به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم، تنش میان سازمانهای بیمهگر و ارائهدهندگان خدمات سلامت از کلینیکها و پزشکان تا داروخانهها، دسترسی به درمان و دارو را برای خیلیها مشکل کرده است. از تهدید مراکز دیالیز برای پذیرش آزاد بیماران از ۱۵اسفند۱۴۰۳ تا کمبود بعضی داروها. این اختلافات باعث ایجاد مشکلات زیادی برای بیماران شده است.
اختلاف میان بیمهها و مراکز درمانی در ایران پدیده جدیدی نیست اما در سالهای اخیر تشدید شده است. سازمانهای بیمهگر مانند تأمین اجتماعی و بیمه سلامت که متولی پوشش بخش عمده هزینههای درمانی هستند، با مشکلات مالی ساختاری مواجهاند. از یک سو، تحریمها و کاهش درآمدهای دولت، بودجه این سازمانها را محدود کرده و از سوی دیگر، تورم هزینههای مراکز درمانی و داروخانهها را به شدت افزایش داده است. به عنوان مثال، انجمن داروسازان ایران بارها اعلام کرده که تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها توسط بیمهها که گاهی به بیش از شش ماه میرسد، زنجیره تأمین دارو را مختل کرده است.
چندوقت پیش بود که یکی از داروسازان در توییتر نوشت: «بیمه تأمین اجتماعی از بهار امسال حتی یک ریال به ما پرداخت نکرده؛ مجبوریم دارو را نقدی بفروشیم یا موجودی انبار را خالی کنیم.» وضعیتی که حالا به کمبود داروهای ضروری از جمله بیماریهای خاص و رونق بازار سیاه، دامن زده است اما ماجرا فقط دارو نیست؛ مراکز درمانی نیز در وضعیت مشابهی قرار دارند. بیمارستانهای خصوصی و کلینیکها اعلام کردهاند که بدون دریافت مطالبات، قادر به تأمین تجهیزات و پرداخت حقوق کادر درمان نیستند.
نظام پزشکی علیه تامین اجتماعی
اکنون جدال میان بیمهها و مراکز درمانی، فشار سنگینی بر بیماران تحمیل کرده است. چراکه در شرایط فعلی بعضی از مراکز درمانی و پزشکان، بهویژه در بخش خصوصی، از پذیرش بیمهشدگان خودداری میکنند. طی همین دو سه روز گذشته بود که شورایعالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نیز با انتشار بیانیهای، هشدار و اعتراض شدید خود را از تأخیر بیش از ۱۰ ماهه سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات پزشکان و مراکز درمانی اعلام کرد.
در این بیانیه آمده است: «در صورت تداوم این بدعهدی و عدم اقدام فوری سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت مطالبات پزشکان، جامعه پزشکی ناگزیر خواهد بود اقدامات قاطع و هماهنگی از جمله لغو یکطرفه قراردادها در سطح کشور و پیگیریهای قانونی از طریق مراجع ذیصلاح را در دستور کار قرار دهد.» در این میانه، جدال بخشهای مختلف درمانی با سازمانهای بیمهگر به ایجاد مشکل برای بیمارانی منجر شده که پیشتر بخشی از هزینههای درمان را با بیمه پرداخت میکردند اما اکنون مجبور به پرداخت مبالغ کامل هستند؛ هزینههایی که باتوجه به نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، برای بسیاری غیرقابل تحمل شده است.
بمب ساعتی قطع بیمه بیماران دیالیزی
درحال حاضر به گفته سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بالغ بر ۸۰هزار نفر بیمار دیالیزی در کشور داریم که بهطور مستقیم به خدمات مراکز دیالیز وابستهاند. این مراکز که عمدتا با بیمههای پایه مانند تأمین اجتماعی و بیمه سلامت قرارداد دارند، از سال گذشته با تأخیرهای مکرر در پرداخت مطالبات مواجه شدهاند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم، براساس پستهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، برخی مراکز دیالیز اعلام کردهاند که سازمان تأمین اجتماعی از اردیبهشت امسال هیچ پرداختی به آنها نداشته است. این در حالی است که هزینههای جاری این مراکز، از جمله تأمین تجهیزات، داروها و محلولهای دیالیز، به دلیل تورم و افزایش نرخ ارز بهشدت بالا رفته است.
