به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم، نظام سلامت زیر بار مشکلات ساختاری، افزایش هزینهها و درمانمحوری فرسوده شده و امروز بیش ازهر زمان دیگری نیازمند تحول است. افزایش سهم پرداخت مستقیم از جیب مردم، افت کیفیت خدمات، کمتوجهی به پیشگیری و تزلزل در سیاستگذاری منابع انسانی، تنها بخشی از چالشهایی است که نظام سلامت با آن دست و پنجه نرم میکند.
در این میان، نوسانات نرخ ارز و فشار بر تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی، عملا سلامت عمومی را به یکی از آسیبپذیرترین حوزهها در برابر بحرانهای اقتصادی تبدیل کرده است. همین شرایط باعث شد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو را فرا بخواند تا فردا گزارشی از وضعیت بازار دارویی و تجهیزات پزشکی ارائه دهد. به بهانه امروز که در تقویم روز جهانی بهداشت نامیده شده از کارشناسان پرسیدهایم چه راهکارهایی برای کاهش هزینههای شهروندان در حوزه سلامت میتوان ارائه کرد.
افزایش سهم سلامت در تولید ناخالص ملی؛ الزامی برای آینده
نظام سلامت کشور در سالهای اخیر با چالشهای متعددی روبهرو بوده که از مهمترین آنها میتوان به آشفتگی در حوزه مدیریت هزینههای حوزه سلامت اشاره کرد. کاهش سهم سلامت در تولید ناخالص ملی وفشارهای اقتصادی ناشی از تورم در سال های اخیر باعث شده تا حدود۶۰ درصد هزینههای درمانی ازجیب مردم تأمین شود.
موضوعی که فاطمه محمدبیگی، نایبرئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس راه برونرفت از این مسأله را افزایش سهم سلامت در تولید ناخالص کشور میداند میگوید: در دهه ۸۰ سهم سلامت بین ۷ تا ۸ درصد تولید ناخالص ملی بوده که متأسفانه این سهم به حدود ۳.۹ کاهش پیدا کرد اما در بودجه ۱۴۰۴ به ۴.۶ افزایش یافت و سعی شد تا حدی این کمبود جبران شود اما این میزان جبران بهدلیل تورم و گرانی پاسخگوی هزینه کرد مردم نیست.
وی با بیان اینکه باید شبکههای اقتصادی و بانکی کشور به ارائه تسهیلات به خدمات سلامت و تولیدکنندگان کالاهای سلامت بپردازند، میافزاید: علاوه برآن، تقویت هیأت امنای ارزی برای تأمین تجهیزات سرمایهای پزشکی برای بیمارستانها و مراکز خدمات پزشکی جزو اولویتهای دیگر غلبه بر چالشهای ناشی از مسائل مالی است.
نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه میدهد: تقویت نظام بیمهای سلامت نیز راهکار دیگر جبران کمبودهای مالی و کاهش فشار بر مردم است. چراکه تا وقتی نظام بیمه و پوشش بیمهای آحاد جامعه به شکل عدالتمحور جاری نشود، نمیتوانیم پاسخگوی هزینهکرد مردم از جیبشان باشیم. بنابراین جبران این هزینهها باید از بیمهها انجام شود و نظامهای بیمهای نیز باید به جای درمان به سمت پیشگیری بروند.
کاهش پرداختی از جیب شهروندان با تقویت نظام بیمه
افزایش پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامتی، یکی از جدیترین تهدیدها برای عدالت در سلامت و یکی از شاخصهای مهم ضعف عملکردی نظامهای سلامت است. علی سلحشور، کارشناس حوزه سلامت دراینباره میگوید: وقتی در این حوزه پرداخت مستقیم مردم به بالای ۶۰درصد میرسد،عملا بسیاری از خانوادهها در مواجهه با بیماری، دچار فقر سلامتزاد میشوند؛ یعنی یا درمان را به تعویق میاندازند یا از مسیرهای غیرعلمی و خطرناک استفاده میکنند یا وارد سیکل بدهی و بحران مالی میشوند. نکته قابلتوجه این است که این مسأله فقط به بیمار محدود نمیشود، بلکه تبعات اجتماعی، اقتصادی و روانی برای کل خانواده و جامعه نیز در پی خواهد داشت.
