ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید اسداله جولایی؛ رئیس هیئت امناء ستاد دیه کشور با تقدیر از حمایت‌های مادی و معنوی خیرین در راستای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اظهار کرد: در سال 1403 که شروع فعالیت‌ رسمی ستاد مردمی دیه مصادف با میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه‌السلام همراه بود، تا پایان اسفند که مقارن با شب شهادت امیرالمومنین علی علیه‌السلام بود، به همت اقشار مختلف اجتماعی تعداد 682 زندانی زن و 10698 مرد بدهکار مالی یا محکوم به دیات ناشی از جرایم غیرعمد از بند زندان‌ها آزاد و به آغوش پر مِهر خانواده بازگشته‌اند.

تعدیل بدهی‌ زندانیان در قالب قبولی اعسار و گذشت

وی مجموع بدهی 11380 زندانی حمایت شده را رقمی بالغ بر 27 هزار میلیارد تومان مطرح کرد و افزود: در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها ضمن ارایه معاضدت‌های قضائی، اخذ گذشت رضایتمندانه از شکات و بهره‌مندی از تمهیدات قانونی دادخواست اعسار (اعم از تقسیط و تعدیل) نزدیک به 67 درصد دیون خصوصی از رقم مورد مطالبه طلبکاران کسر گردید که این توفیق جز با عنایت قضات محاکم دادگستری و در رأس آن‌ها همیاری اولیاءدم و شاکیان میسر نبود.

آزادی 2441 زندانی با استناد به صلح و سازش

جولایی گفت: افزون بر آزادی‌های صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال 1402 رشد 22 درصدی دارد، قابل اعتناست با استفاده از ظرفیت بالای جلسات صلح و سازش و همچنین ارایه مشاوره تعداد 2441 زندانی غیربزهکار نیز بدون صرف حتی یک ریال از بند خلاصی یافته‌اند که با احتساب این آمار باید گفت تعداد آزادی‌های ستاد مردمی دیه در سال گذشته از 13821 نفر عبور کرده است.

استان تهران در صدر آزادی‌ها قرار دارد

رئیس هیئت امناء ستاد مردمی دیه کشور با اشاره به جزئیات آزادی‌های ثبت شده اعلام کرد: طبق آخرین آمار دریافتی تهران با آزادی 1088 زندانی جرایم غیرعمد بالاترین حد نصاب را در عملکرد استانی به خود اختصاص داده و در ادامه این فهرست عددی استان‌های فارس با فراهم نمودن شرایط استخلاص 878 محبوس و خراسان‌رضوی با مهیاکردن اسباب رهایی 829 محکوم غیرعمد در رأس این فهرست قرار گرفته‌اند.

بیشترین زندانیان غیرعمد در پایتخت نگهداری می‌شوند

وی یادآور شد: علی‌رغم آزادی‌های صورت گرفته اما متاسفانه به دلیل مشکلات عمدتاً معیشتی و نوسانات بازار اقتصادی هم‌اکنون 14 هزار و 591 زندانی جرایم غیرعمد در سطح زندان‌های سراسر کشور تحمل حبس می‌کنند که سهم تهران با نگهداری از دو هزار و 536 زندانی در صدر جدول آماری قرار گرفته و در ادامه فارس با 1331 محبوس و خراسان‌رضوی با 1183 محکوم غیرعمد در شمار بیشترین‌ها قرار دارند.

آزادی 1254 زندانی غیرعمد با همیاری جناب‌خان

جولایی با تقدیر از همیاری اهالی رسانه در حل مشکل زندانیان جرایم غیرعمد ادامه داد: ماه رمضان امسال افزون بر حمایت حداکثری از پویش «هر چی کرمته» که با همیاری خوب عوامل ویژه‌برنامه نوروزی شبکه سه برگزار شد و در قالب آن مادران و زنان بسیاری از داخل ندامتگاه‌های محصور به حریم امن خانه و خانواده مشایعت شدند، قابل اعتناست از معبر شبکه تلویزیونی نسیم و با همت عوامل برنامه پرمخاطب «هزارویک» در بازه زمانی14  اسفند سال گذشته تا 12 فروردین ماه، اسباب رهایی 1169 مرد و 85 بانوی بدهکار در جرایم غیرعمد در قالب پویش مردمی «1001 آرزو» فراهم شد که در تفکیک جرایم مددجویان مساعدت شده 1 نفر بابت دیه تصادف رانندگی، 7 نفر بدلیل عدم پرداخت دیات کارگاهی، 31 مددجو به علت ناتوانی در تامین دیات شبه‌عمد، 830 نفر بدنبال مطالبات مالی وصول نشده، 316 محکوم بابت تعهدات مهریه و 69 مرد ایرانی هم با دادخواست‌های نفقه در بند بودند که در مسیر تبلیغ طرح مذکور از سوی شخصیت پرمخاطب این برنامه تلویزیونی و کمک نمایندگی‌ ستادهای دیه استان‌ها و برخی ارگان‌های انقلابی از حبس رهایی یافتند.

ستاد دیه متعهد پرداخت صفر تا صد دیون زندانیان نیست

رئیس هیئت امناء ستاد مردمی دیه کشور با اشاره به این که از ابتدای فعالیت ستاد مردمی دیه تا کنون زمینه آزادی بیش از 180 هزار زندانی غیرعمد اغلب عائله‌مند از حبس آزاد شده‌اند، گفت: بنا به تعهدی که به عموم ملت شریف ایران که در واقع صاحبان اصلی این نهاد امدادرسان بشمار می‌آیند، داریم تمام تلاش همکاران ما در نمایندگی‌های ستاد دیه دایر بر شناسایی دقیق زندانیان ذی‌صلاح است تا مبادا در امانت آن کارگر و مدیر یا هموطنی که با اعتقاد و اعتماد اعتباری به نیت خیر در اختیار ستاد قرار داده‌ اجحاف شود.

وی گفت: از همین رو در راستای آزادی هر زندانی، متولیان امر ضمن انجام تحقیقات گسترده میدانی و بعضاً اخذ آخرین استعلام‌های ثبتی و قضایی، میزان بدهی‌ها را مدیریت نموده و تا تعدیل نهایی ارقام مورد نیاز برای آزادی مراحل مختلفی سپری می‌کنند. به بیان دیگر ستاد مردمی دیه به صرف اعلام میزان بدهی افراد گرفتار بند اعتنایی نداشته و بنا به استطاعت مالی و موقعیت اجتماعی و شغلی آن‌ها نسبت به مختومه شدن یک پرونده اقدام می‌کند.

انتهای پیام/