ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای حفاظت و صیانت از حقوق بیت‌المال دادگستری استان خوزستان با حضور معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور برگزار و در خصوص مسائل زیست محیطی از جمله مدیریت فلرهای نفتی و رعایت زمان‌بندی کاهش آنها در استان، جرایم زیست محیطی، آلودگی هوا و گرد و غبار محلی، مدیریت پساب‌های شهری به ویژه در مرکز استان و آلودگی منابع آبی، گفت‌وگو و چند پرونده مهم در این خصوص به صورت موردی رسیدگی شد.

غلامعباس ترکی در این نشست گفت: هدف از ایجاد شورای حفظ حقوق بیت المال، ایجاد هماهنگی وهم افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و قضائی برای حفظ حقوق کشور و عموم است و یکی از مصادیق و موضوعات مورد توجه این شورا، مسائل زیست محیطی به عنوان منابع حیاتی کشور اعم از آب، خاک، هوا و تنوع زیستی است.

وی با اشاره به اهمیت بهداشت عمومی و سلامت مردم، افزود: رسیدن به توسعه پایدار، نیازمند توجه به محیط زیست و نگهداشت صحیح آن است و این نگاه، نباید مقطعی باشد بلکه باید بلندمدت و راهبردی به مسائل باشد.

ترکی با اشاره به نقش مردم استان خوزستان در دوران جنگ و مشکلات ناشی از آن، تأکید کرد: این مردم به دلیل فداکاری‌هایشان، شایسته تلاش مضاعف برای حل معضلات و مشکلات زیست‌محیطی هستند.

ترویج و نهادینه فرهنگ کاشت نهال و درختکاری در کشور

معاون دادستان کل کشور در ادامه به اهمیت ترویج فرهنگ کاشت نهال و درختکاری که مورد تأکید مقام معظم رهبری است اشاره کرد و گفت: این اقدامات می‌تواند تأثیرات بسیار مثبتی بر کاهش آلودگی هوا و رفع مشکلات زیست‌محیطی کشور و خوزستان داشته باشد.

ترکی با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی مبتلا به در کشور، گفت: چالش‌هایی نظیر تغییرات اقلیمی، بحران آب، آلودگی هوا، فرسایش خاک، ریزگردها و فرونشست زمین به دلیل برداشت بی‌رویه از منابع آبی باید مورد بررسی قرار گیرد که نیازمند مدیریت صحیح و تدبیر است.

احصای چالش‌های استان خوزستان

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با بیان اینکه مسائل باید شناخته، پذیرفته و به آن پرداخته شود تا بتوان آن را مرتفع کرد، گفت: مسائل زیست محیطی استان خوزستان در شش جمع بندی شده است که شامل بخش آلایندگی‌ها به ویژه توسط صنایع مهم و پساب‌ها و پیامدهای آن، خشکسالی و بهره برداری غیراصولی از منابع آبی و اشکالات ناظر بر الگوی کشت که باید متناسب بر منابع آبی باشد، حفر چاه‌های غیرمجاز و حفاظت از تالاب‌ها، آتش زدن پسماند کشاورزی به ویژه در مزارع نیشکر که موجب آلودگی هوا و تهدید بهداشت عمومی می‌شود، فاضلاب شهری به ویژه در کلانشهر اهواز که موجب آب گرفتگی معابر و تداخل آب‌های سطحی می‌شود و ارتقای سطح استاندارد تصفیه خانه‌ها، آبیاری مزارع با پس آب خام و تصفیه نشده و آلودگی هوای ناشی از صنایع آلاینده است و مصوبات آن باید با جدیت و با در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی قانونی، اجرا شود.

ترکی تصریح کرد: برای برون‌رفت از این چالش‌ها، سیاست‌های کلی نظام در سال ۱۳۹۴ در ۱۵ بند به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است که در این سند، حفظ منابع حیاتی و مدیریت یکپارچه آن مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: در یکی از بندهای این سند قید شده که باید مقررات و تصمیمات شورای حفاظت و صیانت از حقوق بیت‌المال به اطلاع مردم رسانده و اجرایی شود. ضرورت اجرای برنامه‌های ملی و استانی، نیازمند اطلاع رسانی به مسئولان و مردم است و مردم باید بدانند که چه تصمیماتی گرفته شده است و مسئولان نیز خود را ملتزم به اجرای آن بدانند.

ترکی گفت: همچنین الگوهای مرتبط با محیط زیست بر اساس شرایط استان اصلاح و الگوهای متناسب تعریف و به عنوان یک سند اجرایی شود.

معاون دادستان کل کشور همچنین در حوزه مدیریت پسماندها، احداث تصفیه خانه‌ها، اولویت‌بندی و زمان بندی پیگیری تکالیف هر دستگاه، پیگیری مشکلات در پایتخت توسط سامان محیط زیست و شورای ملی حفظ حقوق بیت امال در امور اراضی، پایش و کنترل منابع آلاینده، پیشگیری و ممانعت از انتشار آلودگی و گسترش اقتصاد سبز متناسب با وضعیت استان، صحبت کرد و گفت: پس از تصویب مصوبات، چنانچه لازم باشد مشکلات مرتبط با اجرای آن در سطح کشوری پیگیری می‌شود.