ادامه این شرایط حالا به تصمیم مراکز دیالیز برای پذیرش بیماران بهصورت آزاد از ۱۵ اسفند ۱۴۰۳که زنگ خطری جدی برای نظام سلامت ایران است، منجر شده است. اکنون هزینه یک جلسه دیالیز در بخش خصوصی بین دو تا سه میلیون تومان است و این یعنی بیمار باید هفتهای شش میلیون و ماهانه ۲۴ میلیون تومان بابت دیالیز پرداخت کند! بیمارانی که اغلب از اقشار کمدرآمد هستند و توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند. حال، با تشدید بحران مالی، احتمال کاهش دسترسی بیماران به خدمات حیاتی و افزایش مرگومیر به مراتب بیشتر خواهد بود. بهویژه آنکه بسیاری از این بیماران به دلیل شرایط جسمانی قادر به جابهجایی و مراجعه به مراکز دولتی نیستند.
غم نان و درد جان
اعظم پناهیمهر عیسیلو، مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران میگوید: درحالحاضر مشکل اصلی بیمه تامین اجتماعی است که بدهی خود را از خردادماه پرداخت نکرده است به همین دلیل برخی از مراکز اعلام کردهاند که تصمیم بر قطع ارائه خدمات با بیمه را دارند که ما اعتراضی را نوشتیم و به وزارت بهداشت دادیم.
وی با بیان اینکه بیماران دیالیزی باید به طور میانگین هرجلسه دو میلیون تومان بابت دیالیز بپردازند، میافزاید: اکثر این بیماران نیازمند هستند و به دلیل شرایط جسمانی خود از شغلی که داشتند هم انصراف دادند. آنها اکنون حتی در معاش خود مشکل دارند و مسلم است که توان پرداخت هزینه دیالیز را بهصورت آزاد ندارند.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بیماران نباید بهجز درد بیماری، درد دیگری داشته باشند، میافزاید: اگر بیمه مطالبات خود را پرداخت نکند به معضلی گسترده در سراسر کشور تبدیل خواهد شد. بنابراین دستگاههای ذیربط باید به این مسأله ورود کنند و اجازه ندهند بیمه از پوشش این بیماران شانه خالی کند.
پناهیمهر ادامه میدهد: بیماران اکنون به مرکز دیالیز مراجعه میکنند و بسیار نگران شرایط مالی و بیماریشان هستند. به همین دلیل ما از همه مسئولان ذیربط خواهش میکنیم تا صدای این بیماران شوند و به وضعیت آنها رسیدگی کنند.
ابهام در هزینهکرد بیمهها
علیاصغر باقرزاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حمایت از بیماران خاص و کاهش هزینههای آنها را وظیفه حاکمیتی دولت میداند و میگوید: متاسفانه وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه منابع مالی مورد نیاز این بیماران را نمیبینند و این هزینهها به دوش بیماران میافتد. به همین دلیل امروز شاهد این هستیم که تامین اجتماعی بدهیهای خود را به مراکز درمانی پرداخت نمیکند و برخی بیمارستانها و مراکز درمانی نیز به دلیل مشکل در تامین هزینههای خود، از ارائه خدمات به بیماران جلوگیری میکنند.
وی درخصوص هزینهکرد بیمهها میافزاید: در بحث بدهی بیمهها و عدم پرداخت مطالبات مراکز درمانی دوحالت بیشتر وجود ندارد یا بیمهها از دولت پولی نمیگیرند یا میگیرند و جای دیگری هزینه میکنند! ما بارها به این مسائل ورود کرده و اکنون نیز تذکر دادهایم که امیدواریم موثر باشد و دولت به وظیفه قانونی خود عمل کند.
سخن آخر
مسأله کنونی میان بیمهها و مراکز دیالیز، آزمونی بزرگ برای نظام سلامت کشور است. اگر این وضعیت بهسرعت مدیریت نشود، از ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ شاهد مشکلات زیادی برای بیماران دیالیزی خواهیم بود.وعدههای مسئولان تاکنون درحد حرف باقی مانده و آنچه بیماران نیاز دارند، اقدام فوری و قاطع است. در غیر این صورت، جان هزاران نفر که به دستگاههای دیالیز وابستهاند، بهای سنگین این بیتوجهی را خواهد پرداخت.