیز رسیده است. در حالیکه فاصله gdp ایالات متحده و چین در سال ۲۰۰۰ میلادی بیش از ۹ تریلیون دلار بوده است، در سال ۲۰۲۱ به کمتر از ۶ تریلیون دلار رسیده است.

لذا می‌توان نتیجه گرفت امروز اقتصاد چین به مرز برابری با آمریکا نزدیک شده و در حالی‌که بحران بدهی‌های آمریکا نیز لحظه به لحظه در حال تشدید است، این واقعیت، آمریکایی‌ها را به این فکر انداخته که چگونه فاصله اقتصادی را مجدداً افزایش دهند.

وی با بیان اینکه چین به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی تجارت جهانی، مسیر رشد چشمگیری را طی کرده است گفت: این کشور با بهره‌گیری از نیروی کار عظیم خود، ابتدا بر تأمین نیازهای اولیه جمعیت متمرکز شد، اما به‌تدریج با سرمایه‌گذاری در آموزش عالی، تربیت نیروی متخصص و اعزام دانشجو به کشورهای پیشرفته، بسترهای لازم برای جهش صنعتی را فراهم کرد. علاوه بر این، استفاده از روش‌هایی مانند مهندسی معکوس و جذب فناوری‌های خارجی، سهم بسزایی در پیشرفت سریع صنایع این کشور داشت.

این کارشناس ارشد اقتصاد بین‌الملل در توضیح وجه تمایز توسعه چین با سایر کشورهای توسعه یافته گفت: اگرچه تجربه چین در تبدیل‌شدن به یک قدرت اقتصادی، مشابه مسیر طی‌شده توسط کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور است، با این حال، مقیاس جمعیتی و پتانسیل منابع طبیعی چین، تفاوتی بنیادین برای او ایجاد کرد.

او در ادامه افزود: درحالی که ژاپن با جمعیت ۱۹۰ میلیون‌نفری خود به مرزهای توسعه نزدیک شده بود یا اقتصادهای کوچک‌مقیاسی مانند سنگاپور و تایوان با محدودیت فضای رشد مواجه بودند، چین به‌دلیل وسعت جغرافیایی و جمعیت زیاد، همچنان ظرفیت عظیمی برای گسترش دارد.

اکبری‌جور با اشاره به اینکه امروز، چین به‌عنوان یک «اژدهای اقتصادی بیدار شده» شناخته می‌شود تاکید کرد: این در حالی است که چین تا کنون تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد از توان بالقوه خود را بالفعل کرده است. با این حال، این کشور در شاخص‌هایی مانند صادرات، واردات و تولید ناخالص داخلی (GDP)، به‌سرعت در حال نزدیک‌شدن به ایالات متحده است و پیش‌بینی بسیاری کارشناسان حاکی از آن است که چین با ادامه این مسیر طی دهه‌های آتی به جایگاه بی‌همتایی در اقتصاد جهانی دست خواهد یافت.

این استاد اقتصاد دانشگاه به تحقیقی با عنوان حرکت مرکز ثقل فعالیت‌های اقتصادی جهان در سالهای مختلف اشاره کرد که نشان می‌دهند، مرکز ثقل اقتصاد جهان در حال حرکت به سمت شرق می‌باشد و این نشاندهنده اهمیت روزافزون چین در اقتصاد جهانی است.

اکبری‌جور با بیان اینکه این تغییر، تنها نتیجه عوامل اقتصادی نیست، بلکه ریشه در پیشینه تمدنی، توانایی‌های تاریخی و ظرفیت‌های اجتماعی چین نیز دارد گفت: امپراتوری کهن چین، با سابقه تمدن‌سازی و قدرت سیاسی پایدار در دهه‌های اخیر، امروز بار دیگر در حال بازتعریف نقش خود در نظم جهانی است.

