ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی برای سال آینده با همان نرخ مصوب 28,500 تومان تأمین خواهد شد و میزان ارز مورد نیاز برای تأمین این کالاها تغییری نخواهد کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیش‌تر در لایحه بودجه 1404 و مصوبه مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز کالاهای اساسی 38,500 تومان تعیین شده بود؛ یعنی حدود 40 درصد بالاتر از نرخ فعلی.

چندی بعد نیز محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در توضیح سیاست ارزی این بانک برای سال آینده گفت:  افزایش 30 درصدی نرخ ارز 28500 تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو در جهت حمایت از معیشت مردم منتفی است.

این تغییر رویکرد نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت و مجلس از سیاست‌های تورم‌زایی است که پیش‌تر در لایحه بودجه دیده می‌شد. به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی تشدید نوسانات و التهاب‌های ارزی در ماه‌های اخیر، سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای بود که از لایحه بودجه 1404 به فعالان اقتصادی مخابره شد. افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به 38,500 تومان می‌توانست تأثیرات تورمی قابل‌توجهی بر اقتصاد داشته باشد و فشار بیشتری بر دوش مصرف‌کنندگان وارد کند.

لازم به ذکر است، خبرگزاری تسنیم (گروه اقتصاد کلان ) از هفت سال گذشته تا کنون که رویکرد متخاصم غربی فشار حداکثری علیه اقتصاد و معیشت مردم شده است، همواره بر این نکته تاکید داشته که در این شرایط خاص باید سیاست های ارزی  متناسبی در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا خبرگزاری تسنیم، یکی از معدود خبرگزاری هایی بود که بر تثبیت نرخ ارز ترجیحی پافشاری کرد و از روز های نخست دولت چهاردهم که حذف ارز 28500 و جایگزینی آن با 38500 مطرح شد، در گزارش های مختلفی در خصوص تبعات سنگین این اقدام خصوصا برای قشار ضعیف جامعه هشدار داد. گفتنی است در نهایت این هشدار ها جدی گرفته شد و این سیاست از دستور کار دولت خارج شد.

البته گفتنی است در سال 1401 نیز خبرگزاری تسنیم، همواره بر لزوم تثبیت ارز ترجیحی 4200 تومانی تاکید داشت و تصریح کرد که حذف این ارز، تبعات تورمی سنگینی خواهد داشت. اما متاسفانه به این هشدار ها در سال 1401 توجه نشد و در اردیبهشت 1401 حذف ارز ترجیحی کلید خورد و روند نزولی تورم، صعودی شد و شاهد جهش قیمتی در انواع کالاهای مصرفی و سرمایه ای بودیم.

تغییر سیاست ارزی به نفع مردم با تثبیت نرخ 28500 برای کالاهای اساسی

در لایحه بودجه سال آینده پیشنهادی در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از 28.500 تومان به 38.500 تومان را مطرح شده  بود.  کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد و همچنین کاهش رانت ارزی از جمله اهداف در نظر گرفته شده این طرح اعلام می شد.

با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که چنین افزایشی می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و در نتیجه، فشار بیشتر بر معیشت مردم شود. این مسئله مشابه همان اقدامی است که در خصوص ارز 4200 تومانی در سال 1401 صورت گرفت.

تغییر نرخ ارز از 28,500 تومان به 38,500 تومان به معنای افزایش حدود 35 درصدی در ارزش ارز است. این افزایش نرخ ارز تأثیرات گستردهای بر اقتصاد، به ویژه بر قیمت کالاهای اساسی و تورم کلی دارد. به عنوان مثال کالاهای اساسی مانند گندم، روغن، دارو، و سایر محصولات وارداتی مستقیماً تحت تأثیر نرخ ارز قرار میگیرند. با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات این کالاها افزایش مییابد. این افزایش هزینه به صورت مستقیم به مصرف کنندگان منتقل میشود و منجر به افزایش قیمت این کالاها در بازار داخلی میگردد.

افزایش قیمت کالاهای اساسی و کالاهای تولیدی داخلی به صورت زنجیرهای بر سایر بخشهای اقتصاد تأثیر میگذارد. این افزایش قیمتها منجر به افزایش تورم عمومی میشود. تورم بالا قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و میتواند منجر به کاهش رفاه عمومی و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها گردد.

افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن میتواند انتظارات تورمی را در جامعه افزایش دهد. این انتظارات ممکن است باعث شود مصرفکنندگان و تولیدکنندگان رفتارهای تورمی از خود نشان دهند، مانند خریدهای اضطراری یا افزایش قیمتهای پیشدستانه، که این خود باعث تشدید تورم میشود.

انتهای پیام/