کاهش اطاله دادرسی و زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی
اقتصاد ایران: رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه کاهش اطاله دادرسی و زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دستور کار دیوان قرار دارد، گفت: هم افزایی قوه قضائیه و مجلس به تسهیل امور کمک می‌کند.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری با اشاره به اقداماتی که در زمینه اتقان آرا، در دستور کار دیوان عالی کشور قرار گرفته است، اظهار کرد: جهت تحقق اتقان آرا دستورالعملی داریم و هیئت‌هایی در تهران و سایر استان‌ها تشکیل شده که به صورت منظم از طریق سامانه کلیه آرایی که در دادگاه‌ها صادر می‌شوند را بررسی می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه در اسفند ماه جلسه‌ای با قضات دیوان عالی کشور، دادگستری تهران و سازمان قضائی نیروهای مسلح و همچنین رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه در رابطه با سامانه تناد داشتیم، افزود: اشکالاتی در این سامانه وجود دارد که همکاران در حین کار با آن برخورد کردند که این مشکلات را در حضور رئیس مرکز آمار مطرح کردیم، البته برای بعضی پاسخ وجود داشت و برخی دیگر از موارد را یادداشت کردند تا در زمان مناسب رسیدگی و رفع اشکال کنند.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه موضوع نظارت بر عملکرد محاکم حدود دو سالی است که آغاز شده است و موفقیت‌های خوبی در این زمینه داشته‌ایم، اظهار کرد: هیئت‌های مستقر در دیوان عالی کشور و سایر استان‌ها مشغول فعالیت هستند و کارگروه‌هایی زیر نظر این هیئت‌ها، مسئولیت کنترل، بررسی و ارزیابی آرای دادگاه‌ها را برعهده دارند. البته هر رأیی توسط سه نفر ارزیابی و امتیازدهی می‌شود و به آرایی که ضعیف و دارای مشکلات محتوایی باشند تذکر داده می‌شود و آن جایی که آرا متقن باشد افراد مورد تقدیر و تشویق قرار می‌گیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: پس از تصدی جایگاه ریاست دیوان عالی کشور، در اولین جلسه کاری که برگزار کردیم، به بررسی و ارزیابی کار هیئت‌های مستقر در دیوان و سایر استان‌ها پرداختیم که البته اشکالاتی در فرآیند رسیدگی‌ها و ارزیابی‌ها وجود دارد که امیدواریم با رفع معایب موجود در سامانه و همکاری کارگروه‌های سراسر کشور، هرچه بیشتر شاهد اتقان آرای محاکم باشیم.
هرچه آرا متقن‌تر باشد در اجرای عدالت مؤثرتر بوده و باعث اعتبار بیشتر دستگاه قضائی می‌شود
وی اضافه کرد: هرچه نظارت دیوان عالی کشور و هیئت‌هایی که مسئولیت ارزیابی آرا را برعهده دارند تقویت شود، قادر خواهیم بود با اطلاعات بیشتر و صرف زمان کمتر، اثرگذاری بهتری در سامانه تناد در خصوص اتقان آرا داشته باشیم و این گام مؤثری که در قوه قضائیه برداشته شده را روز به روز بهبود دهیم. در مجموع هرچه آرا متقن باشد قطعاً در اجرای حق و عدالت مؤثرتر بوده و باعث اعتبار بیشتر دستگاه قضائی می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به روند رسیدگی به درخواست‌های ماده ۴۷۷ در دیوان عالی کشور نیز گفت: رسیدگی به چند روش صورت می‌گیرد، آن مواردی که به دادگاه‌های استان مربوط می‌شود و نسبت به رأی شعب تجدیدنظر، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ شود، اگرچه مستقیم به رؤسای کل دادگستری ارجاع می‌شود، خودشان در اجرای قانون و تبصر ماده ۴۷۷ وظیفه بررسی و اعمال نظر دارند و اگر پذیرفته شود از طریق رئیس کل دادگستری استان مربوط برای معاونت قضائی قوه قضائیه ارسال می‌شود و توسط ایشان بررسی صورت گرفته و اگر اشکال وارد باشد، اعاده دادرسی را تجویز می‌کنند. بدین معنا که استدلال می‌شود رأی صادره مغایر موازین شرعی است و پس از صدور تجویز در دستور کار دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد.
وی در ادامه توضیح داد: در دیوان عالی کشور چهار شعبه داریم که پرونده به یکی از این شعب ارسال، بررسی و نهایتاً رأی صادر می‌شود. همچنین اگر نسبت به آرای صادره از شعب دیوان عالی کشور اعمال ماده ۴۷۷ شود، توسط خود رئیس دیوان بررسی می‌شود و اگر اشکال وارد بود مراتب برای رئیس قوه قضائیه ارسال و اگر رئیس قوه قضائیه تجویز کند، ما به همان ترتیب، پرونده را به یکی از شعب مجاز ارجاع می‌دهیم تا رسیدگی انجام شود.