او در ادامه تاکید کرد: به این ترتیب، رشد چین صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه ترکیبی از استراتژی‌های حساب‌شده، سرمایه‌گذاری‌های عظیم اقتصادی، پرورش نیروی انسانی کارآمد و بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیک است که آینده اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

وی با بیان اینکه قدرت گرفتن اقتصاد نوظهور چین زمینه اصلی تغییر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایالات متحده شده است، گفت: با شدت گرفتن رقابت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی، تحلیل‌گران آمریکایی نسبت به رشد فزاینده چین هشدار داده‌اند. به‌گفته آن‌ها، در صورت تعلل واشنگتن، پکن می‌تواند دستاوردهای ایالات متحده را در بلندمدت به‌نفع خود مصادره کرده و به یک ابرقدرت جهانی بدل شود؛ قدرتی که ممکن است آمریکا را برای همیشه به حاشیه براند.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: با کاهش فاصله اقتصادی چین از ایالات متحده و نزدیک شدن به جایگاه برتر جهانی، این موضوع همراه با این فرضیه که اقتصاد فعلی چین تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد از ظرفیت بالقوه خود را محقق کرده، مهم‌ترین دلیلی است که مقامات آمریکایی را به چاره‌اندیشی واداشته است.

اکبری جور در ادامه گفت: در پی شکل‌گیری این تهدید جدید، در محافل سیاست‌گذاری آمریکا این پرسش مطرح شد که چگونه می‌توان سلطه اقتصادی و سیاسی ایالات متحده را دوباره احیا کرد و از حدود سال ۲۰۱۰، پاسخ به این پرسش، موجب تغییر سیاست‌گذاری‌های ایالات متحده آمریکا شد و مقامات آمریکایی به این جمع‌بندی رسیدند که باید با افزایش فاصله اقتصادی با سایر کشورها، بار دیگر در مسیر برتری قرار گیرند.

به گفته این کارشناس اقتصاد بین‌الملل: در این راستا و نگرانی از پیشی‌گرفتن چین به عنوان «اژدهای بیدارشده اقتصادی»، سیاستمداران آمریکایی را بر آن داشت تا با طرح شعارهایی نظیر «آمریکا باید دوباره اول شود» و «اول آمریکا»، برنامه‌هایی را برای احیای هژمونی اقتصادی این کشور کلید بزنند. این شعار که بارها توسط رئیس‌جمهور فعلی آمریکا تکرار شده است مقدمه‌ای برای آغاز اقدامات عملی در جهت افزایش فاصله اقتصادی با رقیب اصلی خود یعنی چین و بازگرداندن ایالات متحده به جایگاه گذشته خود بود.

او در توضیح سیاست جدید اقتصادی آمریکا گفت: تحت این سیاست، واشنگتن فعالیت‌های اقتصادی جدیدی را در دستور کار قرار داد تا مانع از پیشتازی پکن در عرصه جهانی شود. در همین چارچوب، تصمیم گرفته شد که سرمایه‌گذاری‌هایی که پیش از این در چین و سایر کشورها صورت گرفته بود، مجدداً به داخل خاک آمریکا بازگردانده شود. هدف از این سیاست، تقویت سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی بود. با این حال، ایالات متحده در این مسیر به دنبال انزواطلبی کامل نبود و نیاز به شریک اقتصادی و سیاسی قابل اتکا را احساس می‌کرد.

اکبری جور در ادامه گفت: می‌توان شروع اقدامات جدید اقتصادی آمریکا را، سال ۲۰۱۶ و هم‌زمان با برگزیت، دانست. از آنجا که آمریکا همواره بریتانیا را به عنوان یک متحد تاریخی در بزنگاه‌های حساس همراه خود داشته، بر همین اساس، حفظ بریتانیا به‌عنوان یک متحد کلیدی در اولویت این کشور قرار گرفت. خروج انگلستان و ولز به عنوان بخش‌هایی از بریتانیا را از اتحادیه اروپا (برگزیت) در همین چارچوب و در راستای تسهیل رویکرد جدید اقتصادی آمریکا قابل تفسیر است.

او با بیان اینکه اگرچه بریتانیا با انجام همه‌پرسی تاریخی «برگزیت»، از اتحادیه اروپا جدا شد، گفت: این رویداد می‌تواند به عنوان عاملی تأثیرگذار در تقویت اقتصاد ایالات متحده ارزیابی شود.

