گروه اقتصادیخبرگزاری تسنیم؛ پرونده "اقتصاد اسلامی" بخش28 _در دنیای امروز، جهان‌شمول بودن علوم طبیعی مانند فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی بصورت گسترده‌ای پذیرفته شده، و این نگرش به علوم اجتماعی و رفتاری همچون اقتصاد و جامعه‌شناسی نیز تسری یافته است. این تفکر بر این مبنا استوار است که تئوری‌ها و اصول علمی باید در تمامی نقاط جهان قابل اجرا و معتبر باشند، به گونه‌ای که هر دانش و معرفتی که قرار است مطرح شود، باید از این ویژگی جهانی برخوردار باشد. به عبارت دیگر، اگر یک نظریه نتواند در تمامی شرایط و جوامع مورد کاربرد قرار گیرد، به نوعی فاقد اعتبار و ارزش علمی خواهد بود.

از همین پرونده بیشتر بخوانید

+ آیا اقتصاد اسلامی ابطال‏‌پذیر است؟

+ حل چالش یقین به دین با ابطال‌پذیری

دانش بشری نشان داده که تئوری‌های علوم طبیعی از قابلیت جهان‌شمولی بالایی برخوردارند. این علوم معمولاً با پدیده‌های طبیعی سروکار دارند که عینیت دارند و مستقل از موقعیت یا پیش‌فرض‌های محققان به واقعیت‌های بیرونی اشاره می‌کنند. به همین دلیل، زمانی که شرایطی مشابه در هر نقطه از زمین فراهم شود، می‌توان انتظار نتایج مشابهی داشت. برای مثال، هیچ‌کس در مورد انبساط فلزات به‌دلیل حرارت به جغرافیای آن بحث نمی‌کند، زیرا این پدیده صرفاً تابع شرایط مشخصی چون حرارت است. به همین ترتیب، پدیده‌هایی مانند تراکم ابرها و ریزش برف نیز از همین قانون پیروی کرده و جهانی‌شمول محسوب می‌شوند.

در حالی که علوم طبیعی مانند فیزیک و زیست‌شناسی به‌دلیل ماهیت عینی و وابستگی به واقعیت‌های بیرونی خود قابلیت جهان‌شمولی دارند، علوم اجتماعی و رفتاری از جمله اقتصاد و مدیریت به‌دلیل ارتباط مستقیم با رفتار انسان‌ها و تأثیرپذیری از فرهنگ، آداب، هنجارها و مقررات جوامع مختلف، این ویژگی را ندارند. مشاهده تفاوت‌های قابل‌توجه در رفتار اقتصادی و مدیریتی جوامع مختلف نشان می‌دهد که نمی‌توان یک الگوی ثابت جهانی برای مسائل اقتصادی پیش‌بینی کرد. برای مثال، نمی‌توان مانند ترکیب گوگرد و آهن که همیشه منجر به تولید سولفور آهن می‌شود، استدلال کرد که افزایش قیمت کالا در هر نقطه از جهان حتماً به کاهش تقاضا منجر خواهد شد، یا اینکه تصمیمات سرمایه‌گذاری همیشه بطور مستقیم تابع نرخ بهره خواهند بود.

با توجه به تفاوت‌های بارز در رفتارهای اقتصادی جوامع مختلف، به جهان‌شمول بودن خدشه جدی وارد است. مفروضات و اصول اقتصاد که عمدتاً از تجربیات اقتصادی اروپای غربی در قرون 18 و 19 و رفتارهای اقتصادی ایالات متحده در قرن 20 نشأت گرفته‌اند، برای تبیین رفتار اقتصادی جوامع دیگر با شرایط متفاوت، مناسب نمی‌نماید و کاربردی ندارد. نگرش برخی از مقلدان به جهان‌شمول بودن تئوری‌های اقتصادی و تلاش برای اعمال آنها بطور یکسان در سراسر جهان، نتیجه ناآگاهی از تفاوت‌های فرهنگی و ساختاری جوامع است و این رویکرد، بر اساس روش‌شناسی نادرست، تنها در پی ترویج یک تصویر نادرست از کارکرد تئوری‌های اقتصادی است.

