امضای تفاهمنامه همکاری میان معاونت زنان و خانواده و سازمان زندان‌ها
اقتصاد ایران: در راستای تقویت برنامه‌های حمایت از زندانیان به ویژه زنان و توانمندسازی خانواده آنان، تفاهمنامه همکاری مشترکی میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و سازمان زندان‌ها به امضا رسید.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و مدیران این سازمان، تفاهمنامه همکاری مشترکی بین معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده و سازمان زندان‌ها به امضا رسید.
در این نشست، بهروز آذر، معاون رئیس جمهور تاکید کرد: هدف اصلی این تفاهمنامه، بازگرداندن زنان زندانی به آغوش خانواده و کمک به آن‌ها برای شروع دوباره زندگی سالم است.
معاون رئیس جمهور افزود: زنان زندانی باید فرصت داشته باشند تا از زندان‌ها به دنیای بیرون بازگشته و به اهداف اصلی خود که در خلقت برای آن‌ها تعیین شده است، برسند.
وی همچنین به اهمیت شناسایی و حل مشکلات زنان زندانی و ارائه حمایت‌های شغلی و آموزشی برای آن‌ها اشاره کرد و گفت: امیدواریم که این اقدامات به کاهش تعداد زنان زندانی کمک کند و وضعیت آن‌ها در زندان‌ها بهبود یابد.
محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در این نشست با تأکید بر شفافیت عملکرد سازمان زندان‌ها گفت: امروز درهای زندان‌ها به روی مسئولان و نمایندگان مجلس باز است تا اقدامات مثبت و تحولی زندان‌ها را از نزدیک مشاهده کنند. وی مهمترین وظیفه سازمان زندان‌ها را اصلاح و تربیت مجرمان عنوان کرد و افزود: با برنامه‌های فرهنگی، اشتغال‌زایی و مددکاری اجتماعی، زمینه تحول زندانیان و بازگشت آنان به جامعه را فراهم می‌کنیم.
امیدوارم این تفاهمنامه گامی مؤثر برای بهبود شرایط زندانیان به ویژه زنان باشد.
هدف از این تفاهمنامه، توانمندسازی زنان زندانی و خانواده‌های آنان، ارتقای مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای و حمایت از آنان در دوران پس از آزادی است.
بر اساس این تفاهمنامه، طرفین متعهد شدند در زمینه‌های مختلفی از جمله آموزش و مهارت‌آموزی، توسعه فرصت‌های شغلی، حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی و توانمندسازی زنان زندانی و خانواده‌های آن‌ها همکاری کنند.
همچنین، اجرای برنامه‌های مشاوره‌ای و ایجاد زمینه‌های بازگشت سالم زندانیان زن به جامعه از دیگر اهداف این همکاری مشترک است.
مدت این تفاهمنامه سه سال تعیین شده که در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود. برای نظارت بر حسن اجرای تفاهمنامه، کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان دو نهاد تشکیل خواهد شد تا روند اجرایی آن را پایش و تسهیل کند.
این همکاری گامی مهم در راستای حمایت از زنان زندانی و خانواده‌های آن‌ها و فراهم کردن زمینه‌ای برای بازگشت سالم و موفق آنان به جامعه محسوب می‌شود.