ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، منابع خبری عراقی از شکایت رئیس جمهور عراق علیه نخست وزیر و وزیر دارایی این کشور در حدود یکماه پیش خبر دادند. عبداللطیف رشید در اعتراض به نحوه تدوین بودجه و تعویق حقوق کارمندان اقلیم کردستان عراق توسط بغداد، شکایتی را نزد دادگاه فدرال برد و از آن‌ها درخواست کرد تا در رابطه با این موضوع و دست داشتن نخست وزیر عراق و وزیر دارایی در امور مذکور تحقیقاتی را انجام دهند.

شکایت رشید علیه السودانی با واکنش گسترده‌ای از سمت فعالان و کارشناسان عراقی روبرو شد. عمده واکنش‌ها به این مورد محدود می‌شد که چگونه رئیس جمهوری که ادای سوگندش برای تمامی ملت عراق بوده و مطابق قانون، محافظ قانون اساسی محسوب می‌شود آنقدر مقام او نازل شده که مصلحت کردها را بر سایر عراقی‌ها و مقامات عالی کشور ترجیح می‌دهد.

«ابو آلاء الولائی»، دبیرکل کتائب سید الشهداء در پیامی به اقدام اخیر رئیس جمهور عراق واکنش تندی نشان داد و گفت: «او از قدرت شمال (عراق) می‌ترسد و به جای شکایت از عامل استیلاء بر عواید صادرات نفتی و گذرگاه‌های مرزی از نخست وزیر و وزیر دارایی شکایت می‌کند.»

«حنان الفتلاوی»، نماینده باسابقه و پرحاشیه پارلمان عراق نیز علت طرح شکایت رئیس جمهور از نخست وزیر را افشای تخلف شرکت یکی از فرزندان عبداللطیف رشید می‌داند. الفتلاوی مدعی است شرکت اینترنتی انحصاری  IQ که در محدوده اقلیم کردستان خدمات اینترنتی ارائه می‌دهد بیش از 990 میلیارد دینار مرتکب تخلف شده است. این نماینده در ادامه ادعای خود می‌گوید حجم تخلف شرکت فرزند عبداللطیف رشید می‌تواند حقوق تمام کارمندان اقلیم کردستان عراق را پوشش دهد.

الفتلاوی معتقد است افشای تخلفات فرزند رئیس جمهور به دلیل پافشاری نخست وزیر عراق بوده است و به همین خاطر محمد شیاع السودانی با عبداللطیف رشید به اختلاف خورده‌اند. در نتیجه، رشید برای جبران این اقدام نخست وزیر و به بهانه عقب افتادن حقوق کارمندان اقلیم از نخست وزیر و وزیر دارایی شکایت کرده است.

منتقدان رئیس جمهور عراق به این علت نقد خود را از اقدام اخیر رئیس جمهور عراق بیان می‌دارند که رشید هیچ زمان پیگیر حقوق کردها در دولت نبوده است و عمدتا فواد حسین، وزیر خارجه یا بنگین ریکانی، وزیر بازسازی (عمران) پیگیر حقوق کردها و وظیفه حل اختلاف نظر میان بغداد و اربیل را برعهده دارند.

اما از سوی مقابل، کارشناسان حقوقی معتقدند کاری که عبداللطیف رشید انجام داده در راستای قانون اساسی عراق بوده است و او این حق را دارد تا طرح شکایتی را علیه دیگر مقامات کشور انجام دهد.

نزدیک به یک ماه است که رئیس جمهور از نخست وزیر و وزیر دارایی عراق نزد دادگاه فدرال شکایت کرده اما همچنان جواب این شکوائیه داده نشده است. بنابراین باید منتظر بمانیم که آیا دادگاه فدرال بار دیگر حکم جنجالی صادر خواهد کرد و یا سکوت در رابطه با این شکایت را ترجیح خواهد داد.

انتهای پیام/