ساخت شهرک‌های مسکونی در سواحل به کجا رسید؟
اقتصاد ایران: سرنوشت تفاهم‌نامه ساخت شهرک‌های مسکونی در سواحل جنوبی چه شد؟ پس از گذشت بیش از یک سال، همچنان ابهامات زیادی درباره سرنوشت این پروژه‌ها وجود دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال‌هاست رهبر معظم انقلاب بر اهمیت اقتصاد دریامحور و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بی‌نظیر دریایی کشور تأکید کرده‌اند. ایشان از جایگاه ویژه منابع نفتی، گازی، شیلات، حمل‌ونقل دریایی، و گردشگری دریایی به‌عنوان عوامل مؤثر در رشد اقتصادی و تحقق اهداف بلندمدت کشور سخن گفته و بر لزوم بهره‌برداری بهینه از این منابع تأکید دارند.
اما در مقایسه با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، وضعیت ایران در این حوزه به‌هیچ‌وجه در شان و منزلت کشور با پتانسیل‌های طبیعی و نیروی متخصص موجود نیست. کشورهایی چون امارات، قطر و عربستان سعودی توانسته‌اند با استفاده از موقعیت جغرافیایی و منابع دریایی خود، به قطب‌های اقتصادی منطقه تبدیل شوند.
این در حالی است که ایران با وجود داشتن منابع غنی نفتی، گازی و موقعیت استراتژیک در منطقه، هنوز نتواسته است به‌طور کامل از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کند و در این زمینه گام‌های مؤثر و سریع‌تری بردارد.
رهبر معظم انقلاب به‌طور خاص بر تقویت صنایع دریایی مانند کشتی‌سازی، صنعت شیلات و تجارت دریایی تأکید داشته و به‌درستی این امر را برای تقویت استقلال اقتصادی کشور ضروری می‌دانند. ایشان همچنین بر لزوم توسعه بنادر، حمل‌ونقل دریایی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز تأکید کرده‌اند.
وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم در راستای توسعه سواحل جنوبی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دریا محور، برنامه‌ای جامع برای احداث شهرک‌ها و شهرهای مسکونی در این مناطق تدوین کرده است.
این طرح با هدف اسکان جمعیت، رونق اقتصادی و بهره‌برداری بهینه از منابع ساحلی در استان‌های بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان اجرا می‌شود. در مراحل اولیه، بیش از 60 نقطه ساحلی در این استان‌ها مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارزیابی‌های دقیق، 27 منطقه با مساحتی حدود 10 هزار هکتار برای احداث شهرک‌ها و شهرهای جدید انتخاب شدند.
در همین راستا، آبان‌ماه سال گذشته، در حاشیه نمایشگاه اینوکس کیش، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه بین استانداری هرمزگان، بانک مسکن و شرکت سرمایه‌گذاری بانک مسکن به امضا رسید. هدف این تفاهم‌نامه، آماده‌سازی و ساخت شهرک‌های مسکونی در استان هرمزگان بود.
تعهدات طرفین در تفاهم‌نامه
بر این اساس استانداری هرمزگان متعهد به مسئولیت راهبری و نظارت عالی بر اجرای تفاهم‌نامه و رفع چالش‌ها و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی شده است.
تعهد با نک مسکن نیز حمایت مالی و تخصیص تسهیلات بانکی به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن برای اجرای پروژه‌هاست. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نیز وظیفه انجام مطالعات، طراحی پروژه‌ها، اجرای زیرساخت‌ها، تأمین مسکن و مدیریت پیمان در طرح‌های ساخت‌وساز را بر عهده دارد.
به گزارش تسنیم، حدود سه ماه پس از امضای این تفاهم‌نامه، مهرداد بذرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی، در سفری به هرمزگان از آغاز عملیات اجرایی فاز اول احداث دو شهر جدید در این استان خبر داد. وی اعلام کرد که این پروژه‌ها با تأکید بر سیاست‌های اقتصاد دریا پایه شکل گرفته‌اند و ایجاد زیرساخت‌های سکونتی در شهرهای ساحلی، لازمه توسعه این مناطق است.
