ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
ورزش سه: در صورتی که نساجی به صورت رسمی از استقلال شکایت کند، این پرونده میتواند به یک چالش حقوقی جدی در فوتبال ایران تبدیل شود. ماجرای دو نامه متناقض از سازمان وظیفه عمومی نشان میدهد که وضعیت مشمولیت بازیکن استقلال در فاصله کمتر از یک هفته دو روایت کاملاً متفاوت داشته است. حالا باید بررسی کنیم چه سناریوهایی ممکن است باعث این تناقض شده باشد و هرکدام چه نتیجهای برای استقلال خواهد داشت.
در این حالت، احتمال دارد که نامه اول (تاریخ ۲۷ بهمن) درست بوده و تأیید میکرده که بازیکن تا فروردین ۱۴۰۴ مشکلی ندارد. اما نامه دوم (امروز) بر اساس یک خطای اداری یا بروزرسانی اشتباه سیستم صادر شده باشد.
اگر استقلال بتواند ثابت کند که نامه قبلی کاملاً قانونی و معتبر بوده و تغییری در وضعیت بازیکن ایجاد نشده است، ممکن است کمیته انضباطی نتیجه بازی را تغییر ندهد. در این صورت، سازمان وظیفه مسئولیت اشتباه اداری را میپذیرد و احتمالاً رویه بررسی مدارک سختتر میشود.
یک احتمال دیگر این است که بازیکن در زمان استعلام اولیه مشکلی نداشته، اما بعد از آن اتفاقی افتاده که باعث شده وضعیتش تغییر کند. مثلاً:
1. معافیت موقتی که لغو شده است
2. وجود یک پرونده ناقص که بررسی مجدد شده و باعث تغییر وضعیت او شده است
3. بهروزرسانی اطلاعات نظام وظیفه که باعث تغییر شرایط بازیکن شده است.
اگر چنین چیزی ثابت شود، احتمال دارد استقلال محکوم شود و نتیجه بازی تغییر کند. چون ملاک، وضعیت بازیکن در روز بازی است، نه تاریخ استعلام قبلی.
اما در این میان یک نکته کلیدی وجود دارد: باشگاه استقلال که نمیتوانسته هر هفته استعلام بگیرد! اگر تغییری در وضعیت بازیکن رخ داده، این وظیفه سازمان وظیفه و فدراسیون فوتبال بوده که باشگاه را بهموقع در جریان بگذارند. اگر استقلال در زمان دریافت نامه ۲۷ بهمن با حسن نیت عمل کرده و از تغییر وضعیت بازیکن بیاطلاع بوده باشد، این موضوع میتواند در دفاعیات باشگاه نقش مهمی ایفا کند.
در ایران، گاهی سیستمهای اطلاعاتی بین نهادهای مختلف بهروزرسانی همزمان ندارند. ممکن است استقلال استعلام را از یک واحد گرفته باشد، اما بعداً اطلاعات در سیستم مرکزی سازمان وظیفه تغییر کرده باشد و باشگاه در جریان قرار نگرفته باشد.
در این حالت، اگر ثابت شود که باشگاه استقلال عملاً بهدرستی عمل کرده اما اطلاعات در سازمان وظیفه نامشخص بوده است، ممکن است کمیته انضباطی حکم به عدم تقصیر باشگاه بدهد.