شایسته‌سالاری راه برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است
اقتصاد ایران: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است: حل مشکلات مزمن اقتصادی، تقویت همبستگی ملی و مقابله با توطئه‌های داخلی و خارجی تنها با استقرار شایسته‌سالاری در مدیریت کلان کشور ممکن است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که کشور با چالش‌های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، پرسش اساسی این است که راه برون‌رفت از این بحران‌ها چیست؟ مشکلات مزمن اقتصادی، نابرابری اجتماعی، فساد اداری و بی‌ثباتی در نظام مدیریتی کشور، همگی ریشه در نبود شایسته‌سالاری و ضعف در به‌کارگیری نیروهای متخصص و متعهد دارد. نگاه به آینده کشور و تحلیل وضعیت پیش‌رو، بیش از همیشه اهمیت دارد. سال آینده می‌تواند نقطه عطفی در مسیر حل مشکلات ریشه‌ای و تقویت زیرساخت‌های پیشرفت باشد؛ در چنین فضایی، توجه به اصول مدیریت صحیح و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی کارآمد می‌تواند مسیر پیشرفت و ثبات را هموار کند. در همین رابطه، گفتگویی داشتیم با سیدمصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، که با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحلیل ریشه‌های مشکلات کشور پرداخته و بر ضرورت استقرار شایسته‌سالاری برای مقابله با چالش‌ها و تحقق اهداف توسعه تأکید دارد. این گفت‌وگو، مخاطبان را به تأمل جدی در مورد اصلاح ساختارهای مدیریتی کشور دعوت می‌کند.
سال ۱۴۰۴ را چگونه می‌بینید؟
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۴ باید سالی پرنشاط و همراه با تلاش فراوان، دقیق و برنامه‌ریزی‌شده باشد برای چاره‌جویی مشکلاتی که تاکنون با آن‌ها مواجه بوده‌ایم؛ مشکلاتی که یا برای آن‌ها راه‌حل اساسی در نظر نگرفته‌ایم یا ریشه‌شناسی کامل و دقیقی از آن‌ها نداشته‌ایم. همچنین سالی پرکار خواهد بود برای تکمیل اقدامات مؤثری که آغاز کرده‌ایم ولی نیمه‌کاره مانده است.
چه مسائل و مشکلاتی بر جامعه ما غلبه کرده و احتمالاً ادامه خواهد یافت؟
همه می‌دانند که ما گرفتار مشکلات اقتصادی مزمن شده‌ایم. این مشکلات موجب از دست رفتن بخش مهمی از سرمایه‌های ملی ما شده و انحراف‌هایی را در جامعه به وجود آورده است. ازجمله این انحرافات، رساندن عده‌ای به ثروت‌های بادآورده است که آن‌ها را در حرص دستیابی به ثروت بیشتر، از هر کوششی برای اصلاح خود دور کرده است. در مقابل، عده‌ای نیز ناعادلانه گرفتار مسکنت شده‌اند که در نتیجه، فاصله طبقاتی در جامعه افزایش یافته، همبستگی عمومی تضعیف شده، اعتماد مردم کاهش یافته و نومیدی در جامعه نضج گرفته است. همین مسکنت و فاصله گرفتن از عدالت اجتماعی، بسیاری از مردم را به سمت اصالت دادن به ساز و برگ زندگی و نه خود زندگی سوق داده است. این وضعیت باعث شده که بسیاری نتوانند علت اصلی بروز این ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی را تشخیص دهند و در نتیجه، غفلت از مسائل اساسی و سرچشمه‌های اصلی مشکلات فراگیر شده است.
سرچشمه ناهنجاری‌ها کجا است؟
به نظر می‌رسد سرچشمه‌ها در دو جا باشد: یکی، شگردهایی است که دشمنان زخم‌خورده از پیروزی انقلاب به‌کار بسته‌اند تا با ترفندهای مختلف، ابتدا در عرصه نظامی-امنیتی، سپس اقتصادی-اجتماعی و در نهایت فرهنگی-اعتقادی، ما را از کرده خود پشیمان کنند و به زانو درآورند تا بتوانند مطامع خود را با اسارت مجدد کشور تثبیت کنند. تحریم‌ها طرحی شیطانی است که آمریکا در چند نوبت، با اتکا به جامعه‌شناسی ایران و بهره‌گیری از نقاط ضعف جامعه ما، همچون هر جامعه دیگری، به‌کار بسته است تا مانع تحکیم استقلال اقتصادی ما شود. آن‌ها تلاش دارند با اشاعه تفکر تحقیر خود و تباهی، ما را، که بر مبنای قواعد اقتصاد آزاد و مبادلات عادی بین‌المللی کشور را اداره می‌کرده‌ایم، در مخمصه قرار دهند و فلج کنند. فعال نگه‌داشتن کشور در زمینه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی، علی‌رغم فشار تحریم‌ها، یعنی مقابله با آمریکا، کار سترگی بوده است که مانع تحقق سریع و قطعی اهداف پلید آمریکا شده، هرچند صدماتی هم به ما وارد کرده و نابسامانی‌هایی را پدید آورده است. یا طرح‌هایی مانند ۲۰۳۰ و سپس علم کردن مسئله مقابله با حجاب و عفاف، که با هدف تضعیف مبانی اعتقادی در جامعه انقلابی به راه افتاد، خسارت‌هایی به‌جا گذاشته و جامعه را پریشان و متأثر کرده است. سیطره رسانه‌های بیگانه، به‌ویژه با اتکا به قابلیت‌های فضای مجازی، برای از بین بردن باور به خود، تضعیف هویت و همبستگی ملی و عادی‌سازی تسلیم، سازمان‌دهی شده است. در این مسیر، تمام امکانات پیشرفته گوشی‌های هوشمند و اخیراً هوش مصنوعی به کار گرفته شده تا تفکر خودباختگی را موفق‌تر ترویج دهند و آثار تخریبی موذیانه‌ای برجای گذاشته‌اند.
