ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

گروه اقتصادیخبرگزاری تسنیم؛ پرونده "اقتصاد اسلامی" بخش39 - یکی از رایج‌ترین برداشت‌ها از اقتصاد اسلامی، تلقی آن به عنوان یک «مکتب اقتصادی» در کنار مکاتب دیگر است. بر این اساس، اقتصاد اسلامی مترادف با دیدگاه اسلام در مورد مسائل اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. این رویکرد، در آثار بسیاری از محققان و نویسندگان حوزه اقتصاد اسلامی دیده می‌شود. درباره این رویکرد، اصطلاحاتی نظیر «مذهب اقتصادی» نیز به کار رفته که همگی بر جنبه مکتبی و ایدئولوژیک اقتصاد اسلامی تأکید دارند. برای تبیین دقیق این دیدگاه، لازم است مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با آن بطور شفاف تعریف شوند. 

در این زمینه بیشتر بخوانید

+ نقدی بر نگاه نئوکلاسیک به اقتصاداسلامی

+ نقدی بر اسلامیزه شدن اقتصاد متعارف

هنگامی که از «مکتب اقتصادی اسلام» سخن به میان می‌آید، باید پرسید که آیا تعریف مشخصی از «مکتب اقتصادی» وجود دارد؟ یا اینکه صرفاً با استفاده از جامعیت دین اسلام، این مفهوم تبیین می‌شود؟ اگر به تعریف مستقل و مشخصی از مکتب اقتصادی قائل باشیم، ابتدا باید این تعریف را ارائه دهیم؛ سپس با توجه به آن، آموزه‌های اسلامی را بررسی کنیم. این رویکرد، امکان مقایسه مکتب اقتصادی اسلام با سایر مکاتب اقتصادی را فراهم می‌کند. ضمن اینکه اگر به تعریف اختصاصی و غیرقابل مقایسه از مکتب اقتصادی قائل باشیم، درک آن برای غیرمسلمانان دشوار خواهد بود. به همین دلیل، برای ایجاد تفاهم و تعامل با سایر مکاتب اقتصادی، لازم است تعاریف و مفاهیم مشترکی ارائه شود. رویکرد مقایسه‌ای، امکان ارزیابی و نقد مکتب اقتصادی اسلام را فراهم می‌کند و به توسعه و تکامل آن کمک می‌کند.

برای بررسی امکان وجود مکتب اقتصادی در اسلام، ابتدا باید یک معیار مشترک و قابل توافق برای تعریف مکتب اقتصادی انتخاب کنیم. سپس با استفاده از آن معیار، بررسی کنیم که آیا آموزه‌های اسلام می‌توانند چارچوب یک مکتب اقتصادی را شکل دهند یا خیر. این رویکرد، امکان مقایسه مکتب اقتصادی اسلام با سایر مکاتب اقتصادی را فراهم می‌کند و از انزوای این مفهوم جلوگیری می‌کند.

در فرهنگ لغات و واژه‌شناسی، «مکتب اقتصادی» به دیدگاه‌های مشترک گروهی از اقتصاددانان درباره مفاهیم و کارکردهای اقتصادی اطلاق می‌شود. به عنوان مثال، اقتصاددانانی که معتقدند هزینه مبادله مفهومی کلیدی در اقتصاد است و علاوه بر هزینه‌های تولید، هزینه‌های سازمان‌دهی و ضمانت اجرا نیز در فعالیت‌های اقتصادی مطرح هستند، مکتب «نهادگرایی» جدید را شکل می‌دهند. همچنین، اقتصاددانان «کینزی جدید»، با پذیرش فرضیه انتظارات عقلایی، به ترمیم و رفع نواقص تحلیل‌های اقتصادی کینز پرداخته و مکتب متفاوتی را ایجاد کرده‌اند. این مثال‌ها نشان می‌دهند که مکاتب اقتصادی، بر پایه دیدگاه‌های مشترک درباره مفاهیم و کارکردهای اقتصادی شکل می‌گیرند و از طریق تمایز با سایر دیدگاه‌ها، هویت خود را مشخص می‌کنند. مبانی نظری و مفروضات مشترک، نقش مهمی در شکل‌گیری و تمایز مکاتب اقتصادی ایفا می‌کنند. این مبانی، چارچوبی را برای تحلیل مسائل اقتصادی و ارائه راهکارها فراهم می‌کنند.

