ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی عصر امروز یکشنبه در نشست شورای حفاظت و صیانت از حقوق بیت‌المال با اشاره به گستره عظیم حقوق عمومی و بیت‌المال در حوزه‌های آب، خاک، محیط زیست و اراضی ملی، گفت: مدیران سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در قبال این حقوق، تکالیفی از جمله صیانت و حفاظت از منابع ملی بر عهده دارند و هرگونه غفلت در این زمینه منجر به آلودگی آب و هوا و تعرض به اراضی ملی خواهد شد.

دهقانی با تأکید بر اهمیت این موضوع، افزود: یکی از بندهای قانون اساسی به صراحت بیان می‌کند که هیچ فعالیت اقتصادی نباید به محیط زیست آسیب برساند. مدیریت و تلاش در این حوزه نیازمند اقدامات پیشگیرانه و نظارت مستمر است.

وی از فعالیت ویژه شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال در امور اراضی استان خوزستان خبر داد و گفت: این شورا با حضور اعضا و یک معاون قضائی به عنوان ناظر بر اجرای مصوبات، از ابتدای امسال ۳۷۳ پرونده مربوط به تخریب و تصرف اراضی ملی و محیط زیست را بررسی کرده است. نتیجه این اقدامات، بازگشت پنج هزار و ۷۷۴ هکتار اراضی با ارزش بیش از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال بوده که رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین از رسیدگی به ۱۶۲ پرونده تغییر کاربری اراضی و بازگشت ۲۶ هکتار به وضعیت سابق خبر داد و افزود: شورا با همکاری بخش‌های مرتبط، از تغییر کاربری غیرمجاز ۱۷۳ هزار و ۲۸۷ هکتار زمین مستعد تغییر کاربری جلوگیری کرده است.

دهقانی به اقدامات پایشی در حوزه جهاد کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: در راستای صیانت از منابع آبی استان، ۳۲۰ حلقه چاه غیرمجاز سلب امتیاز شده و ۹۵ هزار هکتار از حریم سواحل و رودخانه‌ها از تصرفات غیرقانونی آزاد شده است. همچنین ۱۱۰ دستگاه کنتور هوشمند برای مدیریت مصرف آب نصب شده و یک هزار و ۲۹۰ فقره مستحدثات غیرقانونی در اراضی دولتی و کشاورزی قلع و قمع شده است.

وی از پیگیری جدی عوارض آلایندگی به عنوان یکی از حقوق عمومی مغفول‌مانده در سال‌های گذشته خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و افزایش ۶۰ درصدی حقوقدانان در این هیئت‌ها، معوقات عوارض آلایندگی شناسایی و ۲۰ هزار میلیارد تومان وصول شده است. این فرایند همچنان ادامه دارد و حتی مجوز برداشت از حساب‌های خارج از استان برای وصول این عوارض صادر شده است.

دهقانی در ادامه به چالش‌های زیست‌محیطی استان از جمله مدیریت فلرهای نفتی، آلودگی هوا، گرد و غبار محلی، آلودگی منابع آب‌های سطحی، فقدان تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در شهرهای ساحلی و تالاب‌ها، ضعف قوانین زیست‌محیطی و فعالیت صنایع آلاینده در مجاورت رودخانه‌ها اشاره کرد و خواستار رسیدگی فوری به این مشکلات شد.

وی همچنین از اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری در اراضی ملی استان خبر داد و گفت: با برگزاری جلسات متعدد کمیسیون رفع تداخلات، تثبیت و صدور سند برای ۱۰۰ درصد اراضی ملی و ۸۷ درصد اراضی کشاورزی انجام شده است. همچنین هشت هزار و ۲۲۰ فقره سند روستایی صادر شده که ۱۰۲ درصد اهداف پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۳ را محقق کرده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان در پایان از صدور سند مالکیت برای تالاب‌های استان به مساحت ۳۸۶ هزار هکتار به عنوان یک اقدام صیانتی مهم یاد کرد و گفت: مدیران استان باید نسبت به موضوعات مهم زیست‌محیطی مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشند و نسبت به انجام تکالیف خود اقدام کنند.