ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در لایحه بودجه سال 1404، افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از 28.500 تومان به 38.500 تومان پیش‌بینی شده بود. با این حال به نظر می‌رسد با دخالت معاون اول رئیس‌جمهور در کنار مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این تصمیم که می‌توانست تبعات تورمی جدی به همراه داشته باشد، متوقف شده است.

در لایحه بودجه سال آینده پیشنهادی در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از 28.500 تومان به 38.500 تومان را مطرح کرده بود. در خصوص علت این اقدام گفته می‌شد که کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد و همچنین کاهش رانت ارزی از جمله اهداف در نظر گرفته شده بوده است.

اگرچه این اقدام در خصوص خنثی سازی سیاست های تورم زای سال آتی اقدام مثبتی تلقی می شود، اما تکمیل کننده آن تثبیت نرخ ارز محاسباتی گمرکی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی است.

تثبیت نرخ محاسباتی گمرک، کامل کننده پازل تغییر ریل سیاست گذاری های ارزی

با توجه به اتفاقات رخ داده به نظر می‌رسد که مخالفت نهادهای نظارتی با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه 1404، در کنار نظرات معاون اول رئیس‌جمهور سبب همراهی دولت با جلوگیری از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی در سال آینده شده است. نشان‌دهنده حساسیت دولت نسبت به معیشت مردم و تلاش برای جلوگیری از افزایش تورم است.

با این وجود همچنان خطر دیگری در بودجه وجود دارد که ممکن است از ابتدای اجرای آن در سال 1404 شاهد شوک تورمی دیگری در عمده کالاهای مصرفی باشیم. در بودجه سال 1404 شاهد هستیم که نرخ ارز محاسباتی ارز در گمرک که در سال 1403 برابر 28.500 تومان بود، به نرخ مرکز مبادله که در حال حاضر حدود 68 هزار تومان است تبدیل شد.

این مسئله به معنای افزایش بیش از دو برابری هزینه واردات کالاهای وارداتی خواهد بود. این مسئله بر طیف گسترده‌ای از کالاها تاثیر گذار خواهد بود چرا که بخش عمده موارد اولیه و تجهیزات تولید در کشور نیز وارداتی است. به این ترتیب شاهد انتقال این افزایش قیمت بر کالاهای تولید داخل نیز خواهیم.

این مساله با یک تاخیر زمانی رخ می‌دهد اما در خصوص کالاهای مصرفی مانند تلفن همراه که مستقیماً به ارز وابسته است، این افزایش قیمت بلافاصله مشاهده خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود با توجه به رویکرد دولت برای کنترل تورم پس از افزایش قابل توجه نرخ ارز در حدود دو ماه اخیر، انتظار می‌رود سیاست افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

سفره آب رفته مردم در 1404 کوچک‌تر می‌شود؟

در چنین شرایطی، باید بر لزوم تغییر فوری سیاست‌های دولت در بودجه 1404 و یا اتخاذ تدابیر جبرانی از سوی دولت تأکید شود. مدیریت تقاضای ارز، تقویت سیاست‌های تثبیت اقتصادی و نظارت دقیق بر بازارهای مالی از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند مانع از ایجاد شوک‌های تورمی و نوسانات شدید در بازار شود. 

همچنین، دولت باید راهکارهای مشخصی برای جلوگیری از انتقال فشار قیمتی به مصرف‌کنندگان ارائه دهد تا قدرت خرید مردم کاهش نیابد؛ قدرت خریدی که طی سال‌های اخیر به سبب تورم‌ها بالا به شدت محدود شده است.

انتهای پیام/