دومین سرچشمه را چه می‌دانید؟
در کنار اقدامات کینه‌توزانه، فناورانه و مؤثر دشمنان بیگانه، و به موازات آن‌ها، سیاهی لشکری از سرنگون‌شدگان داخلی انقلاب اسلامی و منافقان پس از انقلاب را مشاهده می‌کنیم که با رخنه در ارکان سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، همان هدفی را دنبال می‌کنند که دشمنان خارجی در پی آن هستند؛ گاه بدون اجر و مزد، و گاه به‌عنوان جاسوس و مزدور. نتایج این انحرافات، که در غفلت نسبی مسئولان رخ داده، به ترتیب اهمیت عبارت است از: سقوط ارزش پول ملی، خروج سرمایه از کشور، ادامه خسارت‌بار وابستگی به عوائد ناشی از تاراج نفت، گاز و سایر مواد معدنی، خروج ارز با روش‌هایی چون کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات، قاچاق هنگفت سوخت، دم اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها.
تبعات این ناهنجاری‌ها در شکل‌گیری شبکه‌های مختلف و متنوع فساد، رشوه و زدوبند قابل مشاهده است که فشار نهایی را به مردم، به‌ویژه محرومان و گروه‌های آسیب‌پذیر وارد می‌آورد.
چه راه‌حل‌هایی وجود دارد؟
مبنای اصلی راه‌حل در تمام موارد یادشده، در به‌کارگیری نیروی انسانی شایسته، در جایگاه مناسب است. این نکته همان مفهوم کلی شایسته‌سالاری و راهبرد مدیریت کلان نیروی انسانی در کشور است.
برطرف کردن مشکلات موجود، از جمله ناترازی‌ها، با استقرار شایسته‌سالاری امکان‌پذیر است؟
اصلاح ناترازی‌های اقتصادی، تثبیت ارزش پول ملی، پایش موشکافانه هزینه‌های ارزی، ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، اجرای دقیق سیاست‌های کلی و پیشبرد اهداف برنامه‌های پیشرفت کشور، همه در گرو به‌کارگیری نیروی انسانی واجد صلاحیت‌های تخصصی، تجربه مفید و برخوردار از تعهد و اخلاق حرفه‌ای است. نباید اجازه داد رفیق‌بازی و زد و بندهای سیاسی، اقتصادی یا طایفگی مانع اجرای قواعد شایسته‌سالاری شود. سال آینده، برای حل مشکلات مزمن موجود و خنثی کردن توطئه‌های بیگانگان و در نطفه خفه کردن اقدامات خائنانه و خودپرستانه عوامل داخلی آن‌ها، باید با اولویت و بدون مجامله، در هر سه قوه و در فعالیت‌های بخش خصوصی زیر نفوذ قوای سه‌گانه، به شایسته‌سالاری و مدیریت صحیح نیروی انسانی اهتمام ورزید. در غیر این صورت: هیچ‌یک از مشکلات کنونی اقتصادی حل نخواهد شد، ولو قوانین خوبی وضع کرده باشیم. تأثیرگذاری تحریم‌ها افزایش می‌یابد، هرچند در مواردی راه دور زدن آن‌ها را پیدا کرده باشیم. در سلامت اداری ارتقایی رخ نمی‌دهد، حتی اگر آئین‌نامه و شیوه‌نامه‌هایی تدوین کرده باشیم. راه انتقاد سازنده مسدود می‌گردد، حتی اگر احزاب و تشکیلات سیاسی متعهد و مسئولیت‌پذیر تشکیل شده باشند. در مناسبات اجتماعی بهبودی پدیدار نمی‌شود، علی‌رغم شعارهای حماسی که در این زمینه داده می‌شود. انحرافات اخلاقی و رفتاری رواج می‌یابد، به‌ویژه در غیاب امر به معروف و نهی از منکر حمایت‌شده قانونی. احساس بی‌عدالتی تشدید می‌شود، علی‌رغم توزیع سهام عدالت و اعطای ماهیانه یارانه نقدی. فساد ریشه‌کن نمی‌شود، با وجود تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری به رؤسای قوا از سال ۱۳۸۰. راه رخنه و نفوذ دشمنان مسدود نمی‌گردد، هرچند کوشش‌های دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی قابل تقدیر باشد. بی‌انصافی از بین اصناف رخت برنمی‌بندد، چون منافع شخصی و بنگاهی بر مصالح عمومی رجحان می‌یابد. بی‌ثباتی اقتصادی بر اثر تورم شتابان، کمر مردم را می‌شکند. بداخلاقی‌ها و بحران‌های اجتماعی و رفتاری شدت می‌گیرد، زیرا ملکه خودسازی و صبر به فراموشی سپرده می‌شود. ناترازی‌ها باقی می‌ماند و حتی در مواردی، با گسترش ویژه‌خواری دلالان و واسطه‌های زائد، بدتر می‌شود. تضییع سرمایه‌های ملی شتاب بیشتری می‌گیرد تا بتوان نیازهای اداری فزاینده را تأمین کرد. مشارکت سیاسی و اجتماعی کاهش می‌یابد و انتخابات مضحکه می‌شود، زیرا مجلس به دلیل تعارض منافع نمی‌تواند قانون مهم انتخابات را اصلاح کند. راه برای طمع‌ورزی دشمنان و سرسپردگانشان هموار می‌گردد، علی‌رغم اراده حکومت و مردم برای مقاومت در برابر دشمن.
