ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمود امانی طهرانی در مراسم صد و سومین سالگرد تأسیس شورای عالی آموزش و پرورش، با اشاره به نقش محوری این نهاد در تدوین سیاست‌های کلان آموزشی، اظهار داشت: شورای عالی آموزش و پرورش از بدو تأسیس تاکنون، به‌عنوان بازوی تخصصی در حوزه سیاست‌گذاری آموزشی عمل کرده و نظارت بر اجرای قوانین و تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف را بر عهده داشته است. با این حال، نظام آموزشی کشور امروز با چالش‌های متعددی از جمله ناکارآمدی ساختاری، کمبود منابع، و نیاز به بازتعریف برنامه‌ها روبه‌روست.

مشکلات پیشِ رو و ضرورت تحول  

امانی طهرانی آموزش و پرورش را موتور محرک پیشرفت اجتماعی و اقتصادی خواند و افزود:  تحقق اهداف ملی در گرو تقویت این نهاد است. آموزش و پرورش تنها وظیفه وزارتخانه مربوطه نیست؛ این یک مسئولیت همگانی است که دولت، بخش خصوصی و مردم باید در آن مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات کنونی بدون اصلاحات ساختاری ممکن نیست، خواستار بازنگری در برنامه‌های درسی، شیوه‌های ارزشیابی، و زیرساخت‌های آموزشی شد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با مرور دستاوردهای تاریخی این نهاد، تصریح کرد: شورای عالی آموزش و پرورش در یک قرن گذشته، نقش بی‌بدیلی در ایجاد تحولاتی مانند گسترش سوادآموزی و توسعه مدارس فنی داشته است. اما امروز باید با رویکردی نوین، پاسخگوی نیازهای پیچیده جامعه باشد.»

معلمان: محور تحول آموزشی
 
امانی طهرانی با تأکید بر جایگاه معلمان، گفت:  بدون بهبود شرایط معیشتی و حرفه‌ای معلمان، تحقق کیفیت آموزشی ناممکن است. حمایت از نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری در توسعه مهارت‌های آنان، و کاهش بار اداری معلمان باید در اولویت باشد.

وی در پایان با اشاره به اهداف بلندمدت افزود: آموزش و پرورش باید به سمتی حرکت کند که علاوه بر انتقال دانش، پرورش شهروندان مسئولیت‌پذیر، خلاق، و آشنا با مهارت‌های زندگی را نیز تضمین کند. این امر تنها با همکاری تمام نهادها و اختصاص منابع کافی محقق می‌شود.

انتهای پیام/