وی در ادامه تاکید کرد: بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که خروج بریتانیا از بلوک اروپایی، زمینه‌ساز تحولاتی بوده که در نهایت به نفع واشنگتن تمام شده است. این تصمیم که با چالش‌های اقتصادی و سیاسی همراه بود، به طور غیرمستقیم موقعیت آمریکا را در معادلات جهانی تقویت کرد. چنانکه حتی برخی کارشناسان معتقدند تضعیف اتحادیه اروپا پس از برگزیت، فرصت‌های جدیدی را در اختیار ایالات متحده قرار داده تا نقش پررنگ‌تری در عرصه اقتصاد بین‌الملل ایفا کند.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل افزود: در حال حاضر نیز همسویی سیاسی و اقتصادی میان لندن و واشنگتن قابل مشاهده است. تمامی این اقدامات، حاصل یک برنامه‌ریزی بلندمدت بود که در ادامه به سیاست‌هایی چون جنگ تعرفه‌ها انجامید.

اکبری جور با بیان اینکه هژمونی اقتصادی ایالات متحده همواره یک اصل ثابت در معادلات جهانی او بوده، اما شیوه حفظ این برتری در گذر زمان دچار تحول شده است گفت: در دهه‌های گذشته، آمریکا با تکیه بر حجم انبوه تولید کالاها و کسب سودهای کلان، موقعیت مسلط خود را در اقتصاد جهانی تثبیت کرد. حال اما کاهش فاصله رقبایی مانند چین و رشد اقتصادی قدرت‌های نوظهور، واشنگتن را به تغییر راهبرد واداشته است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیمات اخیر آمریکا و سیاست‌های اقتصادی جدید او مبنی بر نظام تعرفه، به معنای تجدیدنظر در معاهدات جهانی است، تصریح کرد: تقریباً می‌توان گفت خیر، این تصمیمات نه با هدف اصلاح، بلکه در راستای تثبیت سلطه اقتصادی آمریکا اتخاذ شده است. همان گلوبالیزیشنی که روزگاری قرار بود منجر به سلطه آمریکا شود، امروز به مانعی برای این سلطه تبدیل شده و در نتیجه، رویکردهای یک‌جانبه جایگزین آن شده است.

او در ادامه افزود: اکنون، سیاست‌گذاران آمریکایی با در پیش گرفتن رویکردهای جدید، از جمله اعمال محدودیت‌های فناوری و تجاری، تلاش می‌کنند مانع از نزدیک‌تر شدن رقبا به جایگاه این کشور شوند اما به نظر می‌رسد حفظ سلطه اقتصادی آمریکا در دوران جدید، بیش از هر چیز نیازمند به‌کارگیری ابزارهای هوشمندانه‌تری در عرصه رقابت‌های بین‌المللی است.

استاد اقتصاد دانشگاه در پایان گفت: تحولات دهه اخیر نشان می‌دهد که گفتمان مسلط جهانی‌سازی به حاشیه رانده شده است. تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیک، همه‌گیری کرونا، اختلال در زنجیره‌های تأمین و ظهور سیاست‌های حمایتگرایانه در غرب، زمینه را برای بازتعریف نظم اقتصادی فراهم کرده است. اکنون کشورهایی مانند چین با طرح ابتکاراتی مانند جاده ابریشم جدید، هند با تمرکز بر «ساخت در هند» و ایالات متحده با اولویت‌دهی به بازسازی زنجیره‌های تولید داخلی، نشانه‌های آشکاری از شرایط گذار اقتصادی را به نمایش گذاشته‌اند.

پی‌نوشت. در همه‌پرسی مربوط به برگزیت، انگلستان و ولز به عنوان بخش‌هایی از بریتانیا به خروج از اتحادیه رأی دادند، در حالی که اسکاتلند و ایرلند شمالی به عنوان بخش‌های دیگر بریتانیا خواستار ماندن بودند. آمریکا با این اقدام، درواقع برای شرایط بحرانی، یک شریک سیاسی و اقتصادی برای خود محفوظ نگه داشت.