بذرپاش همچنین تأکید کرد برای اجرای این طرح‌ها، علاوه بر هماهنگی‌های استانی، باید مکان‌یابی در شورای عالی معماری و شهرسازی تأیید و سرمایه‌گذاران راهبردی برای تأمین منابع مالی شناسایی شوند. در حال حاضر، شهر جدید "خلیج فارس" و "مکران مرکزی" به عنوان دو منطقه کلیدی برای احداث شهرک‌های مسکونی تعیین شده‌اند.
چالش‌ها و وضعیت فعلی پروژه‌ها
با وجود گذشت بیش از یک سال از آغاز عملیات اجرایی این دو شهر جدید در هرمزگان، اطلاعات روشنی از میزان پیشرفت این پروژه‌ها منتشر نشده است. همچنین، وضعیت تفاهم‌نامه سه‌جانبه بانک مسکن، گروه سرمایه‌گذاری و استانداری هرمزگان برای ساخت شهرک‌های مسکونی مشخص نیست.
ضرورت شفاف‌سازی و مشارکت بخش خصوصی
این پروژه‌ها با هدف ایجاد سکونتگاه‌های مولد و توسعه اقتصادی طراحی شده‌اند، اما موفقیت آن‌ها وابسته به مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری است. اردیبهشت امسال نیز تفاهم‌نامه‌ای برای ساخت شهرک‌های مسکونی در جزیره هرمز و شهر بندرعباس به امضا رسید، اما تاکنون گزارشی درباره روند اجرای این تفاهم‌نامه منتشر نشده است.
با توجه به اهمیت این پروژه‌ها در توسعه سواحل جنوبی، ضروری است تا نهادهای مربوطه گزارش‌های شفاف و دوره‌ای از پیشرفت پروژه‌ها ارائه داده و مشکلات احتمالی در تأمین منابع مالی و موانع اجرایی بررسی و برطرف شود. همچنین نیاز است تا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بیشتری برای مشارکت در این طرح‌ها جذب و نقشه راهی مشخص و زمان‌بندی دقیق برای اجرای این پروژه‌ها منتشر شود.
به‌طور قطع اجرا موفق این طرح‌ها می‌تواند تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی و اجتماعی مناطق ساحلی داشته باشد، اما بدون شفاف‌سازی و پیگیری مداوم، تحقق اهداف آن با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد.
از سوی دیگر با توجه به اهمیت حیاتی پروژه‌های دریا محور در توسعه سواحل جنوبی کشور و تأثیرات اقتصادی گسترده‌ای که می‌توانند به همراه داشته باشند، باید اذعان کرد که تحقق اهداف این پروژه‌ها تنها از طریق امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد و توافقات موقتی امکان‌پذیر نخواهد بود. امضا تفاهم‌نامه‌ها، اگرچه گامی اولیه و نمادین به نظر می‌رسد، اما به تنهایی قادر به تسریع روند توسعه سواحل ایران و تبدیل کشور به یک قطب اقتصادی قدرتمند در این حوزه نخواهد بود.
این پروژه‌ها نیازمند پیگیری‌های مستمر، مدیریت دقیق و شفاف‌سازی همگام با اجرای عملیاتی هستند تا بتوانند به سرعت به مرحله اجرایی برسند و تأثیرات ملموسی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشند. فرآیندهای اجرایی باید به‌طور جدی و مستمر مورد نظارت قرار گیرند و موانع احتمالی در مسیر پیشرفت پروژه‌ها، از جمله مشکلات مالی، مدیریتی و اجرایی، به‌طور کامل شناسایی و برطرف شوند.
در این میان، همکاری و هماهنگی میان نهادهای دولتی، خصوصی و بخش‌های مختلف جامعه امری ضروری است. بدون همکاری میان این نهادها و پیگیری‌های جدی و متداوم، پروژه‌های دریا محور نمی‌توانند در مدت زمان کوتاه به هدف خود دست یابند و کشور همچنان با چالش‌های جدی در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای خود در این حوزه روبرو خواهد بود. بنابراین، برای تحقق اهداف بلندمدت و استفاده بهینه از ظرفیت‌های دریا، لازم است تمامی بخش‌ها با عزم راسخ و متعهدانه وارد میدان شوند و اقداماتی هماهنگ و مؤثر را در راستای توسعه پایدار سواحل و بهره‌برداری بهینه از منابع دریایی آغاز کنند.
انتهای پیام/