ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، احسان میری بعدازظهر پنجشنبه در بازدید سرپرست فرماندار، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و بخشدار مرکزی از دفتر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کاشمر اظهار کرد: این نهاد در حوزه مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی در راستای کاهش آسیب‌پذیری واحدهای مسکونی در برابر حوادث طبیعی و ارتقا ایمنی ساکنان روستاها، تاکنون بیش از ۵۵۰۰ واحد مسکونی روستایی در شهرستان کاشمر مقاوم‌سازی شده است.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان کاشمر همچنین با اشاره به مشارکت فعال بنیاد مسکن در طرح نهضت ملی مسکن بیان کرد: در شهر کاشمر نیز بنیاد مسکن مسئولیت اجرای پروژه‌ها را برعهده دارد و سه پروژه مهم در این زمینه در دست اقدام است.

وی افزود: پروژه ۳۰ واحدی در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد در مراحل پایانی قرار دارد. همچنین پروژه ۱۲۶ واحدی نیز با ۹۰ درصد پیشرفت، آماده ورود به فاز نهایی بهره‌برداری است.

میری با اشاره به پروژه بزرگ سایت ۳۴ هکتاری دانشگاه در قالب طرح نهضت ملی مسکن، گفت: در این مجموعه، پروانه‌های ساختمانی دو بلوک صادر شده، عملیات فونداسیون به‌طور کامل انجام گرفته و پروژه با ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان کاشمر افزود: در بلوک B از این سایت، عملیات خاکبرداری و پی‌ریزی برای احداث ۴۹۲ واحد مسکونی انجام شده و هم‌اکنون مراحل اخذ پروانه‌های ساختمانی برای ادامه کار در حال پیگیری است.

اجرای طرح‌های هادی در شهرستان کاشمر

در ادامه مهدی عصمتی، سرپرست فرمانداری کاشمر با قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته در زمینه آسفالت معابر روستایی، اظهار کرد: یکی از مطالبه‌های جدی مردم در روستاها، بهسازی و آسفالت معابر است که خوشبختانه با تلاش‌های بنیاد مسکن و همراهی دهیاری‌ها، بخش قابل‌توجهی از این معابر ساماندهی شده‌اند و این روند همچنان با قدرت ادامه دارد.

سرپرست فرمانداری کاشمر همچنین اجرای طرح‌های هادی را از دیگر برنامه‌های کلیدی بنیاد مسکن دانست و افزود: اجرای این طرح‌ها موجب نظم‌بخشی به ساخت‌وسازها، توسعه معابر، ایجاد فضاهای خدماتی و افزایش ایمنی در روستاها شده است. این طرح‌ها علاوه‌بر بهبود نمای ظاهری روستاها، زمینه‌ساز ارتقا شاخص‌های زیست‌پذیری و رفاه روستاییان بوده‌اند.

وی به روند صدور اسناد مالکیت منازل مسکونی در روستاها اشاره کرد و گفت: این اقدام بنیاد مسکن، ضمن ایجاد امنیت حقوقی برای ساکنان، زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در مناطق روستایی را فراهم کرده است. سنددار شدن منازل، گامی مؤثر در جهت تثبیت مالکیت و هویت‌بخشی به بافت‌های مسکونی روستایی شده است.