ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی، صبح یکشنبه در نشست کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام گفت: با توجه به همکاری اداره کل منابع طبیعی استان کرمان بیش از ۹٩ درصد از اراضی ملی سنددار و از تعرض و دست‌اندازی سودجویان مصون مانده است.

وی، با اشاره به صدور اسناد مالکیت منازل روستایی با همکاری بنیاد مسکن افزود: علی رغم گذشت ۲۷ سال از برنامه دوم توسعه تا کنون، صرفاً یک سوم روستاها سند دار شده که تحرک بنیاد مسکن استان کرمان در امر تشکیل پرونده و ارسال به ادارات ثبت اسناد مورد انتظار جدی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خاطر نشان کرد: در حوزه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و بافت شهری اما شاهد وضعیت بسیار خوبی هستیم و با توجه به فعالیت‌های تبیینی و استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر صدا و سیما، رسانه‌ها و مطبوعات، تریبون نماز جمعه و حضور در دهیاری‌ها و بخشداری‌ها، تشکیل پرونده جهت دریافت سند مالکیت رشد ۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

هاشمی، افزود: همچنین با توجه به رفع برخی موانع قانونی و تسهیل صدور اسناد اراضی کشاورزی، تعداد آرا مثبت هیئت‌های قانون تعیین تکلیف نسبت به سال قبل رشد ۱۰۲ درصدی داشته است.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام در توضیح این مطلب بیان داشت: پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، صدور اسناد مالکیت شش دانگ اراضی کشاورزی منوط به رعایت حدنصاب مساحت بود و اراضی کشاورزی با مساحت پایین، قابلیت صدور سند مفروز نداشت و با رأی منفی از سوی هیئت‌ها مواجه می‌شود.

وی اضافه کرد: اما تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی با هر مقدار مساحت را فراهم نموده است و برای اراضی کشاورزی خرد شده نیز سند اولیه صادر می‌شود اما افراز و تفکیک، تابع رعایت حدنصاب است.

عضو شورای قضائی استان کرمان با انتقاد شدید از عدم اقدام دستگاه‌های اجرایی برای اخذ سند مالکیت، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی از شفافیت مالکیت هراس دارند و از مجموع ۲۶۰ هزار هکتار اراضی دستگاه‌های اجرایی، صرفاً ۲۸ درصد حدنگاری شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: اداره کل اقتصاد و دارایی به عنوان متولی املاک دولتی، می‌بایست اطلاعات دقیق مالکیت دستگاه‌ها و اراضی و املاک فاقد سند را به اداره کل ثبت اسناد ارائه دهد تا سازمان بازرسی و دادستانی به این موضوع ورود و با ترک فعل‌ها برخورد کند.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام همچنین با گلایه از جزیره‌ای عمل کردن برخی دستگاه‌ها در استان گفت: ایجاد وحدت رویه و هم‌افزایی میان ارگان‌های مختلف یک ضرورت است و ضرورت دارد اختلاف نظرها با برگزاری جلسات مشترک، حل و فصل شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه ابراز کرد: با توجه به کمبود شدید نیروی انسانی در مجموعه ثبت اسناد، اقدامات جهادی و نذر خدمت در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری به صورت جدی دنبال می‌شود، اما علاوه بر این، استفاده از ظرفیت کانون کارشناسان رسمی و مرکز کارشناسان دادگستری نیز امکان‌پذیر است که اگر با اخذ تعرفه مناسب، پای کار بیایند می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد.