در حالی که پروانه‌های شکار با مبالغی تا ۴۰ هزار یورو در برخی قرق‌های خصوصی فروخته می‌شود، قوانین موجود برای مقابله با شکار غیرقانونی، همچنان ناکارآمد و غیر بازدارنده باقی مانده‌اند.
مجازات یا شوخی؟
شهرام مهاجر، وکیل دادگستری، با اشاره به ضعف قوانین شکاربه خبرآنلاین می‌گوید: «جریمه‌هایی که بین ۳۰۰ هزار تا نهایتاً ۸ میلیون تومان تعیین شده، نه‌تنها شکارچیان را منصرف نمی‌کند، بلکه آن‌ها را به ارتکاب جرم ترغیب می‌کند. ضمن اینکه در سال‌های اخیر، رویکرد حبس‌زدایی باعث شده بسیاری از مجازات‌های حبس، به جزای نقدی تقلیل یابد.»
دولت، مالک محیط زیست نیست
این وکیل محیط زیست تأکید دارد که دولت تنها متولی حفاظت از منابع طبیعی است و حق ندارد آن را برای کسب درآمد اجاره دهد. با این حال، به نظر می‌رسد که متولیان محیط زیست، خودشان در حال صدور مجوزهایی هستند که به تخریب گونه‌های جانوری منجر می‌شود.
عدم پایش دقیق گونه‌های جانوری
کارشناسان محیط زیست هشدار می‌دهند که هیچ نظارت علمی دقیقی بر جمعیت گونه‌های جانوری در ایران وجود ندارد و تمام داده‌ها اغلب تخمینی است. مهاجر می‌گوید: «در حالی که برخی گونه‌ها در معرض انقراض قرار دارند، هیچ‌کس پیشنهاد نکرده که برای مدتی، شکار در ایران به‌طور کامل ممنوع شود تا فرصتی برای احیای حیات وحش ایجاد شود.»
حیات وحش ایران در آستانه نابودی
به گفته کارشناسان، کاهش جمعیت گونه‌های جانوری، چه به‌طور مستقیم و چه غیرمستقیم، بقای آن‌ها را تهدید می‌کند. در این شرایط، آیا وقت آن نرسیده که قوانین شکار در ایران به‌طور اساسی بازنگری شوند و رویکرد حفاظت از محیط زیست جدی‌تر گرفته شود؟