ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر ماجرای تخلف ایران‌خودرو در تحویل خودروی سورن‌پلاس و تغییر موتور این محصول اخیراً بازخورد وسیعی در رسانه‌های کشور داشته است. شرکت ایران‌خودرو از ابتدای امسال (۱۴۰۳) مطابق قراردادهای فروشی که داشته است مکلف به تحویل خودرو سورن پلاس با اوصاف مشخص و معین از جمله موتور از نوع ef7 بوده که بر خلاف تعهدات اولیه خود نسبت به متقاضیان خودروی مذکور، به جای موتور ef7، در تخلفاتی آشکار چون ادعای خلاف واقع، فریب، اجبار و اکراه و یا بدون علم و اطلاع خریداران با موتور xu7p به مشتریان تحویل داده است و این رویه ناصواب همچنان ادامه دارد.

ایران‌خودرو به نوعی با فریب آن دسته از مشتریانی که اطلاعات فنی کافی نداشته‌اند؛ موتور جایگزین شده را یک موتور ارتقا یافته معرفی کرده است در حالی که موتور xu7 یک موتور ۸ سوپاپ قدیمی و منسوخ شده است. از سوی دیگر مشتریانی که از تفاوت این دو موتور اطلاع داشته و از پذیرش اولیه سورن‌پلاس xu7p خودداری کرده بودند هم در نهایت با اکراه ناچار به پذیرش این خودرو شده‌اند چون ایران‌خودرو به آنها اعلام کرده که نپذیرفتن خودرو به منزله انصراف تلقی خواهد شد که این نوع رفتار عملاً نوعی اجبار و تهدید مشتریان است.

ایران‌خودرو در پاسخ به مشتریانی که با پشتیبانی فروش تماس گرفته‌اند هم اعلام کرده، تولید سورن‌پلاس بنزینی با موتور ef7 متوقف شده و شرکت ناچار به ارائه سورن‌پلاس xu7p است. این ادعا در حالی است که تولید سورن‌پلاس ef7 به هیچ وجه متوقف نشده و هم اکنون در حال تولید و تحویل به برخی مشتریان شاید خاص (!) است. جالب اینجاست که پشتیبانی تلفنی در ابتدای گفتگو به متقاضیان با ادبیاتی فریبنده اظهار داشته است که این خودرو جایگزین، عملاً خودروی بهینه شده (!) و ارتقا یافته (!) است!! عجیب است که اینچنین پشتیبان تلفنی ایران‌خودرو موتور ۸ سوپاپ بزک شده مورد استفاده در وانت آریسان ۲ که با شروط خاص تنها تا پایان سال ۱۴۰۶ اجازه تولید گرفته است را خودروی ارتقا یافته و بهینه معرفی می‌کند!

این موضوع از منظر حقوقی هم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی کارشناسان حقوقی پیش از این از دادستانی خواسته بودند به عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود کند. صالح دادگر وکیل پایه یک دادگستری هم با تهیه یک لایحه حقوقی از کمیسیون اصل نود خواست با توجه به کثیر الابتلا بودن این مسأله، به موضوع ورود کرده و نتایج بررسی‌های خود را به مردم اعلام کند.

در متن این لایحه آمده است:

اعضای معزز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی

با درود و احترام نکات ذیل را به نیابت از خیل متضرران شرکت ایران خودرو به استحضار حضرات عالی می‌رساند:

تغییر موتور بر خلاف مندرجات و تعهدات اولیه توسط ایران‌خودرو در حالی است که طبق ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاً مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. همچنین طبق این ماده قانونی اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم (مشابه موارد اعلامی) را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند. اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است، پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است.

مطابق ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان «هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می‌شود.» این در حالی است که ایران‌خودرو در محصول سورن‌پلاس، با تحمیل شرایط، کیفیت موتور را پایین آورده است.

این اقدام که حدود ۶۰ هزار نفر از هموطنان را درگیر کرده است؛ به زعم کارشناسان فنی باعث تضرر خیلِ مشتریان و از منظر حقوقی، تخلف و عدول از مقررات جاری کشور بوده و طبق قوانین جاری کشور نیازمند پیگیری جدی است.

علی‌ای حال با توجه به کثیر الابتلا بودن این موضوع و ابعاد گسترده آن، که با عدم توجه نهادهای نظارتی می‌تواند باعث سلب اعتماد آحاد مردم از دستگاه نظارتی و قضائی شود؛ و با عنایت به اصل متعالی نود قانون اساسی که مقرر می‌دارد «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.» و با نظر به این موضوع که شرکت ایران خودرو شرکتی بسیار گسترده و فراگیرِ نیمه دولتی است؛ لذا از عالیجنابان حاضر در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌شود ضمن ورود به این مسئله ترتیباتی اتخاذ کنند تا اولاً خودِ کمیسیون راساً پیگیری‌های لازم در جهت بررسی و جبران خسارات هزاران نفر از مشتریان شرکت ایران خودرو را مبذول داشته و در ثانی دستگاه‌ها و نهادهای ذی صلاح قضائی و اداری از جمله دادستانی به عنوان مدعی العموم مستند به بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین به استناد دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب۶ بهمن ۱۳۹۷، به این قضیه ورود کرده و وظایف قانونی خود را در جهت احقاق حقوق مصرف‌کنندگانِ بعضاً بی خبر و باقی متضررین از این تخلف را به انجام برساند.

پیشاپیش از بذل توجه سروران ارجمند حاضر در این کمیسیون کمال تشکر و قدردانی را دارم.

با تشکر و تجدید احترام