ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

امین حسین رحیمی صبح امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از انبار اموال تملیکی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ وضعیت انبارهای اموال تملیکی بسیار نامساعد بود که با ورود ریاست قوه قضائیه که بازدیدی از انبار اموال تملیکی تهران داشتند موضوع ساماندهی آنها استارت خورد، اظهار داشت: در سفر به استان‌های مختلف هم مورد تاکید ریاست قوه قضائیه است که یکی از اعضای هیئت از انبارها بازدید کند.

وی با اشاره به وضعیت انبار اموال تملیکی لرستان گفت: نسبت به دو سال قبل که اموال در وضعیت بی نظم و در معرض فساد و آسیب و سرقت و… بودند، امروز خیلی مرتب هستند و باید این وضعیت مدیریت ادامه یابد چون این اموال می‌آید و قاچاق کشف می‌شود.

وزیر دادگستری با بیان اینکه اموال تکلیفی در تعزیرات و دادگستری که رأی صادر می‌شود به سرعت باید تعیین تکلیف شود و از سوی دیگر سازمان اموال تملیکی هم به سرعت باید برای فروش تعیین تکلیف کند، یادآور شد: خوشبختانه وضعیت انبارهای اموال تملیکی در لرستان مساعد ارزیابی می‌شود.

رحیمی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون وضعیت خودروهای شوتی حامل کالای قاچاق گفت: شوتی ها اموالی که حمل می‌کنند قاچاق است و به همین دلیل با سرعت می‌روند که هم خودشان آسیب می‌بینند و هم مردم در مسیر را در معرض آسیب قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه قانونی اخیراً تصویب شده برای ساماندهی ته لنجی و کوله بری، تصریح کرد: یکسری از اموالی که توسط خودروهای شوتی حمل می‌شود کالاهایی است که از طریق ته لنجی وارد می‌شود و مطابق با قوانینی که تاکنون بوده کالای ته لنجی اجازه نداشته از استان خودشان خارج شوند و قاچاق تلقی می‌شدند.

وزیر دادگستری یادآور شد: با قانونی که اخیراً دولت آئین نامه آن را تصویب کرده، تحت شرایطی این کالاها اجازه خروج از استان پیدا می‌کنند.

رحیمی با تاکید بر اینکه الان کالای ته لنجی فقط باید در استان خودش مصرف شود و این استان‌ها هم ظرفیت این مصرف را ندارند و لذا کالا به استان‌های دیگر می‌رود و این قاچاق محسوب می‌شود؛ گفت: قانون اینها را تعیین تکلیف کرده که کالاهایی که از طریق ته لنجی و کوله بری وارد می‌شود می‌توانند به خارج از استان بروند و به آنها شناسه می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه این اقدام شوتی ها را کاهش می‌دهد چون خیلی از بار شوتی ها از کالاهای ته لنجی استان هاست و البته بخشی هم قاچاق واقعی است، گفت: یک راه برای حل مشکل شوتی ها این است که از ریشه حل شود و کالا مجاز به فروش در استان‌های دیگر شود که آئین نامه و قانون این موضوع تصویب شده و حالا باید اجرایی شود.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه بخشی از بار شوتی ها هم قاچاق است، اظهار داشت: در لرستان مسیرها طوری است که ایست بازرسی کم دارد که از قبل هم بحث بوده که ایست بازرسی در آزادراه احداث شود؛ لذا در این سفر پیگیری می‌کنیم این ایست بازرسی مستقر شود.