تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اجتماعی
لینک : econews.ir/5x3952744
شناسه : 3952744
تاریخ :
آشوب در شهر ارمغان "آزادی کامل فروشندگان مواد محترقه خطرناک" اقتصاد ایران: هشدارهای توخالی پلیس، نه تنها بازدارنده نیستند بلکه حتی ممکن است جرات و جسارت متخلفان را برای ادامه فعالیت غیرقانونی خود افزایش دهند و به نوعی به وضعیتی خواهیم رسید که می‌توان گفت صرفا هرکس کار خود را انجام می‌دهد و شهر را به آشوب می‌کشند!

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

- اخبار اجتماعی -

به‌گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان که انفجارهای متعدد خبر از نابینایی و ناشنوایی و قطع عضو و مرگ و ویرانی خانه و تخریب اموال عمومی می‌دهد، پلیس از ممنوعیت فروش مواد محترقه می‌گوید و مرجع قضائی هم وعده بازداشت افراد و خودروهای دخیل در اخلال نظم عمومی تا پایان تعطیلات می‌دهد!

واقعیت تلخ این است که صرف اعلام ممنوعیت، نه تنها نتوانسته است از فعالیت متخلفان آنطور که باید و شاید بکاهد بلکه به دلیل از دست دادن خاصیت اولیه، آن را به مسیری انحرافی و خطرناک‌تر سوق داده است و بازارهای سیاه مواد محترقه، همچون قارچ‌ سر برآورده‌اند و مواد غیراستاندارد و خطرناک، به راحتی در دسترس جوانان و نوجوانان قرار می‌گیرند.

سال‌های زیادیست که فرهنگ چهارشنبه‌سوری یا چهارشنبه پایان سال به کلی تغییر کرده و هیچ نامی بهتر از چهارشنبه‌سوزی نمیتوان به آن نسبت داد.

چهارشنبه‌ای که هرچند به لطف فرهنگ‌سازی و آموزشهای دست و پا شکسته، تاحدودی باعث کاهش خسارات جانی و مالی شده اما همچنان با خانه‌ها، خودروها و درختان و بدن‌ها و نهایتا جگرهای سوخته، برخی از مردم را به استقبال سال نو راهی می‌کند! 

اگرچه راهکار اساسی، آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده ایمن از مواد محترقه است اما باید به این نکته همتوجه کرد که تا زمانی  که صرفا به آموزش و فرهنگ‌سازی اصرار کنیم اما در مقام عمل هیچ جایگزین امن و مناسبی چه در این حوزه و چه در حوزه‌های دیگر ارائه ندهیم، خیلی نباید به موفقیت در فرهنگ‌سازی امید داشته باشیم و باید منتظر عواقب و تبعاتی باشیم که اصلا تمایلی به آنها نداریم.

در بسیاری از کشورهای جهان، استفاده از مواد محترقه در جشن‌ها و مناسبت‌ها مجاز است و تنها محدودیت‌ها و مقرراتی برای حفظ ایمنی وجود دارد اما در ایران، عملا غیر از توصیه به پرهیز از اقدامات خطرناک و اعلام نه‌چندان اعمالی ممنوعیت فروش و عرضه، راهکار دیگری وجود ندارد و ناچارا با وضعیتی روبه‌رو هستیم که در برخی شهرها، شب‌های چهارشنبه‌سوری عملا به صحنه جنگ متقابل محلات شهری تبدیل می‌شود.

فروش آزاد و افسارگسیخته مواد محترقه در نقاط و عرصه‌های مختلف شهری، دیگر یک پدیده نوظهور یا حاشیه‌ای نیست بلکه به یک واقعیت تلخ و نگران‌کننده تبدیل شده که به وضوح در سطح شهر قابل مشاهده است.

خیابان‌ها، مغازه‌ها و حتی فضاهای عمومی مثل ایستگاه‌های مترو به نمایشگاهی از مواد آتش‌زا محترقه و منفجره خطرناک و بعضا کشنده بدل شده‌اند، جایی که دسترسی به این مواد برای عموم مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، به سهولت امکان‌پذیر است.

سوپرمارکت‌های کوچک و بزرگ، فروشگاه‌های فصلی که در آستانه مناسبت‌های خاص سر بر می‌آورند و دستفروشان سیاری که در هر گوشه و کنار شهر بساط پهن می‌کنند، همگی به لطف کسادی کسب‌وکار در این چرخه عرضه و تقاضای خطرناک سهیم هستند.

طی این سالها، مواد محترقه بسیار خطرناک، به جای آنکه کالایی ممنوعه و تحت نظارت شدید باشد، به کالایی عادی و در دسترس بدل شده است که در قفسه‌های مغازه‌ها در کنار خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها به چشم می‌خورد!