موانع شایسته‌سالاری، هم در قانون‌گذاری و هم در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. آیا می‌توانید به مصادیقی اشاره کنید؟
مصادیق فراوانی وجود دارد، اما توجه به برخی نمونه‌ها شاید بی‌فایده نباشد: قانون انتخابات، که در مردم‌سالاری از قوانین مادر محسوب می‌شود، دارای اشکالات اصولی است که باید وفق سیاست‌های کلی انتخابات از نو تدوین شود، خصوصاً در تعریف منطقی حوزه انتخاباتی. در حال حاضر تهران و مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ، علی‌رغم تعدد نمایندگان، تک حوزه‌ای‌اند. مثلاً در تهران، هر شهروند باید در ایفای تکلیف مشارکت اجتماعی خود، از میان فهرستی بالغ بر ۱۵۰۰ نامزد، ۳۰ نفر را انتخاب کند. این شیوه در هیچ کشوری نمونه مشابه ندارد و موجب می‌شود که رغبت مردم به حضور در پای صندوق رأی کاهش یابد، به افرادی رأی داده شود که شناخت کافی از آن‌ها وجود ندارد، هزینه‌های تبلیغات افزایش یابد و تأثیرگذاری تبلیغات ضعیف شود. نتیجه این وضع، انتخاب نامزدهایی است که لزوماً موجه‌ترین افراد از لحاظ شایسته‌سالاری نیستند و نمی‌توانند در مجلسی که باید در رأس امور باشد، به وظایف قانونی خود بپردازند.
مورد دوم، حاکمیت زد و بند بر بسیاری از فرآیندها در مجلس است که مانع از رعایت شایسته‌سالاری در انتخاب اعضای کمیسیون‌ها، انتخاب هیئت‌رئیسه کمیسیون‌ها و حتی انتخاب هیئت‌رئیسه مجلس می‌شود. موارد متعددی مشاهده شده که رئیس یک کمیسیون تخصصی هیچ تناسبی با تخصص آن کمیسیون ندارد و انتخاب او ناشی از تمنای ریاست‌طلبی، شهوت خودنمایی و اعمال نفوذ شخصی است.
در دستگاه‌های اجرایی نیز عدم توجه به شایسته‌سالاری بیداد می‌کند و بسیاری از وزرا و معاونان آن‌ها بدون توجه به تخصص و تعهد، صرفاً به دلیل پیوندهای خویشاوندی و رفاقت انتخاب می‌شوند که نتایج آن برای اداره صحیح کشور فاجعه‌بار است. این اشتباه، ناشی از تعمیم اقتضای شرایط اضطراری سال‌های ابتدایی انقلاب به همه دوران‌ها است. امروزه دیگر نباید وزرا و شهرداران را مجلس و شوراها بدون توجه به تخصص و تعهد آن‌ها انتخاب کنند.
فاجعه‌هایی که مثلاً در تهران با انتخاب شهرداران، بر اساس زد و بندهای گروهی و بدون توجه به تخصص در زمینه شهرسازی و مدیریت شهری رخ داده، قابل جبران نیست و نمونه‌های آن را هر روز در راه‌بندان‌ها، آلودگی‌ها، مزاحمت‌ها و نواقص خدمات شهری مشاهده می‌کنیم.
طبیعی است که توقع سلامت اداری در فقدان شایسته‌سالاری گزافه است. در نتیجه، تخلفات و مفاسد پرشماری رخ می‌دهد که رسیدگی به آن‌ها بر عهده قوه قضائیه قرار می‌گیرد، اما فراوانی تشکیل پرونده‌ها موجب می‌شود که راه انحراف، زد و بند و رشوه نیز در برخی بخش‌های دستگاه قضائی باز شود و استقرار عدالت را مخدوش کند؛ شاهد این مدعا، گستردگی فعالیت‌های دادسرای انتظامی قضات است.