تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصادی
لینک : econews.ir/5x3965244
شناسه : 3965244
تاریخ :
افزایش تعرفه‌ها و هشدار دولت چین به ترامپ اقتصاد ایران: دولت چین از ایالات متحده امریکا خواست فوراً تعرفه‌های جدید خود را لغو کند و در عین حال هشدار داد که برای حفظ منافع خود اقدام متقابل انجام خواهد داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت چین پنجشنبه ۱۴ فروردین ماه در پاسخ به افزایش تعرفه‌ها از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از این کشور خواست فوراً تعرفه‌های جدید خود را لغو کند و در عین حال هشدار داد که برای حفظ منافع خود اقدام متقابل انجام خواهد داد.

این واکنش پس از اعلام شدن تعرفه‌های گسترده‌ای علیه شرکای تجاری این کشور در سراسر جهان بود.

وزارت بازرگانی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام آمریکا، ملاحظات مربوط به توازن منافع که طی سال‌ها در مذاکرات تجاری چندجانبه حاصل شده بود را نادیده گرفته و این در حالی است که خود ایالات متحده سال‌هاست از تجارت بین‌المللی سود فراوانی برده است.

در این بیانیه آمده است: چین قاطعانه با این اقدام مخالفت می‌کند و برای حفظ حقوق و منافع خود، اقدامات متقابل انجام خواهد داد.

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد دو اقتصاد بزرگ جهان به سوی تشدید جنگ تجاری پیش می‌روند؛ جنگی که می‌تواند زنجیره‌های تأمین جهانی را به هم بریزد.

ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد که چین مشمول تعرفه‌ای ۳۴ درصدی خواهد شد که بر تعرفه ۲۰ درصدی پیشین افزوده می‌شود و مجموع تعرفه‌های جدید را به ۵۴ درصد می‌رساند؛ رقمی که به تهدید ۶۰ درصدی او در دوران کارزار انتخاباتی‌اش بسیار نزدیک است.

صادرکنندگان چینی، مانند همتایان خود در سایر اقتصادهای جهان، از روز شنبه با تعرفه پایه ۱۰ درصدی مواجه خواهند شد. این تعرفه بخشی از تعرفه جدید ۳۴ درصدی است که برای تقریباً تمام کالاهای ارسالی به بزرگترین اقتصاد مصرفی جهان اعمال می‌شود.

سپس تعرفه‌های باقیمانده و بالاتر که به عنوان «تعرفه‌های متقابل» شناخته می‌شوند، از ۹ آوریل (۲۰ فروردین) اجرایی خواهند شد.

به گفته چاد براون، پژوهشگر ارشد مؤسسه پترسون برای اقتصاد بین‌الملل و اقتصاددان ارشد وزارت خارجه آمریکا در سال پایانی دولت بایدن، میانگین تعرفه این کشور برای کالاهای وارداتی از چین به ۷۶ درصد خواهد رسید.

ترامپ همچنین یک فرمان اجرایی را امضا کرد که شکاف قانونی تجاری موسوم به د مینیمیس (de minimis) را می‌بندد؛ این شکاف به کالاهای کم‌ارزش از چین و هنگ‌کنگ اجازه می‌داد بدون پرداخت عوارض وارد آمریکا شوند.