وی راهکار اساسی برای برون رفت از این چالش را تقویت نظام بیمهای کارآمد، یکپارچه و پاسخگو میداند و میافزاید: ما باید حرکت به سمت نظام سلامت مبتنی بر ارزش(Value-based care) راجدی بگیریم؛یعنی منابع سلامت راجایی هزینه کنیم که بیشترین اثربخشی، پیشگیری و کاهش هزینههای آتی را داشته باشند.
سلحشور ادامه میدهد: همچنین باید سهم پیشگیری و بهداشت عمومی در بودجه سلامت افزایش پیدا کند چراکه امروز اگرچه بار بیماریهای مزمن، قابل پیشگیری است اما همچنان هزینهبر بوده، چون تجربه نشان داده که معمولا ما بهموقع وارد عمل نمیشویم.
پیشگیری؛ حلقه مفقوده در زنجیره سلامت کشور
نظام سلامت هر کشور نقش حیاتی در ارتقای کیفیت زندگی مردم و کاهش هزینههای درمانی دارد. در این میان، نوع نگاه و رویکرد حاکم بر سیاستگذاریهای سلامت، میتواند تأثیرات بلندمدتی بر جامعه داشته باشد. در کشور ما، سالهاست که بر اولویت پیشگیری نسبت به درمان تأکید میشود اما در عمل، این شعار کمتر به مرحله اجرا رسیده است.
در همین راستا علی اعظم سلگی، کارشناس سلامت نیز مهمترین چالش نظام سلامت در کشور را نگاه درمان محور میداند و میگوید: بهطور کلی ما از دو بعد میتوانیم نظام سلامت را در نظر بگیریم؛ یک بعد کنترلی یعنی نگاه درمانی و دیگری دیدگاه پیشگیرانه است. متأسفانه در کشور ما با وجود تکرار شعار «پیشگیری بر درمان مقدم است» هیچکدام از وزارت خانهها و دستگاهها در عمل واقعا بر موضوع تقدم بهداشت بر درمان کار نکردهاند.
وی با بیان اینکه اقداماتی که در حوزه پیشگیری و بهداشت در طول این سالها انجام شده کافی نبوده است، میافزاید: زمانی که تمرکز و دیدگاه ما بر بعد پیشگیری و بهداشت برود، میتوانیم بگوییم که در حوزه سلامت موفق عمل کردهایم و از هزینههایی که در آینده بر مردم و کشور وارد خواهد شد جلوگیری خواهیم کرد.در غیر اینصورت نمیتوان انتظاری از بهبود شرایط داشت.
سه چالش جدی نظام سلامت در سال جدید
نظام سلامت کشوردرآستانه سال جدید باچالشهایی جدی مواجه است که تداوم آنهامیتواند کیفیت خدمات درمانی و رضایت شغلی نیروهای انسانی را تحت تأثیر قرار دهد.درهمین راستا،سلحشور، کارشناس سلامت به بررسی سه چالش اساسی نظام سلامت و راهکارهای پیشنهادی برای عبور از آنها میپردازد.
وی در اینباره میگوید: درحال حاضر یکی ازچالشهای فعلی بحران منابع انسانی نظام سلامت(مهاجرت، فرسودگی و بیانگیزگی)است که برای کنترل آن درسال جدید باید جایگاه، حقوق و حمایت شغلی از پرسنل سلامت، بهویژه پزشکان جوان و رزیدنتها بازتعریف و سیاستگذاری منابع انسانی از حالت شعاری خارج وواردفازاجرایی واقعی شود.
این کارشناس دررابطه باچالش دیگرپیشروی نظام سلامت میافزاید: چالش مهم دیگردوپارگی وناهماهنگی بیمهها ونظام ارائه خدمت است که برای بهبودآن چارهای جز یکپارچهسازی واقعی بیمهها و طراحی مدل پرداختی مبتنی بر کیفیت خدمات، نهفقط حجم آنها نیست. در واقع ما باید به سمت مدلهای انگیزشی کیفی حرکت کنیم. وی چالش سوم راعدم شفافیت وپاسخگویی درسیاستگذاری سلامت میداندو مطرح میکند: درحال حاضر ما به یک نظام سلامت شفاف، مردمی و پاسخگو نیاز داریم که تصمیماتش پشت درهای بسته گرفته نشود این امر هم تنها با مشارکت دادن بدنه حرفهای،صنوف پزشکی، انجمنهای علمی و مردم در تصمیمسازی میسر خواهد شد.