درواقع اینطور باید گفت که اقتصاددانان پیرو نظام سرمایه‌داری، با حفظ مبانی لیبرالیسم اقتصادی، متناسب با شرایط زمانی و مکانی و جریانات حاکم، دیدگاه‌های متفاوتی در مورد کارکردهای اقتصادی ارائه داده‌اند. این امر، منجر به شکل‌گیری مکاتب مختلفی در تاریخ اندیشه اقتصادی شده است.

با توجه به تعریف ارائه شده از مکتب اقتصادی، برای بررسی وجود مکتب اقتصادی اسلام، باید دیدگاه‌های اقتصاددانان مسلمان را بررسی کرد. آیا می‌توان دیدگاه‌های متفاوتی در مورد مفاهیم و کارکردهای اقتصادی در میان آنها مشاهده کرد؟ و در صورت وجود دیدگاه‌های متفاوت، آیا می‌توان آنها را منسجم کرد تا بتوان به یک مکتب اقتصادی متمایز از مکاتب موجود، تحت عنوان مکتب اقتصادی اسلام، دست یافت؟برای پاسخ به این سؤال، لازم است ادبیات اقتصاد اسلامی به دقت بررسی شود تا دیدگاه‌های مختلف اقتصاددانان مسلمان در مورد مسائل اقتصادی شناسایی و تحلیل شود. این بررسی، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی شکل‌گیری مکتب اقتصادی اسلام را مشخص می‌کند. آیا اقتصاددانان مسلمان، دیدگاه‌های مشترک و متمایزی دارند که بتواند مبنای یک مکتب اقتصادی مستقل قرار گیرد؟

پاسخ به این سؤال مثبت است. اقتصاددانان مسلمان، در مورد مفاهیم و دیدگاه‌هایی مانند ممنوعیت ربا، وابستگی مطلوبیت افراد، حرمت مصرف برخی کالاها و کسب‌وکارها، و مانند آنها دیدگاه‌های مشترکی دارند. این اشتراک، آنها را در قالب یک مکتب اقتصادی متمایز به نام «مکتب اقتصادی اسلام» قرار می‌دهد. نکته مهم این است که تفاوت مکتب اقتصادی اسلام با سایر مکاتب، تنها در نگرش و کارکرد مفاهیم اقتصادی نیست، بلکه در مبانی فکری و فلسفی حاکم بر انسان و جهان (جهان‌بینی و ایدئولوژی اسلامی) است. بنابراین، نمی‌توان مکتب اقتصادی اسلام را در کنار مکاتبی مانند کینزی، نهادگرایی و غیره قرار داد. این مکاتب، در پذیرش نظام سرمایه‌داری مشترک هستند، در حالی که مکتب اقتصادی اسلام، خارج از این نظام قرار دارد.مکتب اقتصادی اسلام، در قلمرو نظام اقتصادی سرمایه‌داری نمی‌گنجد و از آن متمایز است و قرار دادن آن در کنار سایر مکاتب، به معنای پذیرش ضمنی قابلیت طبقه‌بندی آن در نظام سرمایه‌داری است.

مبانی ایدئولوژیک و جهان‌بینی اسلامی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری و تمایز مکتب اقتصادی اسلام ایفا می‌کنند. این مبانی، چارچوبی را برای تحلیل مسائل اقتصادی و ارائه راهکارهای مبتنی بر ارزش‌های اسلامی فراهم می‌کنند. دکتر حسن سبحانی، استاد گرانقدر اقتصاد دانشگاه تهران، در این زمینه در اثر سترگ «ابهام‌زدایی از اقتصاد اسلامی» می‌نویسد:

اگر مقرر باشد که ما در قلمرو سیستم اقتصادی سرمایه‌‏داری به مکاتبی همچون کینزی، نهادگرایی، کلاسیک‌‏های جدید، تاریخی و...  قائل باشیم منطقاً نمی‏‌توان در ردیف و مجموعه ‌این مکاتب، از مکتب اقتصادی اسلام هم نام برد و آن را در عرض مکاتب مذکور تلقی کرد؛ زیرا آنها در پذیرش سیستم سرمایه‏‌داری با هم مشترک هستند و این درحالی است که مکتب اقتصادی اسلام در قلمرو سیستم اقتصادی سرمایه‏‌داری نمی‏‌گنجد و از آن متمایز است (ص 234).

