ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عالیشاه صبح پنجشنبه در نشست تخصصی بررسی مسائل بانکی با بیان اینکه حل مشکلات بانک‌ها بسیاری از چالش‌های اقتصادی در استان را حل می‌کند گفت: برخی مدیران بانکی از مشکل امهال و تقسیط بدهی بانکی واحدهای تولیدی رضایت ندارند و آن را فشار مضاعفی به سیستم بانکی و گاه علت ورشکستگی بانک‌ها عنوان می‌کنند بر این اساس دستگاه قضائی به مساله ورود کرد تا از بروز مشکلات اینچنینی پیشگیری شود.

دادستان مرکز استان مازندران خاطر نشان کرد: باید نمودار صحیحی از مشکلات قابل حل بانک‌ها با کمک مدیران بانکی ترسیم و در اختیار دستگاه قضائی قرار گیرد تا با ورود به موقع از بروز مشکلا ت بعدی ممانعت شود.

عالیشاه خاطرنشان کرد: شبکه بانکی استان پیشنهاد شعب تخصصی برای رسیدگی به امور بانکی داشته و ما این درخواست را به رئیس کل محترم دادگستری انتقال داده و پیگیر موضوع می‌شویم تا دعاوی بانکی به صورت تخصصی و در شعب ویژه رسیدگی شوند.

دادستان مرکز استان مازندران گفت: ما در انجام تکالیف قانونی خود متعهد هستیم درگذشته برای یکی از بانک‌ها تصمیم خلافی گرفته شد و ما به محض اطلاع مانع شدیم و مشکل بانک مذکور حل شد در این زمینه‌ها اگر بانک‌ها تحت فشار ستاد تسهیل یا اقتصاد مقاومتی مجبور به پرداخت برخی تسهیلات نامتعارف هستند به ما اعلام کنند تا در حوزه تسهیلات و امهال مشکل ایجاد نشود.

وی افزود: باید بررسی شود اگر امهال بشود چه اتفاقی می‌افتد وا گر امهال انجام نشود چه عواقبی دارد تسهیلات متعارف و غیر متعارف مشخص شوند نمی‌گذاریم به یک تسهیلات ۱۶ یا ۱۷ بار امهال داده شود وبانک متضرر شود.

بانک‌ها پرداخت تسهیلات را رها نکنند

علی گرمه ای مدیر کل بازرسی استان مازندران نیز به واکاوی مسائل مبتلابه نظام بانکی پرداخت و گفت: نظارت بر نحوه هزینه‌کرد و مصرف تسهیلات اعطایی بسیار مهم است؛ بانک‌ها بعد از پرداخت تسهیلات، نباید موضوع را رها کنند بلکه باید نظارت شود درچه اموری مصرف شده و به گونه‌ای اقدام کنند که تسهیلات و اعتبارات پرداختی در سرفصل‌های قانونی تعیین شده هزینه شود.

وی نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات را از مهم‌ترین وظیفه بانک‌ها در خصوص تسهیلات اعطایی دانست و اظهارکرد: در مواردی تسهیلات به اشخاص داده می‌شود؛ اما بر روند نحوه هزینه‌کرد آن نظارتی صورت نمی‌گیرد و همین امر سبب بروز فساد و مشکلات بسیاری خواهد شد بعضاً بسیاری از تسهیلات اعطایی در محل‌های دیگری غیر از مواردی که اعتبارات برای آن اختصاص پیدا کرده، هزینه شده و نظارتی بر روند هزینه‌کرد آن صورت نگرفته است.

مدیر کل بازرسی استان همچنین به پرداخت سود سپرده بیش از میزان مقرر قانونی توسط برخی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک‌ها باید طبق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی عمل کرده و تابع مقررات قانونی باشند و نرخ‌های سود تعیین شده بانک مرکزی را رعایت کنند.