ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با وجود دستورالعمل‌های صادره از سوی مراجع بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی، فرآیند تولید تلفن همراه به روش ODM همچنان در دستگاه‌های دولتی گیر کرده است.
برنامه تولید تلفن همراه به روش ODM (مونتاژ سخت افزاری توسط شرکت‌های خارجی با برند داخلی درکنار توسعه حوزه نرم افزاری) از اواخر دهه 90  با هدف پایه ریزی و توسعه صنعت تولید موبایل و کاهش وابستگی به واردات آغاز شد. با این حال، پس از گذشت چند سال از آن و وابستگی تقریبا کامل به واردات در این حوزه، این طرح نه تنها به ثمر نرسیده، بلکه در پیچ و خم مصوبات متناقض و عدم هماهنگی بین نهادها گرفتار شده است.

دستور صریح مراجع  بالادستی؛ مجریان دولتی گرفتار پیچیدگی های اداری
با وجود تاکید نامه‌های صادره از سوی شورای عالی امنیت ملی و سایر مراجع نظارتی بر ضرورت ساماندهی تولید تلفن همراه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات —به عنوان متولی نخست این موضوع— در یکی دو سال اخیر اقدام مشخصی برای تعیین تکلیف قانونی و فنی این روش انجام نداده یا اگر اقداماتی صورت گرفته، به طور شفاف منتشر نشده است. این در حالی است که در گذشته، طرح ODM با ادعاها و تبلیغات گسترده‌ای همراه بود که می‌خواست «صنعت واقعی موبایل» را در کشور پایه‌گذاری کند.

مشکل از کجا شروع شد؟

عدم توافق بر سر تعاریف یکی از چالشهای شکل گیری کامل این مسیر بوده است، در واقع برخی دستگاه‌ها ODM را «پوششی برای واردات » می‌دانند، در حالی که وزارت ارتباطات آن را راهکاری برای تقویت تولید داخل تفسیر می‌کند.

پیامدهای بلاتکلیفی

با تداوم بلاتکلیفی و عدم تصمیم گیری مشخص در این حوزه شاهد توقف  سرمایه‌گذاری مرتبط با موضوع خواهیم بود و عملا از این پس شاهد تشدید وابستگی به واردات اقلام چند  برند خارجی خواهیم بود.

سوالی که در این جا وجود دارد این است که آیا وزارت ارتباطات تاکنون اقدامی برای تدوین دستورالعمل اجرایی تولیدی شناختن روش  ODM انجام داده است؟

چرا با وجود تاکید شورای عالی امنیت ملی، هیچ مهلتی برای اجرای این طرح تعیین نشده است؟

آیا این بلاتکلیفی بهانه‌ای است برای ادامه واردات گوشی از طریق روش‌های مرسوم چند سال اخیر است؟

عدم اجرای طرح ODM نه تنها به معنای شکست در تولید گوشی داخلی است، بلکه نشان‌دهنده بحران مدیریتی عمیق‌تر در هماهنگی بین نهادهای دولتی است. بدون تصمیم‌گیری سریع و شفاف، این طرح همچنان در جلسات طولانی کارشناسی  غرق خواهد شد و حوزه موبایل ایران به سیاهچاله واردات   ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/