این وضعیت، نه تنها نشان‌دهنده سهل‌انگاری در اجرای قوانین و نظارت‌هاست بلکه گویای یک بی‌اعتنایی آشکار به هشدارهای مکرر و عواقب ناگوار ناشی از استفاده از این مواد است.

در چنین شرایطی، تکرار هشدارهای کلیشه‌ای پلیس و غیر بازدارنده، بدون آنکه با اقدامات قاطع و بازدارنده همراه باشد، نه تنها اثرگذاری خود را از دست می‌دهد، بلکه به نوعی به تمسخر گرفته می‌شود!

وقتی فروشندگان و حتی مصرف‌کنندگان مشاهده می‌کنند که هشدارهای پلیس، آتش‌نشانی یا سایر نهادهای مسئول مثل دادستانی، هیچ پیامد ملموسی برای آنها ندارد و برخورد جدی با متخلفان صورت نمی‌گیرد، انگیزه‌ای برای تغییر رفتار خود نخواهند داشت.

در واقع، هشدار بدون عمل، به مثابه یک پیام بی‌صدا و بی‌خاصیت است که در هیاهوی بازار مکاره مواد محترقه گم می‌شود.

این هشدارهای توخالی، نه تنها بازدارنده نیستند بلکه حتی ممکن است جرات و جسارت متخلفان را برای ادامه فعالیت غیرقانونی خود افزایش دهند و به نوعی به وضعیتی خواهیم رسید که می‌توان گفت صرفا هرکس کار خود را انجام می‌دهد.

متخلفان مواد محترقه را می‌سازند و می‌فرونشد، پلیس و مرجع قضائی هم در تلاش برای برخورد با متخلفان هستند و رسانه‌ و نهادهای آموزشی نیز به امید فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی، قلم می‌زنند و هشدار می‌دهند و اساسا اقدام جدی برای کاهش ملموس این رسم خشن‌شده صورت نمی‌گیرد.

تداوم این وضعیت، عواقب جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. افزایش آمار مصدومیت‌ها و حوادث ناشی از انفجار مواد محترقه، خسارات مالی به اموال عمومی و خصوصی، ایجاد مزاحمت و سلب آسایش عمومی، و ترویج رفتارهای پرخطر و قانون‌گریزانه، تنها بخشی از پیامدهای این بی‌توجهی و سهل‌انگاری است.

برای مقابله با این معضل رو به گسترش، نیازمند یک تغییر رویکرد اساسی هستیم؛ صرفاً تاکید بر هشدار و اطلاع‌رسانی، بدون اقدامات عملی و قاطع، نمی‌تواند راهگشا باشد؛ لازم است دستگاه‌های مسئول با جدیت و قاطعیت بیشتری وارد عمل شوند و اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهند:  

تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ بر واحدهای صنفی و عرصه‌های عمومی شهر، بازنگری مجازات‌ها و بازدارنده‌تر کردن آنها نه صرفاً از طریق حبس، اجرای قاطعانه قوانین،‌ آگاهی‌بخشی هدفمند به جای هشدارهای کلیشه‌ای، کنترل جدی‌تر برای جلوگیری از ورود سنگین مواد محترقه خارجی از جمله اقداماتی است که باید در این زمینه به صورت مستمر و نه صرفا در یک ماه منتهی به چهارشنبه‌ پایان سال صورت گیرد.

یک اقدام مهم و اساسی در این زمینه، توجه و تمرکز ویژه به بحث ساخت وسایل آتش‌بازی بومی است که آسیب‌ها و تبعات استفاده از وسایل فعلی را به حداقل برساند؛ دست‌ساز بودن، قاچاق بودن، مخرب بودن و کشنده‌ بودن از جمله تبعاتی است که مواد محترقه فعلی، جامعه را با آن روبه‌رو کرده است.

در حالی که اگر نهادهای متولی به سمت توسعه ساخت وسایل آتش‌بازی ایمن حرکت کنند، با این کار هم می‌توان از معلولیت‌ها و مرگهای فعلی جلوگیری کرد، هم می‌توان هیجان سرکش جوانان را کنترل کرد و البته می‌توان به جای خروج ارز، بازار داخلی مربوط به لوازم آتش‌بازی که در اسفند ماه به اوج فروش خود می‌رسد را رونق داد.

در نهایت، باید به این نکته مهم توجه داشت که مقابله با فروش مواد محترقه، تنها یک اقدام مقطعی و در آستانه مناسبت‌های خاص نیست بلکه یک ضرورت مستمر و دائمی است که نیازمند عزم جدی و تلاش همه‌جانبه است؛ تا زمانی که فروش این مواد به‌صورت گسترده و آزادانه در سطح شهر ادامه داشته باشد و برخوردهای قاطع و بازدارنده پلیسی صورت نگیرد، هشدارهای ما بی‌اثر و بی‌خاصیت خواهند بود و همچنان شاهد تکرار حوادث ناگوار و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به جان و مال عموم مردم خواهیم بود.

انتهای پیام/