ترکی تأیید کرد: اجرای این مصوبات، نیازمند ابلاغ و زمان‌بندی کارشناسی شده و پای کار آمدن همه دستگاه‌های اجرایی و قضائی است تا سلامت و آرامش شهروندان این استان ارتقا یابد.

نقش بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مردمی در بحث زیست محیطی

وی با تاکید بر استفاده از منابع ملی و ظرفیت‌های موجود دولت در استان خوزستان، تصریح کرد: با توجه به محدود بودن بودجه دولت، باید از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی نیز برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب و فاضلاب و مدیریت پسماندها استفاده کرد.

معاون دادستان کل کشور گفت: برای به نتیجه رسیدن امور باید همه دستگاه‌های اجرایی، صنایع دولتی و بخش خصوصی وارد میدان شوند و به تکالیف خود عمل کنند و با ترک‌فعل‌هایی که سلامت و بهداشت مردم را تهدید می‌کند، در چارچوب قانون تعقیب و برخورد شود.

ترکی با تاکید بر ضرورت تفکیک زباله‌ها، گفت: شهرداری‌ها مکلف به طراحی سکوهای مناسب برای مردم هستند تا با استفاده از آن، بتوانند زباله‌های خشک را به صنایع تفکیک و بازیافت زباله، تحویل شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان نیز در این نشست گفت: گستره عظیمی از حقوق مربوط به عموم، بیت‌المال و مردم در حوزه آب، خاک، محیط زیست و اراضی ملی به برخی سازمان‌ها و مدیران آن واگذار شده است که در برابر این حق، تکالیفی نیز از جمله صیانت و حفاظت از این منابع به عهده دارند.

علی دهقانی گفت: مدیران باید بر اساس مسئولیتی که دارند، همواره و مستمر بر صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال نظارت کنند و هر غفلت در این زمینه منجر به آلودگی آب و هوا و تعرض به اراضی ملی و حقوق طبیعی خواهد شد.

وی ادامه داد: این موضوع تا جایی اهمیت دارد که یکی از بندهای قانون اساسی به آن اختصاص یافته است مبنی بر اینکه هر فعالیت‌های اقتصادی نباید در محیط زیست، تعارض و اختلال ایجاد کند.

دهقانی با بیان اینکه مدیریت و تلاش در این زمینه نیازمند اقدامات پیشگیرانه است، گفت: شورای حفاظت از حقوق بیت المال در امور اراضی در استان خوزستان به صورت ویژه فعال است به طوری که علاوه بر اعضای شورا، یکی از معاونین قضائی به عنوان ناظر بر اجرای مصوبات تعیین شده است.

رفع تصرف از ۵۷۷۴ هکتار از اراضی ملی استان

رئیس کل دادگستری خوزستان اظهار کرد: از ابتدای امسال ۳۷۳ فقره پرونده مربوط به تخریب و تصرف اراضی ملی و محیط زیست و تصرف اراضی ساحلی و رودخانه‌ها در این شورا تشکیل و رسیدگی و در نتیجه آن میزان ۵ هزار و ۷۷۴ هکتار با ارزش بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال اعاده شد که رشد حدود ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته را داشته است.

دهقانی افزود: همچنین در این مدت ۱۶۲ فقره پرونده مربوط به تغییر کاربری اراضی در این شورا تشکیل و رسیدگی شد که حاصل آن بازگشت ۲۶ هکتار اراضی به وضعیت سابق بود. علاوه بر این، شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی با همکاری بخش‌های مرتبط و با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه، از تغییر کاربری غیرمجاز ۱۷۳ هزار و ۲۸۷ هکتار زمین مستعد تغییر کاربری جلوگیری کرده است.

وی با اشاره به اقدامات پایش در حوزه جهاد کشاورزی افزود: در راستای صیانت از منابع آبی استان و توزیع عادلانه آب، ۳۲۰ حلقه چاه غیرمجاز سلب امتیاز و توسط سازمان آب و برق مسلوب المنفعه، ۹۵ هزار هکتار از حریم سواحل و رودخانه‌ها از تصرفات غیرقانونی آزاد و ۱۱۰ دستگاه کنتور هوشمند نیز جهت مدیریت مصرف توسط امور آب جهاد کشاورزی نصب شده است. همچنین ۱۲۹۰ فقره مستحدثات غیرقانونی در اراضی دولتی و کشاورزی قلع و قمع شد.

اخذ نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان حق آلایندگی برای استان خوزستان

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: یکی از اقدامات مؤثر این استان که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، پیگیری عوارض آلایندگی استان به عنوان یکی از حقوق عمومی پیش بینی شده در قوانین بود که دئر سنوات گذشته مغفول مانده بود، به‌صورت جدی در دستورکار قرارگرفت، ابتدا معوقات این حق با استفاده از ظرفیت هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و افزایش ۶۰ درصدی حقوقدانان در این هیئت‌ها شناسایی و پس از و طی کردن فرایند قطعیت احکام و صدور دستور قضائی و اعطای نمایندگی به مأمورین وصول سازمان امور مالیاتی به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان وصول شد.