زمانی‌که درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ به صورت مستقیم خدمت رئیس قوه قضائیه و معاونت قضائی می‌رود
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: راه سوم هم که بعضی اوقات از آن استفاده می‌شود این است که درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ به صورت مستقیم خدمت رئیس قوه قضائیه و معاون قضائی دستگاه قضا می‌رود و آن هم به همان ترتیب بررسی می‌شود و اگر اشکال وارد باشد آن را تجویز و به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود. تنها چهار شعبه در دیوان عالی کشور تجویز رئیس قوه قضائیه را بررسی می‌کنند و اگر لازم باشد پرونده اصلی هم درخواست می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه مطابق با قانون، شعبه دیوان عالی کشور باید تجویز رئیس قوه قضائیه را مورد رسیدگی ماهیتی قرار دهد، خاطرنشان کرد: بدین معنا که رأی سابق، پس از پذیرفتن استدلال رئیس قوه قضائیه، نقض می‌شود و سپس شعبه دیوان وارد ماهیت می‌شود و یا اینکه نظر رئیس قوه قضائیه را می‌پذیرد و یا باید دلایل عدم پذیرش را مطرح کند. البته در اینجا ابهامی قانونی وجود دارد که در تلاش برای رفع آن هستیم و از طرف کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس باید اقداماتی در این جهت انجام شود.
ورود رئیس دیوان عالی کشور به پرونده‌های ماده ۴۷۷
وی با تاکید بر اینکه روش دیگر از طریق رئیس دیوان عالی کشور امکانپذیر است، عنوان کرد: رئیس دیوان عالی کشور در راستای نظارتی که به منظور اجرای صحیح قوانین عهده دار است، اگر نسبت به آرا صادر شده در دیوان، اعلام ماده ۴۷۷ شود ما این کار را انجام می‌دهیم، علاوه بر آن اگر چنانچه در اجرای نظارت دیوان عالی کشور هم به رأیی که خلاف موازین شرعی است برخورد کنیم، خود دیوان مستقیماً ورود و پس از بررسی اگر اشکالی وارد باشد مجدداً برای اعمال ماده ۴۷۷ اقدام می‌شود.
کاهش اطاله دادرسی و زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دستورکار دیوان قرار دارد
رئیس دیوان عالی کشور درباره اقداماتی که برای کاهش اطاله دادرسی و زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دستورکار دیوان قرار داشته است نیز توضیح داد: برای کاهش ورودی پرونده‌ها، اقدامات خوبی را در دستور کار داریم که یکی اصلاح قانون است که طرح مورد نظر را به مجلس ارائه کرده‌ایم که روال خود را طی می‌کند و امیدواریم در اوایل سال جدید به نتیجه برسد که اگر این پیشنهادات به تصویب برسد بخشی از ورودی‌های دیوان عالی کشور کاهش پیدا می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: اقدام بعدی در زمینه را اعاده دادرسی قرار دادیم که باعث کاهش ورودی‌ها شده و آن هم مستلزم تصویب قانون است، بالا بردن هزینه دادرسی و اعاده دادرسی‌های مکرر بوده که آن را نیز به مجلس پیشنهاد دادیم که می‌تواند در کاهش ورودی‌ها مؤثر باشد.
هم افزایی قوه قضائیه و مجلس به تسهیل امور و رفع نیازهای عدلیه کمک می‌کند
وی درباره ارتباط دیوان عالی کشور با نمایندگان مجلس نیز گفت: ارتباط خوبی با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی داریم و در اسفندماه جلسه‌ای با کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس داشتیم که اعضای این کمیسیون در دیوان حضور پیدا کرده و از نزدیک موضوعات را مشاهده و بررسی کردند. این هماهنگی و هم افزایی بین قوه قضائیه و مجلس به ویژه کمیسیون قضائی و حقوقی می‌تواند به تسهیل امور و رفع نیازهای قوه قضائیه کمک کند.
همکاری عدلیه و مجلس باید مستمر باشد
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه عمده ابزار قاضی و دستگاه قضائی، قانون است و مرجع تصویب قانون مجلس است، افزود: همکاری عدلیه و مجلس باید مستمر باشد تا ما بتوانیم نیازهای دستگاه قضائی را منتقل کنیم و اگر آنها نیز از نزدیک به مسائل اشراف پیدا کنند، بهتر می‌توانند مشکلات را حل کنند.
محل پذیرش ارباب رجوع را ساماندهی کردیم
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اقداماتی که در راستای تکریم ارباب رجوع در دیوان عالی کشور صورت گرفته است، یادآور شد: یک اقدامی که زمان بر هم بوده، شامل این است که محل پذیرش ارباب رجوع را ساماندهی کردیم و این محل از ابتدای سال جدید فعال خواهد شد. سعی کردیم با تمامی محدودیت‌هایی که از نظر فضا داریم، طوری برنامه‌ریزی شود که در کمترین زمان کار مردم و مراجعین را انجام دهیم.
مراجعات ارباب رجوع به شعب دیوان عالی کشور کاملاً نظام‌مند می‌شود
وی با تاکید بر اینکه در نظر داریم مردم در زمان کمتری در صف‌ها بمانند، عنوان کرد: اقدام دیگر اینکه با شعب توافق کردیم تا برای سال آینده آنها را به منظور حضور مراجعین ساماندهی کنیم و تصمیم داریم مراجعات ارباب رجوع به شعب کاملاً نظام‌مند شود که اگر این کار نشود هم در کار شعب اختلال ایجاد می‌شود و هم با تکریم ارباب رجوع سازگاری ندارد. در اثر اجرای این طرح هم مردم می‌دانند که در چه ساعات و روزهایی می‌توانند به شعب رجوع کنند و هم شعب به صورت مناسب پاسخگو مراجعین هستند.