به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، اینها کلماتی است که این روزها میخوانیم ولی پشت هر واژه از این خطوط، جانِ زنانی نهفته است که سالها مورد خشونت از سوی مردان اول زندگیشان قرار میگیرند و قوانین و ساختارهای حمایتی در اندازه سطح معضلات زنان جامعه طراحی نشده تا پیش از به این وقایع فریادرس باشد.
دنیا فقط ۲۳ سال داشت و با احتساب این هشت سال جدالی که مطرح شده است، احتمالا در سنین کودکی ازدواج کرده. فارغ از اینکه ازدواج کودکان خطرات گوناگونی دارد و همینطور موضوع حق طلاق که عملا به سبب یکجانبهبودن و اعمال آن صرفا از سوی مرد یا نماینده حقوقی او منجر به وقایع اینچنین تلخ در جامعه میشود، اما هدف این مطلب بررسی کوتاه نبود سازوکارهای لازم برای پیشگیری از خشونت علیه زنان است.
با اشاره به چند فراز از بندهای لایحه موسوم به «پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» میخواهم بگویم همین لایحه با چند بند کوتاهش میتواند وضعیت زنان را اندکی بهبود ببخشد، اما ۱۳ سال است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و گویی کسی وقعی نمینهد به وضعیت زنان این کشور تا با تصویب و اجرای این لایحه، برای اندکی بهبود رنجهای استخوانسوز ما کاری کرده باشد. ابتدا موضوع تدابیر حمایتی را که مورد توجه قواعد عمومی این لایحه بوده، بررسی میکنیم که با تأیید و اجراشدن این لایحه میتواند درباره وضعیت زنان کمکبخش شود.
ماده ۳ لایحه اذعان میکند: «تدابیر حمایتی در این قانون عبارت است از هرگونه اقدام از سوی حاکمیت درخصوص حمایت از زنان آسیبدیده از قبیل شناسایی زنان و دختران آسیبدیده یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بیسرپرست و بدسرپرست، مددکاری، درمان و رواندرمانگری، توانمندسازی، حمایت اقتصادی، حمایت قضائی و کیفری، مداخله فوری مددکاری و قضائی، ارتقای آگاهی و رفتار نیروی انسانی که در این قانون و قوانین مرتبط مقرر شده و توسط نهادهای مربوطه به منظور حمایت از زنان و دختران آسیبدیده و در معرض آسیب اجرا میشود».
همین موضوع که در حاشیهها فرهنگ و آموزش و مراقبتهای مددکاری و درمانی به اندازه کافی و متناسب با سطح معضلات وجود ندارد، به خودی خود باعث عدم امنیت زنان و کودکان است که در همین لایحه مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۵ از تدابیر حمایتی و پیشگیری میگوید؛ قوه قضائیه مکلف است در راستای حمایتهای قضائی موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- توسعه و تقویت دفاتر امور زنان و خانواده در سطح استان و شهرستان با وظایف ذیل:
الف- پیگیریهای قانونی لازم جهت مداخله فوری قضائی ازجمله اقدامات موضوع ماده ۴۷ این قانون به منظور پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان در معرض آسیب یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان
ب- ارائه مشاوره و معاضدتهای حقوقی و تشکیل پرونده برای زنان آسیبدیده یا در معرض آسیب مراجعهکننده
پ- اطلاعرسانی نسبت به خدمات حمایتی دستگاههای مقرر در این قانون و در صورت لزوم معرفی زنان موضوع این قانون به دستگاههای مقتضی و... .
اما فعلا آنچه موجود نیست، دقیقا همین نگرش و قوانینی است که با لازمالاجراشدن میتوانند تا حدی مانع از خشونت علیه زنان شوند. به خاطر دارم زمانی که در جمعیت دانشجویی امام علی که یک نهاد مدنی و مستقل بود، فعالیت میکردم، دخترک چهارسالهای را دیدم که با چشمان بهتزده به من گفت: «به همه بگو مامانم خسته شده بود». مادرش را در ۱۲سالگی به عقد مردی ۳۰ساله درآورده بودند و طبق گفته خانواده، مرد او را با طناب میبست و در مقابل صورتش مواد اعتیادآور بخور میکرد تا زن همنشین مصرف مواد شود و در آخر او به خواستهاش میرسد؛
مادر دو کودک معتاد شده و به اجبار شوهر توی خیابان گدایی میکرد و هر بار اگر بدون پول برمیگشت تا حد مرگ کتک میخورد. دخترک ۱۹سالهای که مادر دو فرزند بود، هیچ اطلاعی از سازمانهایی که میتوانست قبل از اینکه خودکشی کند به او کمک کنند، نداشته و اساسا آگاهی زنان در محلات حاشیه نسبت به حقوقشان بسیار کم است و اغلب چون میدانند راهی برای طلاق و حمایتهای بعد از طلاق نیست، تمام فشار را تحمل میکنند و حتی از اقدام قانونی هم میترسند؛ چون میدانند با هر قدمی برای خود احتمال خشونت بعدی از سوی مرد یا پدر هست یا از ترس جدایی از فرزند حاضرند تمام رنج را به جان بخرند. و یقینا تا زمانی که قوانین دست مردان جامعه را برای اعمال خشونت باز بگذارد، خیلی از «دنیا»های دیگر اینچنین پررنج و به ناحق از دنیا میروند.