دهقانی افزود: امروز فرایند رسیدگی، قطعی سازی و وصول به روز شده و حتی مجوز برداشت از حساب‌های خارج از استان و مرکز به منظور وصول عوارض آلایندگی و اخذ و با دستور قضائی و اعطای نمایندگی به اداره کل امور مالیاتی در استان صورت می‌گیرد که اقدامی بسیار ارزنده جهت وصول عوارض آلایندگی و احیای حقوق عمومی مردم خوزستان است.

رئیس کل دادگستری خوزستان در این نشست به موضوعات مختلف از جمله مدیریت فلرهای نفتی و رعایت زمان‌بندی کاهش آنها در استان، جرایم زیست محیطی، آلودگی هوا و گرد و غبار محلی، آلودگی منابع آب‌های سطحی، مدیریت پساب‌های شهری به ویژه در مرکز استان، فقدان تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در شهرهای ساحلی و تالاب‌ها، ضعف قوانین زیست محیطی در محاسبه و اخذ جریمه از عاملین، فعالیت صنایع آلاینده در مجاورت رودخانه‌ها منابع آبی و زیست محیطی، فعالیت واحدهای اکتشاف در مجاورت تالاب‌ها و تعارض در حفظ محیط زیست و اکتشاف ذخایر ملی، مسئولیت‌های اجتماعی این صنایع و پندگی و عوارض سبز، ضرورت حضور مدیران صنایع کلان در استان رفع این تعارض، عدم تأمین سهمیه گاز از شرکت گاز و پیشگیری از مازوت سوزی، منابع گرد و غبار داخلی و خارجی، آتش زدن هورالعظیم در عراق، تدوین اطلس جرایم زیست محیطی و تعیین سهم عاملین، عدم انجام تعهدات وزارت نفت در احداث فضای سبز به میزان ۲۰۰ هکتار در استان، اشاره کرد و خواستار رسیدگی به این مشکلات شد.

دهقانی گفت: مدیران استان باید نسبت به موضوعات مهم زیست محیطی مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشند و نسبت به انجام تکالیف خود اقدام کنند.

صدور اسناد رسمی برای اراضی ملی و کشاورزی

دهقانی همچنین به اجرای صد در صدی حدنگاری در اراضی ملی استان اشاره کرد و گفت: با توجه به تداخلاتی که در جهت تثبیت عرصه‌های ملی وجود داشت، جلسات متعدد کمیسیون رفع تداخلات برگزار شد. در حوزه اراضی ملی به ۱۰۰ درصد تثبیت و صدور سند دست یافته‌ایم، همچنین در حوزه اراضی کشاورزی باتوجه به گستردگی اراضی استان، تاکنون یک میلیون و ۱۳۸ هزار متر مربع از این پهنه یعنی حدود ۸۷ درصد، حدنگاری و تثبیت مالکیت و برای آن سند صادر شد.

وی افزود: در همین زمینه هشت هزار و ۲۲۰ فقره سند روستایی صادر شد که ۱۰۲ درصد اهداف پیش بینی شده ۱۴۰۳ در این خصوص، محقق شده است.

دهقانی گفت: یکی دیگر از این اقدامات، صدور سند مالکیت برای تالاب‌های استان به مساحت ۳۸۶ هزار هکتار است که اقدام صیانتی در حوزه تالاب‌های عظیم و بین المللی استان است.

عدم پایبندی برخی پتروشیمی‌ها به تعهدات خود

در ادامه این نشست، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان با اشاره به توجه برخی از پتروشیمی‌ها به پروژه‌های زیست‌محیطی، اظهار کرد: برخی از این واحدها، اقدامات مناسبی برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی انجام داده‌اند، اما برخی نیز به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند.

امیر خلفیان تاکید کرد: مشکلات و معضلات پتروشیمی‌ها به صورت مشخص اعلام و پیشنهادات لازم ارائه شده است که بخشی از این پیشنهادات تاکنون عملی شده و بخشی دیگر همچنان نیازمند پیگیری است.

خلفیان بر اهمیت اجرای پیشنهادات علمی، اجرایی و میدانی سازمان محیط زیست تأکید کرد و گفت: در راستای حفظ حقوق عامه، همچون گذشته با جدیت بیشتری مداخله خواهیم کرد و امیدواریم این پروژه‌ها با حفظ تولید و اشتغال‌زایی، اجرایی شوند.

وی با تأکید بر اهمیت خوزستان به عنوان منبع حیاتی کشور از نظر منابع گازی، نفتی، کشاورزی و تولیدات پتروشیمی، گفت: سلامت و بهداشت مردم منطقه و آبزیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید پروژه‌های زیست‌محیطی به نحوی اجرایی شود که امنیت زیست‌محیطی منطقه فراهم شود.

دادستان خوزستان قول مساعد داد که مصوبات این جلسه با جدیت تا اجرایی شدن آن پیگیری شود.