تخصیص ارز به شرکت‌های دولتی بدهی دولت را افزایش داده است
اقتصاد ایران: یک نماینده مجلس گفت: تخصیص ارز به شرکت‌های دولتی بدهی دولت را افزایش داده است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ مراسم افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع امنیت غذایی، کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم ناپذیر با حضور وزیر جهاد کشاورزی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به اهمیت خودکفایی در صنایع غذایی، گفت: دو بحران در جهان، اهمیت خودکفایی غذایی را دو چندان کرد. پاندمی کرونا و جنگ روسیه و اوکراین که ادبیات امنیت غذایی را تغییر داد و موضوع خودکفایی غذایی مورد را مورد توجه ویژه دولت‌ها قرار داد.
وی افزود: کشورهایی که به لحاظ غذایی وابسته سایر کشورها بودند در تأمین امنیت غذایی دچار مخاطره شده و با محدودیت صادرات، قیمت مواد غذایی در بازار جهانی افزایش یافت.
وی با بیان اینکه این عوامل خودکفایی در کالاهای اساسی را مورد تأثیر قرار داده است، گفت: این مسئله همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و به کرات به آن اشاره کرده‌اند که امنیت غذایی در کشور باید تأمین باشد. چشم‌انداز ۱۴۰۴، قانون ششم توسعه، قانون توسعه هفتم و… مقوله امنیت غذایی را به صراحت مورد تاکید و تکلیف دستگاه‌ها متولی قرار داده است.
وی با اشاره به تکلیف وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: متولی امنیت غذایی کشور وزارت جهاد کشاورزی است و این تکلیف قانونی در سند بالادستی آمده است. نتیجه ضعف در عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در سفره مردم نمود پیدا می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به چالش‌های این حوزه که اقدامات جدی هم برای رفع آنها انجام نشده است، اظهار کرد: عدم مدیریت تبعات حذف ارز ترجیحی یکی از این چالش‌ها است. اگر امروز با افزایش قیمت کالاها در بازار مواجه هستیم به این بر می‌گردد که وزیر جهاد کشاورزی وقت، اعلام کرد ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی حذف شد. همزمان با این خبر پیش بینی کردم، نمی‌توانیم امیدوار باشیم که قیمت‌ها کنترل شود.
وی ادامه داد: پس از مدتی وزیر بعدی جهاد کشاورزی، دولت وقت را تشویق به حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی کرد و این رویه همچنان ادامه دارد. اگر نتوانیم تبعات حذف ارز ترجیحی را مدیریت کنیم چگونه می‌توانیم امنیت غذایی را در کشور تأمین کنیم.
فلسفی به چالش دیگر بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی، موضوع دیگر در بخش کشاورزی است. وقتی کار غیرقانونی در هر حوزه‌ای انجام می‌شود قطعاً آن امر قابل دفاع نخواهد بود. به عنوان مثال، قانون تکلیف کرده یک سال پیش از ممنوعیت صادرات، سیاست‌ها اعلام شود. به موجب قانون باید به تولیدکننده و صادرکننده فرصت داده شود تا بازار صادراتی خود را مدیریت کنند؛ زیرا بازار صادراتی را به سختی به دست آورده و به راحتی از دست می‌دهیم. از این رو، در قانون هفتم توسعه تاکید شده یک سال پیش از ممنوعیت صادرات موضوع به ذی نفعان اعلام شود.
این نماینده مجلس با گلایه از عدم برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، تاکید کرد: چرا برای تأمین کالاهای اساسی برنامه‌ریزی نمی‌شود و در ادامه صادرات را محدود می‌کنیم.
وی ادامه داد: بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه باید سالانه تولید و تأمین مرغ اجداد از طریق احیا سویه مرغ لاین انجام شود. در این خصوص با چالش‌های مختلف به دلیل اهمال در فعالیت‌های تحقیق و تولید مرغ لاین مواجه هستیم. در نهایت هم به این رسیده‌ایم که مرغداران رضایت از تولید خود نداشته و گلایه مند هستند. در این بحث باید مؤسسه‌های تحقیقاتی و پژوهشی پاسخگو باشند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ادامه به چالش بنیادین بخش کشاورزی پرداخت و گفت: نبود آمار قابل اتکا در این حوزه موجب نابه‌سامانی بازار شده است. مرکز آمار ایران در سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور یک عددی اعلام می‌کند و آمار وزارت جهاد کشاورزی رقم دیگری می‌گوید. باید راهی پیدا شود برای اینکه ساختار نامناسب آمار کشاورزی اصلاح شود.
فلسفی با بیان اینکه تشدید نا به سامانی در بخش بازرگانی کشاورزی و تجارت ناپایدار این حوزه چالش دیگری است که باید رسیدگی شود، اظهار کرد: تداوم واردات و افزایش تخصیص ارز به شرکت‌های دولتی به جای کاهش آن، مشکلی است که بدهی‌ها را بیشتر کرده و به دولت تحمیل شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: ما در مجلس استقبال می‌کنیم از شرکت‌های دولتی که واردات را کنار گذاشته و به وظایف خود بر اساس آنچه در اساسنامه آنها آمده است، بپردازند.
فلسفی در پایان به موضوعاتی چون اجرای نادرست کشاورزی قراردادی، ارتقا بهره‌وری تولید در راستای خودکفایی، توسعه زنجیره ارزش پایدار، هدایت و حمایت از کارآفرینی عشایر و روستاییان، بهره‌وری از منابع پایه و… اشاره کرد و از وزارت جهاد کشاورزی خواست تا اقدامات جدی تری در این راستا داشته باشد.