ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صادقی، معاون پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور در قرارگاه اجتماعی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با تأکید بر لزوم حفظ حقوق عمومی در معابر شهری، عنوان کرد: دست فروشی یک پدیده اجتماعی ریشه‌دار است که نیاز به مدیریت کارشناسی و مدبرانه دارد.

وی با اشاره به اینکه حق تردد ایمن و آرام یکی از حقوق اساسی شهروندان است، گفت: تصرف معابر عمومی برای منافع شخصی نادرست است و آرامش ذهنی مردم در سطح شهر باید حفظ شود.

صادقی با بیان اینکه پدیده دست فروشی سال‌هاست که وجود دارد و نمی‌توان آن را صرفاً با اقدامات ضربتی حل کرد، تصریح کرد: مدیریت این موضوع نیازمند یک نگاه عمیق، برنامه‌ریزی کارشناسی و اقناع‌سازی عمومی است. مواجهه سرکوبگرانه نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه منجر به ایجاد تنش اجتماعی و حتی درگیری‌های ناخواسته می‌شود.

وی همچنین بر اهمیت استانداردسازی رفتار مأموران در برخورد با دست‌فروشان تأکید کرد و افزود: یک برخورد نادرست می‌تواند بحران ایجاد کند. ضروری است مأمورانی که در مواجهه مستقیم با این افراد قرار دارند، آموزش‌های حرفه‌ای ببینند و از افرادی با سعه‌صدر بالا در این حوزه استفاده شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور همچنین به لزوم انجام مطالعات دقیق و ارائه گزارش‌های مستند برای مدیریت این معضل اشاره کرد و گفت: ما نیازمند یک گزارش جامع و کارشناسی هستیم که ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کند تا بتوانیم راهکارهای عملی و قابل‌اجرا ارائه دهیم.

وی در پایان با اشاره به برخی مشکلات زیست‌محیطی و استفاده نامناسب از فضاهای شهری، بر ضرورت تعامل دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و نهادهای نظارتی برای ایجاد راه‌حل‌های پایدار تأکید کرد.