تمایز مکتب اقتصادی اسلام از سایر مکاتب، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری مکاتب متعددی در درون نظام اقتصادی اسلام شود. اقتصاددانان مسلمان، با وجود اشتراک در مبانی فکری و فلسفی، ممکن است در تلقی‌ها و برداشت‌های خود از مفاهیم و متغیرهای اقتصادی، تفاوت‌هایی داشته باشند. این تنوع دیدگاه‌ها، امکان شکل‌گیری مکاتب اقتصادی متنوعی را در درون نظام اقتصادی اسلام فراهم می‌کند. همان‌طور که در نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی، مکاتب مختلفی وجود دارد، در نظام اقتصادی اسلام نیز این امر امکان‌پذیر است. این مکاتب، همگی در چارچوب نظام اقتصادی اسلام فعالیت می‌کنند، اما در جزئیات و رویکردهای خود، تفاوت‌هایی دارند. آنها با استفاده از مبانی و ارزش‌های اسلامی، به تحلیل مسائل اقتصادی و ارائه راهکارها می‌پردازند. برای توسعه و غنای اقتصاد اسلامی، لازم است مکاتب مختلف آن بطور دقیق شناسایی و تبیین شوند. این امر، به روشن شدن ابعاد مختلف اقتصاد اسلامی و ارائه راهکارهای متنوع برای مسائل اقتصادی کمک می‌کند.

با توجه به توضیحات قبلی، نمی‌توان اقتصاد اسلامی را معادل مکتب اقتصادی اسلام دانست. زیرا در این صورت، این سؤال مطرح می‌شود که کدام یک از مکاتب اقتصادی اسلام، معادل اقتصاد اسلامی است؟ در شرایط فعلی، می‌توان از مکاتبی مانند مکتب اقتصادی شهید صدر، مکتب اقتصادی شورای فقهی بانکداری و بورس و غیره نام برد. این مکاتب، مانند سایر مکاتب اقتصادی، با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند و نمی‌توان یکی از آنها را معادل کل اقتصاد اسلامی تلقی کرد. بنابراین، لازم است بین اقتصاد اسلامی به عنوان یک نظام اقتصادی جامع و مکاتب اقتصادی اسلامی که دیدگاه‌های خاصی در مورد مسائل اقتصادی ارائه می‌دهند، تفکیک قائل شویم.

می‌توان اقتصاد اسلامی را به عنوان مجموعه‌ای از مکاتب اقتصادی مرتبط با اسلام در نظر گرفت، بدون آنکه منحصر به یک مکتب خاص باشد. این دیدگاه، دامنه شمول اقتصاد اسلامی را گسترش می‌دهد و امکان پذیرش مکاتب متنوع را فراهم می‌کند. البته تلقی جامع‌تری از اقتصاد اسلامی وجود دارد که علاوه بر مکاتب اقتصادی، ویژگی‌ها و کارکردهای دیگری را نیز شامل می‌شود. این دیدگاه، اقتصاد اسلامی را در سطحی بالاتر از سازگاری با جهان‌بینی توحیدی و ایدئولوژی وحیانی قرار می‌دهد. اقتصاد اسلامی، فراتر از مکتب یا مکاتب اقتصادی اسلام است. این نظام اقتصادی، علاوه بر دیدگاه‌های مکاتب، ویژگی‌ها و صفات دیگری را نیز در بر می‌گیرد که آن را با جهان‌بینی توحیدی و ایدئولوژی وحیانی سازگارتر می‌سازد. برای درک کامل اقتصاد اسلامی، لازم است ابعاد گسترده‌تر آن، فراتر از مکاتب اقتصادی، مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. این امر، به ارائه تصویری جامع از اقتصاد اسلامی و نقش آن در زندگی انسان‌ها کمک می‌کند.

+ پرونده اقتصاد اسلامی {اینجا} در پیشگاه خوانندگان قرار دارد.

انتهای پیام/