ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اهمیت آموزش در توسعه پایدار بخش تعاون، گفت: آموزش تعاونی‌ها به‌عنوان سنگ بنای توسعه پایدار این بخش، نقشی کلیدی در توانمندسازی اعضا، ارتقای بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری ایفا می‌کند.

وی گفت: خانه تعاونگران ایران با ارائه برنامه‌ای جامع و مدون، گامی مهم در راستای اجرای سند توسعه تعاون و توانمندسازی اعضای تعاونی‌ها برداشت. این برنامه که شامل دوره‌های آموزشی تخصصی در سه حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات است، با هدف ارتقای مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری تعاونی‌ها طراحی شده است.

وی افزود: با تقویت مهارت‌های مدیریتی، فنی و تخصصی اعضای تعاونی‌ها، نه تنها عملکرد این نهادها در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات بهبود می‌یابد، بلکه زمینه برای نوآوری، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تطبیق با نیازهای روز بازار فراهم می‌شود.

شهریور با اشاره به مفاد سند توسعه تعاون، گفت: به موجب سند توسعه تعاون، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزاری دوره‌های آموزشی، به تعاونی‌ها اولویت دهد. همچنین این سازمان موظف به ارائه پنج برنامه زمانبندی دوساله است، به نحوی که پس از پایان چشم‌انداز سند، (30%) ظرفیت آموزشی آن سازمان، به بخش تعاون اختصاص یابد.

وی ادامه داد: طبق این سند، اعضای تعاونی‌ها که براساس فهرست یا ضوابط تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور معرفی خواهند شد، در دوره آموزشی به صورت رایگان شرکت خواهند کرد.

دبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه این بند از سند تاکنون اجرایی نشده بود، گفت: با توجه به اهمیت آموزش و ارتقای مهارت تعاونگران در توسعه اقتصاد تعاون، خانه تعاونگران نسبت به تهیه این برنامه اقدام و آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ارائه نموده است.

وی در خصوص جزئیات این برنامه گفت: برای هر یک از 5برنامه دوساله، دوره‌های مهارت‌آموزی در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات همراه با فناوری‌های جدید و مدیریت طراحی شده‌اند. این دوره‌ها متناسب با نیازهای بخش تعاون و با هدف افزایش مهارت‌های اعضا و بهبود عملکرد تعاونی‌ها تنظیم شده است.

شهریور با تاکید بر اینکه این برنامه‌ها به صورت گام به گام و با افزایش تدریجی ظرفیت آموزشی اختصاص یافته به بخش تعاون، اجرای سند توسعه تعاون را ممکن می‌سازد گفت: هر برنامه شامل اهداف مشخص، اقدامات عملیاتی و شاخص‌های ارزیابی است که امکان نظارت و بهبود مستمر را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه، ناکارآمدی‌های موجود در ارائه آموزش توسط وزارت تعاون، از جمله محدودیت‌های بودجه‌ای و توجه ناکافی به نیازهای واقعی تعاونی‌ها، ضرورت تمرکز بر آموزش‌های مهارتی مبتنی بر شایستگی و صلاحیت حرفه‌ای را دوچندان می‌کند افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با دارا بودن زیرساخت‌های تخصصی و تجربه گسترده در ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، می‌تواند نقش محوری در این زمینه ایفا کند.

دبیرکل خانه تعاونگران با تاکید بر اینکه، آموزش‌های مبتنی بر شایستگی، با تمرکز بر مهارت‌های عملی و کاربردی، به طور مستقیم به ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری تعاونی‌ها کمک می‌کند افزود: این رویکرد می‌تواند تضمین کند که آموزش‌ها با استانداردهای روز بازار کار هماهنگ است و مدیران و اعضای تعاونی‌ها دارای مهارت‌های لازم برای موفقیت در محیط کار باشند.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، ابراز امیدواری کرد که با اعلام نظر نهایی و انتشار دستورالعمل‌های اجرایی از سوی این دو نهاد، فرآیند اطلاع‌رسانی به تعاونی‌ها به صورت جامع و شفاف انجام شود.

 انتهای پیام/