ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  موسی بزرگ اصل، مدیر عامل سازمان حسابرسی کشور گفت: سازمان حسابرسی بازوی قوه قضائیه است. مهم‌ترین وظیفه  این سازمان نظارت بر سازمان‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل است‌.

وی ادامه داد: مهم‌ترین ماموریت این سازمان  ایجاد شفافیت برای اتخاذ تصمیمات و فضاسازی  برای فعالیت اقتصادی است.

او بیان کرد: در شرکت‌های دولتی و خصوصی مجامع عمومی که برگزار می‌شود در صورت‌های حسابرسی باید  وجود داشته باشد و تاکنون 2300   گزارش صادر شده است.

وی تاکید کرد: 20 هزار همت دارایی شرکت‌هایی است که رسیدگی شد و تمامی صورت‌های مالی براساس آخرین استاندارد‌های جهان تدوین می‌شود.

او بیان کرد: سعی کرده‌ایم  در تهیه صورت‌های مالی به توسعه پایداری توجه کنیم  که این موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌ایم و تا سال آینده اجرایی می‌کنیم که نگاه ما برای تهیه صورت‌های مالی تنها درآمدزایی نباشد بلکه مسائل زیست محیطی هم  مورد توجه قرار گیرد  و نگاه جامع تری را داشته باشیم.

وی ادامه داد: 676  شرکت در 10 ماه سال 1403 مورد بازرسی قرار گرفتند که هر شرکت 11 مورد انحراف از قوانین ومقررات داشت که نمایندگان هر سه قوه آن را بررسی و پیگیری می‌کنند.

او گفت: در سال 1403، 54.3 گزارش‌های معقول بود و 44 درصد از گزارش‌ها مشروط بوده و 11 شرکت حدود 1.6 مردود بوده‌اند‌.

رئیس سازمان حسابرسی گفت: شرکت‌های خودرویی گزارش‌های مشروط دارند که  نیاز به اصلاحات دارد.

وی  با بیان اینکه از این 11 مورد که شرکت‌ها رعایت نکردند در مجموع 7 هزار تخلف داشته‌ایم که 2290  مورد مربوط به قانون تجارت  118  مورد مربوط به قانون محاسبات عمومی و 169 مربوط به قانون تنظیم است  همچنین بقیه مربوط به سایر قوانین و مقررات است.

وی ادامه داد: رعایت عدم انحراف از حسابداری  در صورت‌های مالی و حسابرسی شرکت‌ها 3.4  درصد است همچنین در حسابرسی‌های انجام شده بانک آینده وضعیت مناسبی از جهت  حسابرسی ندارد.

انتهای پیام/