در بررسی مسئله جهان‌شمولی علم اقتصاد، دو رویکرد متفاوت مطرح می‌شود. در اولین رویکرد، فرض بر این است که اگر شرایط خاصی در هر نقطه‌ای از جهان فراهم گردد، نتیجه مشابه‌ای به وقوع خواهد پیوست. به عنوان مثال، گفته می‌شود که اگر افراد در هر جامعه‌ای تصمیم به رفتار عقلایی بگیرند، بطور حتم منافع خود را به حداکثر خواهند رساند، و این اصل برای همه جوامع جهان یکسان است. به عبارت دیگر، شرط حداکثر کردن منافع، تنها رفتار عقلایی است. بنابراین، آنانی که به نحو عقلانی عمل می‌کنند، بطور قطع منافع خود را به بیشترین حد ممکن خواهند رساند و در مقابل، کسانی که از منطق عقلانی پیروی نمی‌کنند، به همان اندازه از دستیابی به حداکثر منافع خود باز می‌مانند.

اما از یک سو، تردیدهایی درباره این فرض وجود دارد که حتی اگر شرایط لازم برای رفتار عقلایی در هر نقطه‌ای از جهان فراهم شود، افراد بطور حتم منافع خود را به حداکثر می‌رسانند. در واقع، ممکن است گروهی از افراد با رفتار عقلایی خود، لزوماً به دنبال حداکثرسازی مطلوبیت یا سود خود نباشند. در سوی دیگر، برخی استدلال می‌کنند که عقلایی بودن به معنای خاص اقتصاد مدرن، یک ویژگی است که باید در تمامی جوامع وجود داشته باشد تا تئوری‌ها در آنها معتبر و نتایج یکسان حاصل شود. با این حال، در دنیای واقعی، افراد نمی‌توانند رفتارهای خود را با تعاریفی که برایشان غیرقابل قبول است، منطبق کنند. این در حالی است که برخی تحلیلگران، در بحث توسعه‌نیافتگی جوامع، بر این باورند که عدم پیروی از رفتار عقلایی به معنای غربی، دلیل اصلی عدم توسعه است. اما این فرض، که مردم کشورهای مختلف باید به مدل‌های اقتصادی غربی نزدیک شوند تا به توسعه برسند، ممکن است به تحمیل رفتارهای فرهنگی و اقتصادی خاصی بینجامد که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

با توجه به توضیحات ارائه‌شده، می‌توان بطور ضمنی به این نتیجه رسید که تئوری‌های اقتصاد اسلامی از دیدگاه جهان‌شمولی برخوردار نیستند. این رویکرد اقتصادی بر اساس این فرض استوار است که جوامع مسلمان نیازمند سیستم اقتصادی متفاوتی هستند که هم برای آنها قابل تصور است، و هم بطور نظری و عملیاتی از آن پشتیبانی می‌کند. به عبارتی، اقتصاد اسلامی معتقد است که باید برای هر منطقه جغرافیایی با توجه به ویژگی‌های خاص فرهنگی و اقتصادی آن، سازوکارهای اقتصادی مختص به خود طراحی شود. به همین دلیل، اقتصاد متعارف نمی‌تواند به‌درستی سبک زندگی اقتصادی جوامعی که با جوامع غربی تفاوت‌های بارز دارند را تبیین کند و از این رو، هر علم اقتصادی باید به همان مناطق خاص محدود باشد و نتواند بطور جهانی تئوری‌های یکسانی را ارائه دهد.

اقتصاد اسلامی، به این دلیل که می‌تواند سبک زندگی اقتصادی جوامع مسلمان را تبیین کند، محدود به جوامع اسلامی است که اصول اقتصادی مبتنی بر اسلام را در رفتارهای اقتصادی خود به‌کار می‌برند. این اقتصاد نمی‌تواند به‌درستی سبک زندگی اقتصادی مردمانی که به ارزش‌های مسیحیت یا بی‌خدایی باور دارند را تبیین کند، چرا که اصول آن بطور خاص با ارزش‌های اسلامی پیوند خورده است. به‌عبارت دیگر، همانطور که هر نظریه اقتصادی به محیط اجتماعی و فرهنگی خاص خود وابسته است، اقتصاد اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نمی‌تواند ادعای شمول جهانی داشته باشد. در واقع، تئوری‌های اقتصاد اسلامی مانند تئوری‌های اقتصادی رایج (به‌جز موارد فنی خاص مانند قانون بازده نزولی) ادعای جهان‌شمولی ندارند، و چنانچه چنین ادعایی مطرح شود، توسط معرفت‌شناسان به‌عنوان غیرقابل‌اعتنا تلقی خواهد شد. جهان‌شمولی تنها در موقعیت‌هایی که رفتارهای اقتصادی مردمان از نظر اصول دینی یا دیگر عوامل به همگرایی می‌انجامد، معنا پیدا می‌کند.

انتهای پیام/