ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

صنعت خودروهای کاروتجاری شامل کامیون‌ها، کامیونت‌ها، وانت‌ها، اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در ایران به‌عنوان بخشی کلیدی از اقتصاد کشور، نقشی حیاتی در حمل‌ونقل، تجارت و توسعه زیرساخت‌ها ایفا می‌کند. این صنعت که پس از نفت دومین بخش مهم اقتصادی کشور محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی ازجمله تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های داخلی مواجه بوده است.

این صنعت که درحال‌حاضر با چالش‌ها و محدودیت‌های بسیاری همراه است، به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک، شرایط بهتری را تجربه کند و بتواند از مشکلات خود رها شود.

صنعت خودروهای کار و تجاری ایران در سال ۲۰۲۵ در تقاطع چالش‌ها و فرصت‌ها قرار دارد. تحریم‌ها و رشد نرخ ارز به‌عنوان دو عامل اصلی، این صنعت را تحت فشار قرار داده‌اند و در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌توانند به کاهش تولید، افزایش قیمت‌ها، و فرسودگی ناوگان منجر شوند.

با این‌حال، با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، ازجمله تقویت خودکفایی و مدیریت ارزی، این صنعت می‌تواند به یک بخش پیشران در اقتصاد کشور تبدیل شود. آینده این صنعت به تصمیمات امروز سیاستگزاران و توانمندی صنعتگران وابسته است.

وضعیت کنونی صنعت خودروهای کاروتجاری ایران

تا فوریه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳)، صنعت خودروهای تجاری ایران در حال تجربه ترکیبی از رشد محدود و چالش‌های ساختاری بوده است. براساس آمارهای گذشته، تولید این خودروها در دهه‌های اخیر نوسانات زیادی داشته است.

به‌عنوان مثال؛ در سال ۱۴۰۰، تولید خودروهای تجاری با رشدی حدود ۴درصد به ۷۷هزار دستگاه رسید، اما این رشد در مقایسه با نیازهای واقعی کشور و ظرفیت بالقوه این صنعت، ناچیز بوده است. تولیدکنندگان بزرگ مانند ایران‌خودرودیزل، سایپادیزل، گروه بهمن و ماموت از بازیگران اصلی این حوزه هستند، اما وابستگی به واردات قطعات، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و مشکلات تامین مالی همچنان مانع اصلی توسعه پایدار این صنعت محسوب می‌شوند.

تاثیر تحریم‌ها بر صنعت خودروهای تجاری

تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۶ و تشدید آن‌ها در سال‌های بعد، تاثیر عمیقی بر صنعت خودرو ایران ازجمله بخش خودروهای کاروتجاری، گذاشته است. این تحریم‌ها زنجیره تامین قطعات خارجی را مختل کرده و هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده‌اند.

در سال ۲۰۲۵، با فرض تداوم تحریم‌ها یا حتی تشدید آن‌ها تحت سیاست‌های احتمالی دولت جدید آمریکا به‌ویژه با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، انتظار می‌رود که دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته و قطعات حیاتی مانند موتورها، سیستم‌های انتقال قدرت و تجهیزات الکترونیکی همچنان محدود بماند و حتی شاید نسبت به گذشته محدودتر شود که می‌تواند کار را برای سرمایه‌گذاران در صنعت تجاری‌سازی کشور و حتی تولیدکنندگان سخت‌تر کند.

این محدودیت‌ها به کاهش تولید، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و افت کیفیت منجر شده است. برای مثال، خودروهای تجاری تولید داخل اغلب از تکنولوژی‌های قدیمی استفاده می‌کنند و در مقایسه با نمونه‌های خارجی، مصرف سوخـــــت بالاتر و کارایی کمتری دارند.

از سوی دیگر، تحریم‌ها همکاری با شرکت‌های خارجی مانند ولوو، اسکانیا، یا حتی برندهای چینی را دشوار کرده است. خروج برخی شرکت‌های چینی در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده شکنندگی این صنعت در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی است.

در سال ۲۰۲۵، اگر تحریم‌ها ادامه یابند، احتمالا شاهد کاهش بیشتر تنوع محصولات و وابستگی فزآینده به تولیدات داخلی با کیفیت پایین‌تر خواهیم بود.

تاثیر مثبت تحریم‌ها بر صنعت تجاری‌های داخلی

با این‌حال، تحریم‌ها می‌توانستند فرصت‌هایی را هم به همراه داشته باشند؛ تاکید بر داخلی‌سازی قطعات و خودکفایی که از سیاست‌های کلان کشور در سال‌های اخیر بوده، می‌توانست در صورت اجرای موفق، بخشی از وابستگی به واردات را کاهش دهد.

البته شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرودیزل و بهمن‌دیزل درحال تلاش برای توسعه پلت‌فرم‌های بومی هستند، اما این تلاش‌ها به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری و ضعف زیرساخت‌های صنعتی، هنوز به نتایج مطلوب نرسیده‌اند.

تاثیر رشد نرخ ارز

در این میان، نرخ ارز یکی از عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد ایران است که تاثیر مستقیمی بر صنعت خودروهای تجاری دارد. از سال ۱۳۹۷، ارزش ریال در برابر دلار به‌طور چشمگیری کاهش یافته است و این روند تا سال ۲۰۲۵ نیز با توجه به تورم مزمن و عدم ثبات اقتصادی، احتمالا ادامه خواهد داشت.

درحال‌حاضر، نرخ ارز در بازار آزاد به سطوح بالایی رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که در صورت عدم توافق بین‌المللی یا کاهش فشارهای تحریمی، این افزایش ادامه یابد.

رشد نرخ ارز هزینه واردات مواد اولیه و قطعات را به‌شدت بالا برده است. بیش از ۶۰ درصد قطعات خودروهای تجاری در ایران وارداتی هستند و افزایش قیمت دلار مستقیما به افزایش قیمت تمام‌شده این خودروها منجر می‌شود.

برای مثال؛ نرخ برخی خودروهای تجاری که در سال‌های گذشته حدود یک تا ۲ میلیارد تومان قیمت داشتند، در سال ۲۰۲۵ ممکن است به بیش از ۵میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

این افزایش قیمت نه‌تنها برای خریداران (مانند شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان مستقل) فشار مالی ایجاد می‌کند، بلکه تقاضا را نیز کاهش می‌دهد و به فرسودگی ناوگان تجاری کشور دامن می‌زند.

از سوی دیگر، نوسانات ارزی به بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی تولید منجر شده است. شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند هزینه‌های خود را به‌صورت دقیق پیش‌بینی کنند و این موضوع به کاهش سرمایه‌گذاری در تحقیق‌وتوسعه و به‌روزرسانی خطوط تولید انجامیده است.

در سال ۲۰۲۵، اگر نرخ ارز به روند صعودی خود ادامه دهد، احتمالا شاهد افزایش شکاف بین عرضه و تقاضا خواهیم بود، زیرا تولید داخلی نمی‌تواند به‌طور کامل نیاز بازار را تامین کند و واردات نیز به دلیل هزینه‌های بالا محدود خواهد ماند.