ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» که در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید، با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان، کاهش قاچاق، و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و شغلی در مناطق مرزی تدوین شده است. این قانون تأکید دارد که درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی و مالیاتی این طرح، مطابق با سهم مشخصی، باید به‌طور مستقیم صرف اشتغال‌زایی، توسعه زیرساخت‌ها و مقابله با قاچاق در استان‌های مرزی شود.

با این حال، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دولت از اجرای این قانون فاصله گرفته است. درآمدهای واقعی حاصل از این طرح که می‌تواند به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد، در بودجه تنها یک هزار میلیارد تومان اعلام شده است. همچنین، هزینه‌های پیش‌بینی‌شده برای اجرای این قانون به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته و از اهداف اصلی آن فاصله دارد.

این انحراف از قانون، نگرانی‌هایی جدی در میان مرزنشینان در استان‌های مختلف کشور ایجاد کرده است. عدم تخصیص صحیح منابع، نه‌تنها موجب تضعیف معیشت مرزنشینان می‌شود، بلکه انگیزه آنها برای فعالیت‌های رسمی را کاهش داده و احتمال بازگشت به فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق را افزایش می‌دهد. حالا این وظیفه مجلس است که با اصلاح بودجه ۱۴۰۴، حقوق مرزنشینان را احیا کرده و دولت را ملزم به رعایت الزامات قانونی کند.

دولت بر خلاف قانون حق مرزنشینان را می‌خورد؟

از همین رو، عبدالکریم جمیری، نماینده سابق مردم بوشهر، گناوه و دیلم، در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به دو تخلف جدی دولت در آئین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی تجارت مرزی اشاره کرده است. او تأکید دارد که درآمد حاصل از طرح ساماندهی ته‌لنجی و کولبری باید مستقیماً به مرزنشینان اختصاص یابد، اما دولت این منابع را برخلاف قانون به ردیف‌های عمومی بودجه منتقل کرده است.

این اقدام، همراه با اعلام درآمدی کمتر از واقعیت در بودجه ۱۴۰۴، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره انحراف منابع از اهداف اصلی این قانون، یعنی حمایت از مرزنشینان و توسعه زیرساخت‌های مناطق مرزی، ایجاد کرده است. جمیری در این نامه خواستار اصلاح فوری بودجه و شفاف‌سازی در تخصیص منابع شده است.

بدون دخالت مجلس مناطق مرزی از حق قانونی خود محروم می‌شوند!

همچنین، رسول رستمی، معاون اقتصادی استانداری بوشه، با تأکید بر اهمیت اجرای صحیح قانون ساماندهی تجارت مرزی، تصریح کرد که درآمدهای حاصل از این طرح باید در یک حساب مجزا نگهداری شده و به‌طور کامل به استان‌های مرزی بازگردانده شود. با این حال، او از اشتباهات محاسباتی و تخصیص عمومی این درآمدها در جداول بودجه خبر داد و تأکید کرد که رقم‌های پیش‌بینی‌شده، مانند ۸۰ میلیارد تومان، به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای مناطق مرزی نیست. رستمی گفت که استانداری بوشهر از طریق مجلس و کمیسیون تلفیق پیگیر اصلاح این مشکلات است و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به بازنگری و اصلاح دستورالعمل‌های اجرایی شده است.

وی همچنین هشدار داد که عدم تخصیص صحیح منابع نه‌تنها اهداف قانون را محقق نمی‌کند، بلکه به کاهش انگیزه مرزنشینان برای فعالیت‌های رسمی و افزایش قاچاق کالا منجر خواهد شد. رستمی تأکید کرد: «هدف این قانون ایجاد توسعه اقتصادی پایدار در مناطق مرزی است، اما اگر منابع به درستی تخصیص نیابد و طرح به‌طور کامل اجرا نشود، چرخه معیوب مشکلات اقتصادی همچنان ادامه خواهد یافت و حتی تشدید خواهد شد.» به گفته او، بازگشت منابع به استان‌های مرزی می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اشتغال، زیرساخت‌ها و امنیت مرزی داشته باشد و مجلس باید در فرآیند بررسی بودجه ۱۴۰۴ این مسئله را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهد.