ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
صنعتخودرو یکی از پیشرانهای اقتصاد ایران است؛ صنعتی که صدها هزار نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم، زنجیرهای گسترده از قطعهسازان، تامینکنندگان و شبکه خدمات پس از فروش را درگیر خود کرده است. اما با وجود این وسعت، خودروسازی طی دهههای اخیر با چالشهای جدی روبهرو بوده است؛ از بحران کیفیت گرفته تا زیان انباشته، از عقبماندگی تکنولوژیک تا ناتوانی در صادرات پایدار.
در این میان بهنظر میرسد یکی از کلیدیترین راهکارها برای نجات این صنعت از وضعیت کنونی، سرمایهگذاری کلان و البته هدفمند است. با این حال سوالاتی در زمینه سرمایهگذاری در خودرو مطرح است. پرسشهایی از این قبیل که سرمایه لازم برای بهکارگیری در صنعتخودرو باید از کجا تامین شود؟ از طریق سرمایهگذار داخلی یا خارجی؟ همینطور اینکه در حال حاضر کدام بخش از تولید از سرمایهگذاری بهتری بهرهمند است؟
آنچه مشخص است صنعتخودرو با وجود اینکه صنعتی پیشران در اقتصاد ایران است، اما فاقد سرمایهگذاری داخلی و خارجی مناسب است. این صنعت از سال ۱۳۹۶ همراه با لغو برجام و خروج شرکای خارجی از خودروسازی ایران، تقریبا دیگر سرمایه خارجی بهخود ندید؛ حال آنکه سرمایهگذاری داخلی نیز بهسمتی حرکت کرده که ارزش افزوده قابلتوجهی در صنعتخودرو ایجاد نکرده است. بعد از تشدید تحریمهای بینالمللی در دهه ۹۰ بهدلیل محدودیتهای داخلی و خارجی، سرمایههای مورد نیاز خودرو در مسیر تولید داخل قرار نگرفت و بیشتر بخش مونتاژ در این زمینه منتفع شد.
از طرفی برخی سیاستگزاریهای ناکارآمد در خودرو منجر به آن شده است که سرمایههای مربوط بهخودرو بیشتر بهسمت مونتاژ حرکت کند تا بخش مولد خودرو. آنچه مشخص است اینکه هر نوع از سرمایهگذاری به قصد سوددهی انجام میشود.
در اصل سرمایهگذاری یعنی تخصیص منابع (پول، زمان، انرژی یا تجهیزات) به یک فعالیت اقتصادی با هدف کسب بازدهی یا سود در آینده. بنابراین سرمایهگذار زمانی که وارد یک حوزه مثل صنعتخودرو میشود، چند اصل را در نظر میگیرد؛ بهطوری که از سرمایه خود نفع ببرد و دیگر اینکه بازده مناسبی از سرمایهگذاری خود کسب کند. این دو اصل در خودروسازی کشورمان بهدلیل سیاستگزاریهای دستوری، مغفول مانده و سرمایهگذاری را از رونق انداخته است.
در عوض اما بخش مونتاژ خودرو از این دو اصل بهره کافی برده است. بههمین دلیل بیشتر سرمایههای داخلی بهسمت مونتاژ خودرو رفته است. اما دو خودروسازی بزرگ کشور بهدلیل سیاستهای ناکارآمد چند دهه دولت، بیش از آنکه بهفکر توسعه باشند، بهدنبال بقا هستند.
این یک واقعیت است که سرمایهگذاری در خودرو بیشتر بهسمت مونتاژ حرکت کرده است. این روند، اگرچه در ظاهر رشد تولید را افزایش داده، اما از منظر عمق ساخت داخل و توسعه صنعتی، کماهمیت بهنظر میرسد. اما اینکه چرا سرمایهها بیشتر به این سمت سوق پیدا کرده باید گفت دلیل اصلی آن کاهش ریسک و هزینه سرمایهگذاری است. بهطوری که مونتاژ خودرو بهسرمایهگذاری اولیه کمتری نسبت بهتولید پلتفرم، طراحی موتور و ساخت قطعه نیاز دارد. از سوی دیگر ریسکهای فنی، مدیریتی و تولیدی پایینتری دارد و بازگشت سرمایه نیز سریعتر انجام میشود.
همچنین مونتاژ بهزیرساختهای فنی و تکنولوژیک برای تولید کامل نیاز ندارد. آنچه مشخص است، طراحی و تولید خودرو از پایه نیازمند زیرساختهای پیشرفته، دانش فنی، آزمایشگاههای تست و مهندسی پیشرفته است. نکته بعدی که ضعف خودروسازی کشور شناخته میشود، این است که قوانین و صدور مجوز برای تولید خودرو مونتاژی بسیار آسانتر حاصل میشود. بهطوری که برخی شرکتهای مونتاژکننده با کمترین زیرساخت وارد بازار شدهاند. بنابراین سرمایهگذاری خودرو بیشتر بهسمتی حرکت کرده که ارزش افزوده چندانی برای خودروسازی کشور ندارد.
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۲۱ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که تارا اتومات V۴ (۱۴۰۴) با ۲۱ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۲۱۵ میلیونتومان، سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۴) با ۱۲ میلیونتومان کاهش ۹۱۳ میلیونتومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۴) با ۱۱ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۱۳۵ میلیونتومان، پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۸۵گانه) (۱۴۰۴) با ۹ میلیونتومان کاهش ۸۶۹ میلیونتومان، نیسان دوگانه آپشنال (دریچهسیمی) (۱۴۰۳) با ۸ میلیونتومان کاهش ۸۱۰ میلیونتومان و سهند تیپ S (۱۴۰۴) با ۶ میلیونتومان کاهش ۶۰۴ میلیونتومان قیمتگذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۱۰ تا ۴۰ میلیونتومانی و افت قیمت ۵ تا ۳۵ میلیونتومانی بودیم. جایی که ارزش فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیونتومان افزایش به ۳ میلیارد و ۷۰ میلیونتومان و اکستریم TXL (۱۴۰۳) با ۳۰ میلیونتومان افزایش به ۳ میلیارد و ۷۲۰ میلیونتومان رسید. از طرفی هایما S۷ پرو (۱۴۰۴) با ۳۵ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۸۰ میلیونتومان، لاماری ایما (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۴۱۰ میلیونتومان و کیامسی T۹ (۱۴۰۳) با ۲۲ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۷۶۸ میلیونتومان قیمتگذاری شدند.
از طرفی درمورد خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ تا ۱۵۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که کیا اسپورتیج توربو (۲۰۲۴) با ۱۵۰ میلیونتومان افزایش ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان، نیسان سیلفی E-Power مکس ادیشن (۲۰۲۴) با ۱۵۰ میلیونتومان افزایش ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیونتومان، هیوندای الانترا (۲۰۲۳) با ۱۰۰ میلیونتومان افزایش ۳ میلیاردتومان و هیوندای توسان (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیونتومان افزایش ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیونتومان قیمتگذاری شدند.