ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که، با توجه به چالش‌های حقوقی و قانونی در زمینه تطبیق حقوق مالکانه با مستندات رسمی، آیا الزام به ثبت رسمی معاملات می‌تواند موجب تضییع حقوق افرادی شود که به دلایلی قادر به ثبت رسمی معاملات خود نیستند؟ بیان کرد: از زمان راه‌اندازی سامانه ثبت مردم دو سال مهلت دارند حتی کسانی که خارج از کشور باشند به این سامانه دسترسی دارند تا در صورتی که ادعایی نسبت به ملکی دارند با مستندات آن و نقشه مختصات جغرافیایی در این سامانه بارگذاری کنند.

وی با اشاره به اینکه اگر در این دو سال معین شده به هر دلیلی شخص این کار را نکند، ادعای شخص دو حالت پیدا می‌کند، گفت: ادعا نسبت به اراضی ملی مستحدثات ساحلی و آنهایی که متعلق به دولت است که دیگر در مراجع قضائی پذیرفته نیست. اما در خصوص سایر اشخاص، شخصی که ملک شخص دیگری را به هر دلیلی در سامانه ثبت کرده و به نام خود سند مالکیت گرفته و ممکن است ملک را منتقل کرده باشد؛ این شخص دیگر به آن خریدار با حسن نیت نمی‌تواند مراجعه کند، ولی برای قیمت روز ملک‌اش می‌تواند علیه شخصی که سند مالکیت را اخذ کرده طرح دعوا کند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: حق کسی با این قانون ضایع نمی‌شود ولی برای اینکه نخواهد دچار طرح دعوا شود و بتواند ملکش را ثبت کند؛ ما توصیه می‌کنیم در ظرف دو سال که مدت کمی هم نیست هر کسی ادعایی نسبت به ملکی دارد حتماً با مختصات جغرافیایی آن در سامانه ثبت بارگذاری کند.