ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

علیرضا شاه میرزایی، کارشناس اقتصادی و معاون سابق تجارت وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اکنون موضوعاتی در اقتصاد مهم‌تر از ارز و انرژی نداریم، گفت: رتبه اول اولویت اقتصاد کشور ارز و رتبه دوم اولویت‌دار بخش انرژی است.

وی ادامه داد: راهکاری اخیراً از طرف بخش خصوصی مطرح شده که دولت اولویت واردات یا مونتاژ خودروی برقی را افزایش دهد و در عین حال، واردکنندگان و مونتاژکنندگان خودرو ملزم به سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر نیز شوند، به‌گونه‌ای که به ازای واردات هر خودرو، ۱۰ تا ۲۰ کیلووات در انرژی‌های تجدید پذیر سرمایه‌گذاری شود.

شاه میرزایی با بیان اینکه این راهکار هم به مسئله ارز و هم به مسئله انرژی به عنوان دو اولویت اول اقتصاد کشور پاسخ می‌دهد، گفت: بخش خصوصی داوطلب شده که تأمین سرمایه مورد نیاز این طرح را انجام دهد. قبلاً به این صورت بود که باید برای جذب سرمایه گذاری در انرژی‌های تجدید پذیر، قراردادهایی با نرخ بالا و تضمین خرید از سوی دولت را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دادیم و حتی تسهیلات بانکی در نظر گرفته می‌شد تا برای ورود به این عرصه، رغبت ایجاد شود؛ اکنون بخش خصوصی متقاضی سرمایه‌گذاری شده و نه به‌دنبال تسهیلات بانکی است و نه نیاز به خرید تضمینی برق دارد.

وی ادامه داد: این طرح از طرف فعالان توانمند در بخش خصوصی ارائه شده که خودشان ارز ناشی از صادرات نیز در اختیار دارند و لذا دولت دغدغه‌ای برای تأمین ارز هم نباید داشته باشد و فقط باید اولویت اینها را در واردات افزایش دهد تا خود این سرمایه‌گذاران، برای توسعه انرژی‌های تجدید پذیر نیز سرمایه گذاری کنند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: هم توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و هم توسعه برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل دو اولویت مهم کشور است که با چنین طرحی، در راستای تحقق این دو اولویت حرکت کرده‌ایم.

ارزآوری میلیاردی با پایان دادن به خودتحریمی ها

وی افزود: اگر به خود تحریمی‌ها پایان دهیم و اجازه دهیم فعالان بخش خصوصی از ارز خودشان برای واردات خودروی برقی استفاده کنند، آنها نیازهای ارزی دیگر دولت در توسعه نیروگاه و در تأمین کمبود سوخت را نیز رفع می‌کنند. به‌عبارت دیگر این طرح، حتی از نظر ارزی نیز میلیاردها دلار به نفع تراز ارزی کشور خواهد شد چون سوختی که دیگر نیاز نیست وارد شود و یا سوختی که برای صادرات آزاد می‌شود، میلیاردها دلار سالانه ارزش دارد.

شاه میرزایی با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، یک الزام فوری برای کشور است و در دنیا به سرعت در حال تحول به این سمت هستیم، گفت: پیشنهاد خود بخش خصوصی این است که تمامی واردکنندگان و مونتاژکاران خودرو را ملزم به سرمایه گذاری در انرژی تجدید پذیر کنیم. امروزه حجم زیادی از ارز کشور برای تولیدات مونتاژی خودرو صرف می‌شود که رئیس مجلس عدد ۶.۵ میلیارد دلار در سال برای این حوزه اعلام کردند. این مونتاژکاران نیز ارزبری کمتری نسبت به واردات خودروی ساخته شده ندارند ولذا آنها نیز باید به سرمایه‌گذاری در تولید برق خورشیدی ملزم شوند.

وی ادامه داد: پیشنهاد مشخص این است که به ازای واردات یا مونتاژ هر خودروی برقی ۱۰ کیلووات و به ازای واردات یا مونتاژ هر خودروی بنزینی ۲۰ کیلووات در ایجاد ظرفیت جدید تولید برق تجدید پذیر و احداث ایستگاه‌های شارژ باید توسط واردکننده یا مونتاژ کننده سرمایه‌گذاری شود؛ همچنین اولویت خودروی برقی افزایش یابد. بنابراین نه تنها برق موردنیاز خودروی برقی تأمین می‌شود بلکه ۱۰ برابر نیاز آن خودرو در تأمین برق تجدید پذیر کشور سرمایه‌گذاری می‌شود و اگر خودروی بنزینی وارد یا مونتاژ شود، دو برابر برقی باید سرمایه‌گذاری در تولید برق تجدید پذیر شود تا آلودگی هوای ناشی از خودروی بنزینی جبران شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این طرح قیمت خودرو افزایش نمی‌یابد، گفت: چون خود سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر کاملاً سودآور است، لذا قیمت خودرو را نباید افزایش دهند. ضمن اینکه این سیاست باعث می‌شود واردکنندگان و مونتاژکاران واقعی که توان مالی دارند در رقابت بمانند و دلالان و تازه کارانی که دنبال سودهای بادآورده هستند حذف شوند.

خودرو برقی یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است

‌شاه میرزایی همچنین گفت: در همه دنیا تولید و واردات خودروهای برقی و هیبریدی در اولویت است و در قوانین ما هم چنین است ولی نحوه تخصیص ارز به گونه‌ای است که این قوانین عملیاتی نشده است.

وی ادامه داد: فرصت‌ها به سرعت در حال پایان یافتن است و برای ایران امروز خودرو برقی یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است؛ نه تنها توسعه ناوگان بنزینی به معنای افزایش سهم آلایندگی هوا از تردد خودروها و تشدید ناترازی‌های انرژی و ارز است، بلکه اساساً در سال‌های آینده تکنولوژی‌های خودروسازی همه به این سو سوق می‌یابد.

معاون سابق وزارت صمت گفت: اکنون که بخش خصوصی خود پیشگام شده است، دولت و مجلس از این فرصت استفاده کنند و ضمن اولویت دهی جدی به واردات خودروهای برقی توسط بخش خصوصی، همزمان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انرژی‌های تجدید پذیر را شتاب جدی ببخشند.